مشکل آمریکایی صندوق بین‌المللی پول

جوزف استیگلیتز

اجلاس بهار صندوق بین‌المللی پول که دستوری جدید برای نظارت بر عدم تعادل‌های تجاری وضع نموده مبنی بر این که این عدم تعادل‌های تجاری به طور معناداری باعث بی‌ثباتی جهانی شده‌اند که این دستور به عنوان یک پیشرفت غیرمنتظره مورد ستایش قرار گرفته است. این ماموریت جدید، هم برای اقتصاد جهانی و هم مشروعیت خود صندوق دارای اهمیت فراوان می‌باشد. استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد، پرفسور اقتصاد از دانشگاه کلمبیا و رییس شورای مشاوران اقتصادی دولت کلینتون و اقتصاددان ارشد و نایب رییس بانک جهانی

نکته عجیب و غریبی که در مورد نظام مالی جهان وجود دارد این است که ثروتمندترین کشور جهان یعنی آمریکا روزانه بیش از ۲میلیارد دلار از کشورهای فقیرتر قرض می‌گیرد و در مقابل برای آنها در مورد اصول حکمرانی خوب و مسوولیت‌پذیری مالی سخنرانی می‌کند. بنابراین وظیفه صندوق بین‌المللی پول که عهده‌دار تضمین ثبات مالی جهان است بسیار سنگین خواهد بود. اگر کشورهای دیگر اعتماد خود را نسبت به بدهکاری فزاینده آمریکا از دست بدهند، پتانسیل ایجاد اختلالات بالقوه در بازارهای مالی جهانی بسیار زیاد خواهد بود.

وظیفه پیش‌روی صندوق بین‌المللی پول بسیار دشوار خواهد بود. هرچند تمرکز بر عدم تعادل‌های جهانی برای صندوق بسیار مهم خواهد بود، اما نه صرفا تمرکز بر عدم تعادل‌های دوجانبه. در یک سیستم تجاری چندجانبه، اغلب کسری‌های تجاری دوجانبه و بزرگ با مازادهای تجاری دوجانبه با دیگر کشورها تراز می‌شود. چین ممکن است از خاورمیانه نفت بخواهد اما ممکن است کشورهای خاورمیانه - با ثروت نسبتا زیادی که در میان تعداد کمی ‌از کشورها متمرکز شده است - به جای کالاهای چینی علاقه‌مند به نگهداری پول در کشور خود باشند. بنابراین چین یک کسری تجاری با خاورمیانه و از سوی دیگر یک مازاد تجاری با ایالات متحده دارد، اما این تعادل‌های دوجانبه هیچ چیزی در مورد مشارکت همه جانبه چین در عدم تعادل‌های تجاری را نشان نمی‌دهد. ایالات‌متحده از موفقیت خود درباره گسترش نقش صندوق بین‌المللی بسیار خوشحال است به دلیل اینکه آمریکا فکر می‌کند که این امر ضامن فشار بیشتر بر چین خواهد بود. اما شادی آمریکا دیری نخواهد پایید. اگر کسی به عدم تعادل‌های چند جانبه تجاری نگاه کند آمریکا بالاتر از سایر کشورهای جهان قرار می‌گیرد. در سال ۲۰۰۵ کسری تجاری آمریکا ۸۵۰میلیارد دلار بود در حالی که مجموع مازاد تجاری اروپا، ژاپن و چین تنها ۳۲۵میلیارد‌دلار بود. بنابراین هر توجهی به عدم تعادل‌های تجاری باید به مرکز ثقل این عدم تعادل جهانی یعنی آمریکا معطوف باشد.

