در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، لایحه یک فوریتی تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بررسی در دستور کار مجلس قرار گرفت و موافقان و مخالفان در کلیات اظهارنظر کردند و رای‌گیری برای کلیات و جزییات به جلسه سه‌شنبه مجلس موکول شد. به گزارش ‌ایسنا، براساس ماده واحده این لایحه در اجرای بند (ح) ماده ‌‌١٠‌ قانون برنامه چهارم توسعه به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل اوراق مشارکت قابل انتشار در سال ‌١٣٨۵، برای کنترل نقدینگی مبلغ ‌٢٠‌هزار ریال اوراق مشارکت منتشر کند.

سبحانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با این لایحه، گفت: فروش اوراق مشارکت با نرخ و سیاست موجود به تضعیف بانک‌های دولتی و تقویت بانک‌های خصوصی که عقود اسلامی را زیر پا می‌گذارند، می‌انجامد.

وی با بیان اینکه این تصمیم یک سیستم را محکوم به تغییراتی می‌کند، تصریح کرد: اوراق مشارکت، کارکرد اوراق قرضه را دارد و مشخص نیست اوراق مشارکتی که روزشمار سود می‌دهد در چه طرحی مشارکت می‌کند نماینده‌‌ دامغان با تاکید بر اینکه چرا در مجلس الفاظ را تغییر می‌دهیم، گفت: این اوراق قرضه و این سود نیز سود علی‌الحساب بهره است که در اسلام ممنوع و حرام است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فروش این اوراق پاسخ کسانی را می‌دهد که سال گذشته اوراق مشارکت خریده‌اند و اکنون سررسید آن شده است، بنابراین پولی از جامعه کم نمی‌شود. این نماینده‌‌ مجلس عنوان کرد: با این تصمیم، ما وامدار ‌سه‌ونیم‌میلیارد تومان پرداخت پول بیت‌المال به مردم هستیم.

به گفته‌ سبحانی، دولت با این روش‌ها، بدهی‌های گذشته را می‌پردازد و بدهی‌هایی را که خود ایجاد می‌کند به آیند‌‌گان واگذار می‌کند.

وی در پایان اظهار داشت: دولت و مجلس باید به انضباط مالی و ضوابط علمی تمکین کنند، آنهایی که از طرح‌ها و لوایح برداشت‌ از حساب ذخیره ارزی حمایت می‌کنند باید مسوولیت فروش اوراق مشارکت را به عهده گیرند. ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی نیز در موافقت با کلیات لایحه تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت، گفت: مخالفان نگران این هستند که دوباره این نقدینگی به جامعه برگردد در صورتی که بانک مرکزی اعلام کرده‌ است این پولها را جانشین اعتباراتی می‌کند که بانک‌ها می‌خواهند بدهند. بنابراین دولت باید تعهدات خود را آشکار کند تا نگرانی مخالفان برطرف شود.

وی ادامه داد: انتشار اوراق مشارکت از این جهت قابل نقد است که چرا همیشه باید دولت اجازه انتشار آن را داشته باشد و چرا این اجازه به بخش‌خصوصی داده نمی‌شود. همچنین چرا اوراق مشارکت را به نام طرح‌های عمرانی می‌گیریم.

ندیمی عنوان کرد: اگر دولت نقدینگی در جامعه را بلوکه کند یا جانشین تعهدات قبلی کند و مجددا آنها را به جامعه تزریق نکند، می‌توان به این لایحه رای مثبت داد. در ادامه هادی حق‌شناس، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با کلیات لایحه مذکور با استناد به آمار بانک مرکزی‌گفت: نقدینگی در خردادماه سال ‌٨۵ نسبت به سال گذشته، ‌١٠‌درصد افزایش یافته و به ‌٣۶درصد رسیده است و دولت بر اساس بودجه سال ‌٨۵، اجازه انتشار ‌١٧٠٠‌میلیارد تومان اوراق مشارکت یافته و الان نیز اگر اجازه انتشار ‌٢٠٠٠میلیارد اوراق مشارکت را گیرد، یعنی ‌٣٧٠٠‌میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال ‌٨۵ باید منتشر کند که بازار کشش انتشار این اندازه اوراق را ندارد و نقدینگی کنترل نمی‌شود.

وی تاکید کرد: با این لایحه، نقدینگی کنترل نمی‌شود و هدف اقتصادی را به دنبال ندارد و از ابزاری استفاده می‌شود که بر ضد خود عمل می‌کند.

حق‌شناس گفت: گفته شده که علاوه بر این مبلغ انتشار اوراق مشارکت در آینده نیز باید اوراق مشارکت منتشر شود، لذا به بانک مرکزی و دولت می‌گویم که از همین الان با مکانیزم‌ها و ابزار دیگری، نقدینگی را کنترل و حجم آن را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت راحت‌ترین راه است که انتخاب می‌شود، عنوان کرد: راحت‌ترین راه را انتخاب نکنید، بلکه از ابزارهای دیگر استفاده کنید و اینکه پول‌ها در پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی سودده به کار گرفته شود. جهانبخش محبی‌نیا در موافقت با کلیات لایحه گفت: صحبت‌های مخالفان با لایحه، گامی برای خلع سلاح کشور از یک سری ابزارهای قانونی است که در اختیار دارد. وی ادامه داد: انتشار اوراق مشارکت در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا است، لذا چرا چیزی که توسط فقها به حلال بودن آن رسیده‌ایم را به خاطر یک سری نگرانی‌ها حرام می‌کنیم، زیرا در انتشار اوراق مشارکت سود قطعی نداریم بلکه سود علی‌الحساب است و نباید آن را اوراق قرضه تلقی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: ما سالیان سال است که اوراق مشارکت را منتشر کرده و نتیجه گرفتیم به طوری که در برنامه سوم، ‌٢۴‌درصد نقدینگی کاهش پیدا کرده است و لذا نتیجه انتشار اوراق مشارکت، مثبت است. محبی‌نیا با بیان اینکه نرخ تورم همه ساله در تیرماه خود را نشان می‌دهد، گفت: اگر برای این موضوع چاره‌ای نیندیشیم سطح تورم به ‌۴٨‌درصد می‌رسد و این یعنی انفجار که باعث گسترش فحشاء، بزهکاری و مسائل دیگر می‌شود، لذا اگر توان جذب ‌٢هزار میلیارد نقدینگی را داشته باشیم از افزایش تورم جلوگیری خواهیم کرد. عضو کمیسیون اقتصادی یکی از اهداف انتشار اوراق مشارکت را نجات نقدینگی سرگردان در جامعه دانست و تصریح کرد: نتیجه این کار نجات اقتصاد است و اگر به فکر کاهش نقدینگی و مهار تورم نباشیم، با خطرات زیادی مواجه می‌شویم.

محبی‌نیا گفت: مطمئن باشید اگر نقدینگی جامعه جمع شود معادل آن پول پرقدرت در اختیار بانک‌ها قرار داده می‌شود در غیراین‌صورت وجود نقدینگی در جامعه سمی برای کشور بوده و جامعه را به سمت نابودی می‌برد.

محمد خوش‌چهره عضو کمیسیون اقتصادی در مخالفت با کلیات لایحه فوق‌الذکر، گفت: جریان پمپاژ پول جامعه که مجلس در آن نقش دارد و روش جمع‌آوری آن مثل اجازه انتشار اوراق مشارکت به بانک مرکزی تامل‌برانگیز است.

به گفته‌‌ وی، هزینه سود انتشار ‌٢٠٠٠میلیارد تومان اوراق مشارکت ‌٣١٠‌میلیارد تومان است که این موضوع آثار تورمی ایجاد می‌کند.

نماینده تهران با بیان اینکه اتخاذ سیاست‌های پولی از جمله انتشار اوراق مشارکت برای اقتصاد سالم است، تصریح کرد: در شرایط اقتصادی کشور ما، اوراق مشارکت کارایی خود را نشان نداده است و مدیریت پولی کشور مبادرت به انتشار اوراق مشارکت جدید می‌کند بدون اینکه پرداخت اوراق مشارکت سر رسید شده باشد و این یعنی تورم. خوش‌چهره با تأکید بر اینکه انتشار ‌٢٠٠٠‌میلیارد تومان اوراق مشارکت، آثار تورمی دارد و اختیار انتشار آن به بانک مرکزی توجیه ندارد، اظهار داشت: اگر دلمان برای اقتصاد سوخته است، روش‌های پمپاژ پول را به جامعه کنترل کنیم، نه اینکه کاری کنیم که این موضوع اتفاق افتد، سپس از روش‌های قطره‌چکانی برای جمع‌آوری آن استفاده شود.

همچنین حاجی بابایی عضو هیات رییسه مجلس نیز در موافقت با کلیات لایحه، گفت: اگر نقدینگی کاهش نیابد تورم از ‌١۴‌درصد به ‌٢۴‌درصد افزایش می‌یابد، لذا برای جلوگیری از این افزایش ‌١٠‌درصدی تورم نیاز است که به دولت اجازه دهیم ‌٢‌هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را منتشر و بفروشد و اینکه بعد از فروختن اوراق مشارکت با مبالغ چه می‌کند، بحث دیگری است.

