تجدید ارزیابی 132 هزار میلیارد تومان دارایی شرکت های دولتی

قسمت اول

محمد طاهری - بار حسابرسی سالانه صدها شرکت دولتی، کمر هر سازمان و هر مدیری را خم می‌کند. کمر هوشنگ نادریان آنگونه که او می‌ایستد، راه می‌رود و تا دم در مشایعت می‌کند نشانی از خمودگی ندارد اما فردای روز مصاحبه که تو با دفترش تماس می‌گیری تا در مورد چند آمار مطمئن شوی، به تو می‌گویند «آقای مدیرعامل به خاطر درد کمر، چند روزی خانه نشین شده است.» هوشنگ نادریان، مدیر خونسرد و آرام سازمان حسابرسی کل کشور، ۳۳ سال سابقه کار در حرفه حسابرسی و حسابداری دارد. او از همان ماه‌های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی، به سطوح بالای مدیریتی در حرفه حسابرسی کشور نزدیک شده است و به جز سابقه قابل توجهی که در هیات عامل سازمان حسابرسی کل کشور دارد، به همراه محمد شریعتمداری، وزیر سابق بازرگانی، جزو ایجادکنندگان موسسه حسابرسی مفید راهبر هم بوده است.

سازمان تحت مدیریت هوشنگ نادریان در مجموع ۱۴۰۴ نفر پرسنل دارد. در میان این ارتش دولتی حسابرسان، ۷ نفر مدارک دکترا دارند، ۱۸۳ نفر فوق‌لیسانس هستند و ۹۸۶ نفر هم لیسانس. بقیه پرسنل سازمان حسابرسی کل کشور هم تحصیلات فوق دیپلم و دیپلم دارند. ارتش حسابرسی دولتی ایران که هر سال چیزی حدود ۱۲۳۲ شرکت را حسابرسی می‌کند، این روزها در حال تمرین خصوصی‌سازی تاریخی دولت ایران، پس از ابلاغ سیاست‌های جدید اصل ۴۴ است. در کنار این ارتش، ۱۴۰ موسسه رسمی حسابرسی وابسته به بخش خصوصی هم در حال آماده‌سازی برای پیوستن به صف قیمت‌گذاری سهام دولت هستند. هوشنگ نادریان ارزش دارایی‌های قابل واگذاری شرکت‌های دولتی را ۱۳۲هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که با احتساب شرکت‌های خارج از حیطه اصل ۴۴ احتمالا رقم دارایی‌های قابل واگذاری، حدود ۶۰ تا ۷۰هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. مدیرعامل سازمان حسابرسی می‌گوید: «کار تدوین استانداردهای قیمت‌گذاری آغاز شده است و احتمالا پس از آن، کار اجرایی قیمت‌گذاری‌ها آغاز خواهد شد». به طور قطع تا آن روزها، حال رییس هیات عامل سازمان حسابرسی کل کشور بهبود خواهد یافت و ارتش تحت فرمان او به ترتیب پاسخ‌هایی که نادریان به پرسش‌های ما داده است، کار قیمت‌گذاری شرکت‌ها را آغاز خواهد کرد. ناگفته نماند که عکس‌های این گفت‌وگو کار دوست و همکار گرامی «رهام وزیری» است. آقای نادریان، شما روی مخزن اطلاعات شرکت‌های دولتی نشسته‌اید. این روزها دولت موظف شده است که دارایی‌های خود را در شرکت‌های دولتی واگذار کند. به اصل ۴۴ اشاره می‌کنم که این روزها دیگر سد راه خصوصی‌سازی نیست. اگر از شما پرسیده شود که سیاست‌های جدید اصل ۴۴، چه تاثیری می‌تواند بر روند خصوصی‌سازی در ایران داشته باشد، چه پاسخی خواهید داد؟

می‌دانید که اقتصاد ایران چند سال است که درگیر مباحث نظری خصوصی‌سازی است. در حقیقت از ۱۵سال پیش، به صورت جدی، مباحث خصوصی‌سازی وارد برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی کشور شده است، اما هیچ‌گاه در خصوصی‌سازی به موفقیت دست نیافته‌ایم. عوامل زیادی در اقتصاد ایران وجود داشته و هنوز هم وجود دارد که نگذاشته و نمی‌گذارد تا دولت به سمت کاهش تصدیگری و بنگاه‌داری حرکت کند. من تمایل دارم در ابتدای بحث، از شما دعوت کنم تا به آمارهای ثبت شده در چند سال گذشته نگاهی بیاندازید. در طول اجرای سه برنامه توسعه در کشور بنا به اطلاعات منتشر شده توسط سازمان خصوصی سازی، رقم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از ۲۸۰۰میلیارد تومان فراتر نرفته است، در حالی که رقم سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت رقمی فراتر از ۱۲۲۰۰۰میلیارد تومان بوده است. به عبارتی در حالی که تصمیم به واگذاری سهام شرکت‌ها گرفته شده است، در طول اجرای سه برنامه، دولت همچنان بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شده است. مطابق این آمار ۳۹ برابر رقم خصوصی‌سازی، بر حجم دولت افزوده شده است. عوامل متعددی در عدم توفیق در خصوصی‌سازی تاثیرگذار بوده است.

در وهله اول به نظر می‌رسد با وجود تکلیف‌هایی که در برنامه‌های توسعه ۵ساله به دولت‌ها شده است، اراده جدی برای خصوصی‌سازی به ویژه در رده مدیران میانی وجود نداشته است. حتی اگر آمارهای مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت را نادیده بگیریم، باید اعتراف کنیم که رقم واگذاری‌ها خیلی ناچیز بوده است. بنابراین با این مقدمه می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ می‌تواند به عنوان موتور محرکه‌ای برای جدی گرفتن امر خصوصی سازی در کشور تلقی شود و عملا خصوصی سازی در کشور، مستظهر به حمایت بالاترین رده‌های مسوولان کشور باشد.

از دیدگاه من، تایید و تنفیذ سیاست‌های جدید اقتصادی که حکم به رقابتی کردن اقتصاد و کاهش حجم تصدیگری دولت است، می‌تواند نقطه آغازی باشد بر اینکه اقتصاد ایران باید به سمت رقابتی‌تر شدن حرکت کند.

تحلیل شما در مورد ابلاغ مقام معظم رهبری و سیاست‌های جدید چیست؟ با توجه به اینکه اگر این سیاست‌ها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی هم ابلاغ می‌شد، در حقیقت دولت باید به اجرای آن تن می‌داد.

درست می‌گویید. اما امضای حکم سیاست‌های جدید توسط مقام معظم رهبری، اجماع گروه‌های سیاسی و اقشار مختلف مردم را هم در پی دارد.آمارهایی که پیش از این، به آن اشاره کردم، نشان می‌دهد که ما در اجرای سیاست خصوصی‌سازی با مشکل مواجه بوده‌ایم، یعنی در شرایط عادی و در قالب مصوبه‌های دولت و مجلس نتوانسته‌ایم، عزمی جدی برای خصوصی‌سازی ایجاد کنیم.به همین دلیل من نتیجه می‌گیرم که ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی پاسخی به این ضرورت است که اکنون نیاز به واگذاری تصدیگری دولت و کاهش حجم آن داریم و در مقابل باید یک بخش خصوصی توانمند و قوی داشته باشیم.

نتیجه هر دو ضرورت، رشد و توسعه کشور است که مجموعه نظام، در مورد آن دغدغه جدی باید داشته باشند.

آیا ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری می‌تواند اجماع سیاسی در مورد خصوصی‌سازی ایجاد کند؟

به طور قطع. سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ ایجاد‌کننده عزم ملی برای خصوصی‌سازی است و در عین حال ایجادکننده فشار برای تحرک بیشتر دستگاه‌های اجرایی. این ابلاغیه نشان‌دهنده اراده‌ای است که از نوک هرم مدیریت کشور به عرصه‌های پایین‌تر کشور انتشار می‌یابد. چون دولت به شدت درگیر تصدیگری است، نمی‌تواند عملا سیاست‌گذاری‌ها و اهداف راهبردی خود را در بحث کلان انجام دهد، ضمن آن که نمی‌توانیم از مزایای اداره خصوصی یک دستگاه از نظر افزایش کارآیی بهره‌مند شویم. بنابراین به طور قطع این امر درست و به جا است، ولی مشکلاتی را در سر راه خود دارد. به همین دلیل اراده‌ای که از بالا در نظام ما برای تحقق این امر وجود دارد حتما باید با اراده مدیران اجرایی و مدیران میانی که می‌خواهند مبادرت به این کار کنند، همراه شود. این امر مستلزم یک برنامه‌ریزی جامع است و به طور قطع لازم است که از روش‌ها و دستورالعمل‌های مناسبی استفاده شود.