وظیفه ارزیابی عدم تعادل‌های تجاری - چه کسی مقصر است و چه باید کرد- مسائل سیاست و اقتصاد را در بر می‌گیرد. برای مثال مقداری عدم تعادل‌های تجاری نتیجه تصمیمات خانوار در مورد مقدار پس‌انداز و مصرف می‌باشد. آنها همچنین نتیجه تصمیمات دولت نیز هستند: اینکه دولت چه میزان مالیات بگیرد و هزینه نماید (که میزان پس‌انداز و مخارج دولت را تعیین می‌کند)، مقررات سرمایه‌گذاری، سیاست‌های نرخ ارز و مانند آن. همه این تصمیمات به هم مرتبط‌اند. برای مثال سوبسیدهای عظیم آمریکا در بخش کشاورزی باعث کسری مالی این کشور شده و به یک کسری تجاری بزرگتر تبدیل می‌شود. اما سوبسیدهای کشاورزی عواقبی برای چین و سایر کشورهای در حال توسعه به دنبال خواهند داشت. چین با ارزش‌گذاری مجدد پول خود، برای کشاورزانش وضعیت بدتری ایجاد خواهد کرد، اما در یک جهان با تجارت آزاد سوبسید کشاورزی ایالات متحده منجر به کاهش قیمت کالاهای کشاورزی جهانی و بنابراین قیمت‌های پایین‌تر برای کشاورزان چینی خواهد شد. گسترش این بخشش ایالات متحده - هرچند ممکن است این کشور قصد آسیب رساندن به کشورهای در حال توسعه را نداشته باشد، اما این یک نتیجه قابل پیش‌بینی است- تنگنایی را برای سیاست‌گذاران چینی ایجاد می‌کند. سوبسید آنان به کشاورزانشان باعث انحراف پول از آموزش و پرورش، بخش سلامت و پروژه‌های مورد نیاز برای توسعه کشور خواهد شد یا چین می‌تواند برای حفظ یک نرخ معین ارز تلاش نماید که این نرخ کمی ‌پایین‌تر از سایر کشورها باشد. اگر صندوق بین‌المللی پول منصفانه عمل نماید، باید سیاست‌های بخش کشاورزی آمریکا را مورد انتقاد قرار دهد یا سیاست‌های نرخ ارز چین را؟ تشخیص اینکه آیا عدم تعادل تجاری یک کشور نتیجه سیاست‌های نادرست آن کشور، یا زائیده شرایط طبیعی آن کشور است چندان ساده نیست. کسری تجاری یک کشور برابر با تفاوت میان سرمایه‌گذاری و پس‌اندازهای داخلی است و غالبا کشورهای در حال توسعه به طور طبیعی به پس‌انداز بیشتر تشویق می‌شوند. اما چنانکه مشاهده می‌شود جمعیت چین بیشتر از آن است که به چنین نصیحت‌هایی گوش فرا دهد. برنامه‌های تور ایمنی قوی‌تر ممکن است نیاز به پس‌اندازهای احتیاطی در آینده را کاهش دهد، اما چنین اصلاحاتی یک شبه انجام نمی‌شود. حجم سرمایه‌گذاری بالا است اما رشد بیشتر سرمایه‌گذاری خطرات تخصیص غیر بهینه را افزایش می‌دهد، بنابراین کاهش در عدم تعادل تجاری چین ممکن است به سختی حاصل شود.

با این حال تغییر ناچیزی در نرخ ارز چین کسری تجاری چندجانبه آمریکا را تغییر خواهد داد و ممکن است آمریکا به سادگی ترجیح دهد که به جای خرید منسوجات چینی به بازار بنگلادش روی آورد. مشاهده اینکه چگونه تغییر نرخ ارز چین اثر معناداری بر سرمایه‌گذاری در ایالات متحده می‌گذارد و به همین منوال چگونگی جبران عدم تعادل تجاری توسط آن دشوار است.

با توجه به اینکه کسری تجاری آمریکا اصلی‌ترین عدم تعادل جهانی است، باید توجه ویژه به چگونگی افزایش پس‌اندازهای ملی این کشور معطوف شود- سوالی که دولت‌های آمریکا در دهه‌های مختلف با آن دست به گریبان بوده‌اند و زمانی که من در شورای مشاوران اقتصادی آقای کلینتون بودم به کرات در این بحث مطرح شده بود- در حالی که این نکته درست است که ممکن است ترجیحات مالیاتی به آرامی‌ باعث پس‌اندازهای بیشتری شود، اما زیان درآمدهای مالیاتی ممکن است بیش از جبران منافع آن باشد و واقعا پس‌اندازهای ملی کاهش یابد. ما تنها یک راه‌حل پیدا کردیم و آن کاهش کسری مالی بود.به طور خلاصه مسوولیت آمریکا هم در مورد عدم تعادل تجاری است و هم سیاست‌هایی که ممکن است سریعا برای شناسایی آنها پذیرفته شود. واکنش صندوق بین‌المللی پول به ماموریت جدید ارزیابی عدم تعادل جهانی آزمونی برای مشروعیت سیاسی نه چندان خوب و در عین حال خراب آن خواهد بود. در اجلاس بهار صندوق در انتخاب رییس خود بدون توجه به ملیت، براساس معیار شایستگی شکست خورد و صندوق تضمین نکرد که حق رای‌ها بر پایه مشروعیت محدود شکل گرفته باشد. برای مثال بسیاری از کشورهای دارای بازارهای نوظهور هنوز بدون نماینده هستند.

اگر تحلیل صندوق بین‌المللی پول از عدم تعادل جهانی متعادل نباشد، اگر صندوق آمریکا را به عنوان متهم ردیف اول شناسایی نکند و اگر صندوق توجه خود را مستقیما معطوف به کاهش کسری‌های مالی آمریکا ننماید- از طریق مالیات‌های بالاتر برای ثروتمندان آمریکایی و کاهش هزینه‌های دفاعی- بدون شک اهمیت صندوق در قرن بیست و یکم کاهش خواهد یافت.

مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور