براساس دستورالعمل ۱۲ماده‌ای رییس قوه‌قضاییه تشکیل می‌شود
مجتمع ویژه برای پرونده‌های کلان اقتصادی
در دستورالعمل تشکیل این مجتمع پیش‌بینی شده است که از این پس، کلیه نهادهای کاشف جرایم اقتصادی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سایر نهادهای مربوطه و ضابطان قضایی، پرونده‌های جرایم کلان اقتصادی با حد نصاب ۱۰میلیارد ریال و بیشتر را برای رسیدگی به این مجتمع ارسال کنند. هدف از تشکیل این مجتمع قضایی، اجرایی کردن فرمان مقام‌معظم رهبری و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، پیشگیری از بروز فساد، تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام در جرایم ویژه اقتصادی اعلام شده است. در دستورالعمل تشکیل این مجتمع پیش‌بینی شده است که دفتری تحت عنوان دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و پیشگیری از مفاسد اقتصادی در این مجتمع قضایی تشکیل شود.
در دستورالعمل تشکیل این مجتمع پیش‌بینی شده است که از این پس، کلیه نهادهای کاشف جرایم اقتصادی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سایر نهادهای مربوطه و ضابطان قضایی، پرونده‌های جرایم کلان اقتصادی با حد نصاب ۱۰میلیارد ریال و بیشتر را برای رسیدگی به این مجتمع ارسال کنند. هدف از تشکیل این مجتمع قضایی، اجرایی کردن فرمان مقام‌معظم رهبری و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، پیشگیری از بروز فساد، تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام در جرایم ویژه اقتصادی اعلام شده است. در دستورالعمل تشکیل این مجتمع پیش‌بینی شده است که دفتری تحت عنوان دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و پیشگیری از مفاسد اقتصادی در این مجتمع قضایی تشکیل شود.
قوه قضاییه در12 ماده منتشر کرد
جزئیات تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی
جزئیات دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی که به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده در 12 ماده و پنج تبصره منتشر شد. براساس ماده دهم این دستورالعمل، کلیه نهادهای کاشف جرایم اقتصادی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سایر نهادهای مربوطه و ضابطان قضایی، پرونده‌های جرایم کلان اقتصادی را برای رسیدگی به این مجتمع ارسال می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری «مهر»، در ماده اول این دستورالعمل آمده است: به منظور اجرایی کردن فرمان مقام معظم رهبری و حمایت از سرمایه‌گذاری سالـم، پیشگیری از بـروز فسـاد، تعقیب، تحقیـق، رسیـدگی، صـدور حکم و اجرای احکام در جرایم ویژه اقتصادی، مجتمع قضایی با عنوان «مجتمع قضایی امور اقتصادی» که مشتمل بر دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر است، تشکیل می‌شود. رییس این مجتمع با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود.
براساس ماده دوم این دستورالعمل، مجتمع قضایی امور اقتصادی دارای چهار رکن است که عبارتند از: شورای مشورتی، رییس مجمع، دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.
در این دستورالعمل وظایف شورای مشورتی هدایت و نظارت بر عملکرد مجتمع و تدوین سیاست‌های لازم و ارائه آن به رییس قوه قضاییه، حمایت و پشتیبانی از قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های کلان اقتصادی، ارائه پیشنهادها به رییس قوه قضاییه در خصوص نصب و تعیین قضات مجتمع، ارائه مشاوره‌های قضایی به قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های کلان اقتصادی در مراحل بدوی و تجدیدنظر در صورت لزوم، ارائه گزارش از عملکرد مجتمع به رییس قوه قضاییه و رفع مشکلات و موانع موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی در داخل و خارج از قوه قضاییه عنوان شده است.براساس ماده چهارم این دستورالعمل، اعضای شورای مشورتی معاون اول قوه قضاییه (رییس شورا)، وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه، رییس حوزه نظارت قضایی ویژه، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه، رییس کل دادگستری استان تهران و رییس مجتمع قضایی امور اقتصادی «دبیر شورا» خواهد بود.ماده پنجم این دستورالعمل حاکی است: اعضای شورا برای مدت2 سال و با ابلاغ کتبی رییس قوه‌قضاییه منصوب می‌شوند. همچنین جلسات شورا حداقل هر دو هفته یک‌بار تشکیل می‌شود.البته تهیه دستور جلسه، دعوت از
اعضـای شورا، ابلاغ مصـوبات و پیگیری آن، به عهده دبیر شورا است.ماده ششم این دستورالعمل می‌افزاید: رییس مجتمـع دارای دو معـاون اجرایی و قضایی بوده که با ابـلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند.براساس ماده هفتم این دستورالعمل، به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و پیشگیری و کشف مفاسد اقتصادی، دفتری در این مجتمع تحت عنوان «دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و پیشگیری از مفاسد اقتصادی» تشکیل می‌شود. این دفتر با استفاده از کارشناسی‌های علمی‌و هماهنگی با نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط در چهارچوب سیاست‌های مصوب در ستاد عالی مبارزه با مفاسد اقتصادی و در راستای برقراری امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از آن فعالیت خواهد کرد.همچنین مسوول دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری با پیشنهاد رییس مجتمع و موافقت رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود.ماده هشتم این دستورالعمل تصریح می‌کند: کلیه پرونده‌های واصله به این مجتمع ابتدا و قبل از ثبت در دفاتر در واحدی به عنوان واحد ارجاع مورد بررسی قرار می‌گیرد و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده‌هایی که مشمول تعریف مفاسد اقتصادی بوده به دادسرای مجتمع ارجاع و آنچه که مشمول نیست به دادسرای عمومی‌و انقلاب تهران یا مراجع ذی‌صلاح
ارجاع می‌شود.همچنین مسوول این واحد دارای پایه قضایی بوده و با پیشنهاد رییس مجتمع و ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود.در ماده نهم این دستورالعمل آمده است: مجتمع می‌تواند به تعداد مورد نیاز با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح و موافقت شورا، نسبت به به کارگیری نیروهای کارشناس و متخصص واجد شرایط به صورت پاره وقت (عنداللزوم تمام وقت) از قوه قضاییه یا سایر سازمان‌ها استفاده کند.براساس ماده دهم این دستورالعمل، کلیه نهادهای کاشف جرایم اقتصادی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سایر نهادهای مربوطه و ضابطان قضایی، پرونده‌های جرایم کلان اقتصادی را برای رسیدگی به این مجتمع ارسال می‌کند.همچنین پرونده‌های مورد رسیدگی در مجتمع قضایی امور اقتصادی عبارت از جرایم اقتصادی کلان با حد نصاب ده میلیارد ریال و بیشتر از آن است که توسط کارکنان دولت یا با کمک آنان از اموال عمومی‌یا دولتی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.ماده یازدهم این دستورالعمل حاکی است: تعقیب و رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی در خارج از حوزه قضایی تهران، با موافقت رییس قوه قضاییه و از طریق احاله قابل رسیدگی در این مجتمع است.در ماده دوازدهم این
دستورالعمل تصریح شده است: چگونگی اطلاع‌رسانی پرونده‌های اقتصادی در چارچوب قانونی و طبق دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد شورای مشورتی به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.این دستورالعمـل در 12 ماده و 5 تبصـره در تاریـخ 10/5/1385 به تصـویب رییس قوه قضاییه رسید.
ارسال نظر