با توجه به تایید بند «ج» اصل ۴۴ و دیگر بند‌های این اصل توسط مقام‌معظم رهبری آیا شما این تایید و تصویب را حکم حکومتی می‌دانید؟ در عرصه سیاسی صدور این حکم کاملا آشنا است، آیا می‌توانیم بگوییم با توجه به اهمیت بالای این موضوع، رهبری حکم حکومتی برای خصوصی‌سازی صادر کرده‌اند؟

من معتقدم ، تعیین عنوان خاص برای این سیاست‌ها تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند، نکته اصلی این است که این سیاست‌ها لازم‌الاجرا است.

اکثر اقتصادیون و موسسه‌های داخلی و فعالان اقتصادی این حکم را به جا، درست و انقلابی دانسته‌اند.

بنده هم معتقدم صرف‌نظر از نامی که می‌توان برای آن در نظر گرفت، بحث اصلی و کلیدی نشان‌دهنده اراده راس نظام برای اصلاحات اقتصادی ودرعین حال نارضایتی از روند کند خصوصی‌سازی است. یعنی رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه رسیده‌اند که باید دولت تصدیگری خود را کاهش بدهد.

حالا اگر موافق هستید، بپردازیم به مشکلات قیمت‌گذاری. شما بهتر از هرکسی می‌دانید که مهم‌ترین مرحله در جریان واگذاری شرکت‌ها در کشور‌هایی مثل ایران، موضوع قیمت‌گذاری شرکت‌ها است. مرحله‌ای که خیلی‌ها به خصوص سیاسیون از آن به عنوان

" چشم‌ اسفندیار خصوصی‌سازی" یاد می‌کنند. از مشکلات قیمت‌گذاری بگویید.

کاملا درست می‌گویید. یکی از مشکلات پیش رو، بحث قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری یکی از عوامل کلیدی برای واگذاری است. برای واگذاری باید سنجیده شود که آیا قیمت تعیین‌شده قیمت منصفانه‌ای است یا خیر. اگر قیمت بالاتر باشد، بخش خصوصی به ناحق متضرر می‌شود و کسانی که می‌خواهند این شرکت‌ها را اداره کنند، ضرر می‌کنند. اگر قیمت پایین‌تر باشد، از منافع عمومی کاسته خواهد شد. البته ممکن است گاهی اوقات لازم باشد با توجه به مصالح، بخشی از منافع عمومی را پایین‌تر از قیمت واقعی ارائه کنیم. مثل تخفیفی که در سیاست‌های ابلاغی برای دو دهک پایین جامعه در نظر گرفته شده است.

در اقتصاد و مدیریت، بحث تئوری قیمت‌گذاری ، بین یک خریدار آگاه و متمایل و یک فروشنده آگاه و متمایل عینیت پیدا می‌کند. اما ما هیچ کدام از این عناصر را در اقتصاد کشورمان، به طور کامل نداریم. یعنی خریدار معمولا تمایل دارد ولی چون دسترسی به اطلاعات ندارد، با توجه به محدود بودن آزادسازی اطلاعات در کشور، از نظر آگاهی اطلاعات، با مدیر اجرایی که دارنده اطلاعات است، در شرایط برابری قرار نمی‌گیرد. در سطح مدیران هم شاهد این هستیم که آگاهی و اطلاعات موجود است، اما تمایل وجود ندارد. در نتیجه هر دو عنصر کاملا آگاه و متمایل نیستند. پرونده‌هایی در این زمینه به وجود می‌آید که برخی از آنها به همان تعداد محدود خصوصی‌سازی‌های انجام شده برمی‌گردد. مشکلات دیگری مثل برخورد برخی دستگاه‌های نظارتی و عدم توجه کافی این دستگاه‌ها به خط‌ مشی‌های نظام نیز اضافه می‌شود. این مشکلات باعث می‌شود که انتقال مالکیت به سختی صورت پذیرد. مثلا در نظر بگیرید فردی یکی از رقبای مزایده بوده و بازنده شده است و بعدها به طرح دعوی در دستگاه‌های نظارتی می‌پردازد، عدم برخورد پخته و کارشناسی با این امر و صدور آرای غیردقیق باعث بروز مشکلات و بدبینی‌ نسبت به خصوصی سازی می‌شود.

مشکل دیگر این است که خریداران شرکت‌ها بعضا افراد غیر مولد و با هدف کسب منافع تجاری و کوتاه‌مدت شرکتی را خریده وبه جای ادامه تولید و توسعه آن، زمین شرکت را برای ساخت واحدهای مسکونی مورد استفاده قرار داده است.

چه ایرادی دارد؟ به هرصورت دولت شرکت را واگذار کرده است.

این مساله پیش می‌آید که تعدادی افراد در آنجا مشغول به کار بوده‌اند وپس از واگذاری دچار بلاتکلیفی می‌شوند. آنها به دستگاه قبلی مراجعه می‌کنند و بعد دستگاه‌ها و نهادهای دیگری تصمیم می‌گیرند که با توجه به این مشکل، وا‌گذاری شرکت کار درستی نبوده و باید برگردانده شود و این مجددا امر خصوصی سازی را با مشکلات اساسی مواجه می‌کند.

داشتید از مشکلات واگذاری می گفتید.

عواملی چون نبود حساسیت بر روی قیمت‌گذاری، نبود فرهنگ لازم برای این انتقال و عدم پشتیبانی از شرکت بعد از واگذاری و عوامل قبلی همه با هم باعث کند شدن روند خصوصی‌سازی شده است. به همین دلیل شاهد هستیم که حتی مدیرانی که تمایل به خصوصی‌سازی دارند نیز جرات این کار را در خود نمی‌بینند و نگران تشکیل پرونده‌ها و اتهام‌های بعد از واگذاری شرکت‌های خود هستند. یعنی متاسفانه موارد این چنینی وجود دارد که منجر به ایجاد پرونده و یا حتی بحران‌هایی چون بحران کارگری در مناطقی از کشور شده ودرنهایت باعث شده است که شرکت واگذار شده به دستگاه واگذارکننده برگردانده شود. چون فرد خریدار تخصص لازم برای اداره آن را نداشته، یا هدف دیگری داشته یا اینکه خود را قادر به اداره می‌دانسته اما بعدا با مشکل مواجه شده است. درعین حال یک مشکل دیگر هم وجود دارد. زمانی که دستگاه‌ها دولتی هستند با توجه به پشتوانه دولتی خود، مطالبات خود را وصول می‌کنند،قدرت رایزنی دارند ومی توانند از دولت پروژه های جدید بگیرند ودرمجموع، مشکلات خود را با رانت دولتی حل ‌کنند. در حالی که در بخش‌خصوصی چنین توانایی کمتر وجود دارد. همین موضوع درحال حاضر مشکلات اساسی در شرکت‌های واگذار شده ایجاد کرده است. مثلا شرکتی ۲۰میلیارد تومان مطالبات از دستگاه‌های دولتی داشته است. مدیریت دولتی می‌توانست این مطالبات را از موضع حکومتی نیز وصول کند اما وقتی شرکت وارد بخش‌خصوصی شود، فرد خریدار برای وصول مطالبات با سردی و چانه‌زنی و حتی عدم تمایل برای پرداخت مواجه می‌شود. یا حتی کارهای روزمره و امور جاری دستگاه پس از واگذاری به بخش‌خصوصی دچار اختلال می‌شود مفهوم تمامی این مثال‌ها این است که باید قبل از خصوصی‌سازی، زیرساخت‌ها و فرهنگ آن را به وجود بیاوریم. در حال حاضر ما خصوصی‌سازی انجام می‌دهیم اما بعدا مشکلاتی پیش می‌آید که ما نادم می‌شویم و کارها دوباره برمی‌گردد. برای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی باید موانع موجود بر سر راه را رفع کنیم و از همه مهم‌تر بسترسازی لازم را انجام دهیم. مدیران را نسبت به این کار توجیه کنیم.

درمورد عمومی سازی در قالب سهام عدالت چه دیدگاهی دارید؟

یکی از مشکلات اجرایی کار این است که بخشی از این قضیه در قالب واگذاری به اقشار خاصی پیش‌بینی شده که این کار مستلزم ایجاد یک سازوکار قوی است. در دنیا صندوق‌های خاصی به نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری (MUTUAL FUND) موجود است که این امور را اداره می‌کنند و به پیش می‌برند. اما ما فاقد این سازوکار هستیم.

تعاونی‌هایی مثل مصرف و یا مسکن که وجود دارد نیز توانایی چندانی ندارند و با توجه به اینکه با هدف کمک به اقشار محروم ایجاد شده‌اند و در روستاها و مناطق دورافتاده فعالیت می‌کنند، کاملا از بحث مربوط به بنگاه‌داری اقتصادی به دور هستند که این امر باعث بروز مشکل می‌شود. زمانی که خود دولت با تمام قدرت و مدیران اجرایی نمی‌تواند دستگاهی را کارا اداره کند، یک تعاونی روستایی با چه ابزاری می‌تواند این کار را انجام دهد. این یکی از معضلاتی است که باید برای آن برنامه‌ریزی انجام شود و سازوکارهایی به خصوص برای دوران انتقال آن اندیشیده شود تا دولت در مراحل انتقال و بعد از آن متحمل بارهای اضافی نشود.

همین موضوع در مورد ۴۰درصدی که قرار است به قشر محروم و مستضعفین بدهیم، مصداق دارد باید برای آن سازوکاری بیندیشیم تا دچار تشنج مدیریتی نشویم.

از طرف دیگر، در مورد ۴۰درصدی که قرار است به بخش‌خصوصی واگذار شود، شرایطی که الان در بازار سرمایه هست، نگرانی ایجاد کرده که بازار سرمایه فعلی کشش و توانایی جذب این سهام را ندارد.

به این عوامل شرایط خاصی مثل مسائل هسته‌ای و سایر مسائل حاشیه‌ای که بر اقتصاد اثرگذار است را هم اضافه کنید.

همه این عوامل باعث شده که ما الان در بازار سرمایه شاهد کاهش قیمت سهام و در مواردی صف فروش باشیم. پس باید برای واگذاری، برنامه‌ریزی‌ جامع و مناسبی داشته باشیم و در این رابطه تجهیز منابع و سرمایه امری ضروری است. باید شرایط را به نحوی آماده کرد تا افرادی که امکان سرمایه‌گذاری دارند، وارد بازار شوند و سهام عرضه شده را به دست بگیرند. اگر با شرایط فعلی وارد بازار شویم، زمان واگذاری ۴۰‌درصد سهام، بسیار طولانی خواهد شد. خلاصه گفته‌‌های من این است که باید تلاش کنیم با استفاده از سیاست‌های ابلاغی دولت تصدیگری خود را کاهش بدهد، اما چه در بخشی که باید به محرومین واگذار شود و چه در بخشی که به سرمایه‌گذاران علاقه‌‌مند بدهیم، اگر به زیرساخت‌ها و رفع موانع ریشه‌ای توجه نشود، به طور حتم به اهداف در نظر گرفته شده دست نخواهیم یافت و با این امر در دوره زمانی بسیار طولانی انجام خواهد شد که قطعا مطلوب نیست.

به طور قطع قبل از آغاز واگذاری‌ها، باید به سمت تجدید ارزیابی دارایی‌ دولت پیش‌ برویم. با توجه به تاثیر این امر بر شفاف‌تر شدن حساب و کتاب دولت، آیا این مقدمه فراهم شده است؟

آخرین آمار موجود، گزارش‌های حسابرسی سال ۱۳۸۴ است که مربوط به عملکرد سال ۱۳۸۳ شرکت‌های دولتی و عمومی است. آمار مربوط به سال مالی ۸۴ نیز در حال بررسی است.

از مجموع ۱۲۳۲‌شرکت که سازمان حسابرسی در سال ۱۳۸۴، رسیدگی کرده‌است مجموعه‌ دارایی‌های آنها به میزان ۳‌هزار و ۵۹۲‌تریلیون ریال به ثبت رسید ه است. جمع بدهی‌های این شرکت‌ها ۲‌هزار و ۲۷۰‌تریلیون ریال و حقوق صاحبان سهام که مابه‌التفاوت این ارقام است ۱۳۲۲‌تریلیون ریال است. با توجه به آمار و ارقام، بخش‌ عمده شرکت‌ها‌یی که باید تجدید ارزیابی را انجام می‌دادند، این امر را محقق کرده‌اند و این آمار در مقایسه با گذشته بیشتر به واقعیت ارزش روز دارایی نزدیک شده است. شرکت‌های فعال در بخش نفت یا وزارت نیرو هم تجدید ارزیابی را انجام داده‌‌اند. بنابراین رقم موجود معادل ۱۳۲‌هزار میلیارد تومان می‌شود. باید به این نکته نیز توجه کنیم که با در نظر گرفتن سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ تمام این مقدار دارایی قابل واگذاری نیست. بخشی از این دارایی‌ها مثلا شرکت نفت، شرکت گاز، پست، بیمه مرکزی و بانک مرکزی قابل واگذاری نیستند. برخی بانک‌ها که ارقام بالایی نیز دارند، مثل بانک ملی و بانک سپه هم قابل واگذاری نیستند. بخشی دیگر از این ارقام نیز مربوط به نهادها است که قابل واگذاری نیستند. شرکت‌های زیان‌ده هم شرایط واگذاری را ندارند، اگر این استثنا‌ها را کنار هم بگذاریم، با یک حساب سرانگشتی و غیر‌دقیق ۵۰ تا ۶۰‌درصد این رقم کم خواهد شد. اگر چه شرکت‌های استنثا شده از نظر تعداد، زیاد نیستند اما رقم قابل توجهی از نظر ارزش را به خود اختصاص نداده‌اند.