وی ادامه داد: دولت معتقد است که از فروش اوراق مشارکت به عنوان اعتبار استفاده می‌کند و اگر به این جمع‌بندی برسیم که ممکن است دولت مبلغی را به جامعه برگرداند، باید سوال کرد که اگر اوراق مشارکت را نفروشیم، چه راه‌حلی را با توجه به مصوبات قبلی مبنی بر قانون بودجه ‌٨۵‌ و ملحقات آن و برداشت از حساب ذخیره ارزی و اوراق مشارکت باید اتخاذ کنیم.

حاجی بابایی در ادامه موافقت خود با لایحه را از نمایندگان تقاضا کرد که برای مبارزه با گرانی اعم از مسکن و اجاره مسکن و غیره به این لایحه رای مثبت دهند تا نقدینگی و تورم کاهش پیدا کندکه برای رای گیری به فردا موکول شد.

لوایح حمایت از سامانه‌های حمل‌و‌نقل ریلی و حمل و نقل ترانزیت اکو اصلاح شد

همچنین، لایحه حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه اعاده‌شده از شورای نگهبان به منظور تامین نظر این شورا رسیدگی و اصلاح شد.

ماده ۱۲ این لایحه مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته بود که به شرح زیر اصلاح و تصویب شد: مقررات مندرج در مواد ۷، ۹ و ۱۰ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب ۱۳۴۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در محدوده مسیرهای قطار شهری مجزا از معابر شهری اعم از مسیرهای زیرزمینی، هم‌سطح و در ارتفاع لازم‌الاجرا است.

در مسیرهای هم‌سطح غیرمجزا، قوانین راهنمایی و رانندگی لازم‌الرعایه است. براساس تبصره این ماده، کلیه وظایف پلیس راه‌آهن موضوع قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب ۱۳۴۹ برای سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

همچنین لایحه الحاق به موافقتنامه چارچوب حمل و نقل ترانزیت اکو اعاده‌شده از شورای نگهبان در جلسه علنی دیروز مجلس برای تامین نظر این شورا بررسی و ماده واحده لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

براساس این اصلاح، به دولت اجازه داده شد با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۷ و بند ۱ ماده ۴ ضمیمه ۸ و با رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در درج عبارت فارسی به جای متون لاتین در بندهای «الف» و «ب» جزء ۲ بخش سوم ضمیمه شماره ۱ به موافقتنامه چارچوب حمل و نقل ترانزیت اکو ملحق و اسناد تصویب و الحاق به امین اسناد سپرده شود.

نقل و انتقال ماشین‌های چاپ باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی که در جلسات قبلی ۴ ماده از آن به تصویب رسیده بود، ادامه یافت و بررسی لایحه به پایان رسید.

بر اساس ماده ۵ این لایحه، دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در صورت درخواست متعاملان نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام کنند و شرکت مخابرات ایران نیز مکلف شد پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر کند و اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است.

طبق ماده بعدی لایحه، نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌شود، منعکس می‌شود.

بر اساس دیگر ماده این لایحه، آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بر اساس ماده ۸ این لایحه، یعنی آخرین ماده، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب لغو می‌شود.

لایحه بیمه‌ اجباری مسوولیت حرفه‌ای اعلام وصول شد

پیش از پایان جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی لایحه بیمه اجباری مسوولیت حرفه‌ای مجریان ساخت و ساز ساختمان‌ها اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، لایحه اصلاح ماده ۱۴ قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۱۹۰ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ و الحاق ماده ۱۸۷ مکرر به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اعلام وصول شد. همچنین طرح اصلاح مواد۱ و ۷ قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمات نیمه وقت بانوان مصوب ۱۸/۱/۶۴، لایحه بیمه اجباری مسوولیت حرفه‌ای مجریان ساخت‌و‌ساز ساختمان‌ها و طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام دام پزشکی ایران اعلام وصول شد. لایحه موافقتنامه و حمل و نقل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس نیز از دیگر لوایحی بود که دیروز اعلام وصول شد. بر اساس این گزارش، همچنین انصراف محمد حسین نژاد فلاح، نماینده طالقان و ساوجبلاغ از طرح سوال خود از وزیر صنایع و معادن در خصوص علت کوتاهی در اجرای مصوبه هیات دولت مبنی بر ایجاد شهرک صنعتی نجم آباد در شهرستان نظر آباد اعلام وصول شد.

همچنین سوالات عبد المحمد رستاد، نماینده داراب از وزیر راه و ترابری درباره علت عدم راه‌اندازی فرودگاه شهرستان داراب و حمیدرضا پشنگ، نماینده خاش و میر جاوه از وزیر جهاد کشاورزی درباره علت و مبنای تقلیل مراتع و اینکه چرا مفاد تبصره‌ها و آیین نامه‌های ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع رعایت نمی‌شود نیز اعلام وصول‌شد.

ادامه در صفحه ۷