آمار سود و زیان شرکت‌های مورد بررسی سازمان چگونه بوده است؟

در آمد تمام شرکت‌های مورد رسیدگی، معادل ۹۰۲‌هزار میلیارد ریال بوده است. سود این شرکت‌ها قبل از کسر مالیات ۱۴۱‌هزار میلیارد ریال سود و بعد از کسر مالیات تقریبا ۱۱۵‌هزار میلیارد ریال بوده است.

بیشتر در چه سال‌هایی تجدید ارزیابی صورت گرفت؟

در آمد تمام این شرکت‌ها معادل ۹۰۲‌هزار میلیارد ریال بوده است. سود این شرکت‌ها قبل از کسر مالیات ۱۴۱‌هزار میلیارد ریال سود و بعد از کسر مالیات تقریبا ۱۱۵‌هزار میلیارد ریال بوده است.

بیشتر در چه سال‌هایی تجدید ارزیابی صورت گرفت؟

در دو سال اخیر به تجدید ارزیابی توجه بیشتری شد. با توجه به این که سال ۱۳۸۳ سال آخر برنامه سوم بود، تجدید ارزیابی در بیش از ۸۰ درصد شرکت های مادر صورت گرفت و البته در برنامه چهارم نیز عنوان شد که شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی انجام نداده‌اند، می‌توانند این کار را به انجام برسانند که عمدتا در دو سال اول انجام خواهد پذیرفت.

این تجدید ارزیابی با چه فرمولی صورت گرفته و می‌گیرد؟

به صورت عمده، مجموعه دارایی‌ها با استفاده از کارشناسان خبره تجدید ارزیابی می شود و دربرخی حیطه‌های خاص مثل نفت از کارشناسان ویژه درهمین زمینه استفاده شد. اضافه ارزش‌هایی که با توجه به تورم صورت گرفته بود محاسبه و وارد شد و با توجه به ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه، به عنوان اضافه سرمایه در نظر گرفته شد.نتیجه تجدید ارزیابی هم در حقوق صاحبان سهام و هم در ارزش کل دارایی‌ها اثر گذاشته است.

آیا ارزش ۱۳۲‌هزار میلیارد تومان دارایی‌ دولت، میزان ارزش دفتری دارایی‌ها است؟

بله، این خالص ارزش دارایی‌ها البته بعد از تجدید ارزیابی است. با توجه به حجم کم، شرکت‌ها یی که تجدید ارزیابی نکرده اند تفاوت چندانی در رقم فعلی پیش بینی نمی شود و فکر نمی‌کنم که این رقم را زیاد افزایش بدهدالبته تا آخر مرداد ماه امسال که گزارش های سال ۸۴ نهایی شود، می‌‌توانیم ارقام سال مالی ۱۳۸۴ شرکت ها را نیز به صورت عمده ارائه دهیم.

در ارزش کل دارایی‌ شرکت های دولت نسبت به سال های قبل، تغییری حاصل شده است؟

بله ما در سال ۱۳۸۰ حدود دو هزار شرکت را حسابرسی می‌کردیم. درحالیکه در سال ۱۳۸۴ تعداد ۱۲۳۲ شرکت حسابرسی شده است.بنا براین خروج ۸۰۰ شرکت تغییراتی درارقام ایجاد کرده است. برای برای سال ۸۵ ۱۳که مربوط به سال مالی ۸۴ شرکت‌ها است، ۱۱۰۰ شرکت را حسابرسی می‌کنیم. یعنی نسبت به سال ۱۳۸۰، حدود ۹۰۰ شرکت از سازمان خارج شده‌اند. برخی از تفاوت‌ ارقام‌، می‌تواند مربوط به این شرکت‌ها باشد که دیگر در حیطه رسیدگی سازمان حسابرسی نیست. تفاوت دیگر همان طور که پیش ازاین اشاره شد مربوط به تجدید ارزیابی انجام شده دراکثر شرکت ها بود. به این دوعامل سرمایه گذاری شرکت های دولتی درطول این سال هارا نیز باید اضافه کنیم.

ادامه دارد