بررسی صلاحیت ۶ وزیر پیشنهادی در ساختمان بهارستان طی دو روز
«گزینه اطلاعات» مجلس را جنجالی کرد
عمده مخالفت نمایندگان با وزیر پیشنهادی ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات و عدم حضور وی در شبکه‌های مجازی بود. به دنبال این انتقادها زارع‌پور روز گذشته در دفاع از خود با تاکید بر اینکه فرصت‌های فضای مجازی بسیار بیشتر از آسیب‌هایش است، به نمایندگان مجلس وعده داد که طرح شبکه ملی اطلاعات را تا چهار سال آینده اجرایی کند.
داغ‌ترین بررسی صلاحیت
در ادامه، مجلس وارد بررسی صلاحیت سیداسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات شد که به یکی از داغ‌ترین موارد بررسی صلاحیت وزرا طی دو روز گذشته تبدیل شد. به این ترتیب تعدادی از نمایندگان در مخالفت با اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات از عملکرد او در رابطه با پرونده‌های فساد و همچنین ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸و مسوولیت وی در قم در آن زمان انتقاد کردند. در پی این انتقادها محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به سخنان حسین میرزایی، نماینده اصفهان در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: آقای میرزایی نکاتی را منتسب به رئیس‌جمهور و رهبری بیان کردند که لازم است شفاف درباره آن توضیح دهم. به گزارش «ایسنا»، وی ادامه داد: مسوولیت رئیس‌جمهور تعیین وزرا است که ایشان روال آن را در صحن علنی روز گذشته بیان کرد و توضیح داد که چگونه وزرا تعیین شده‌اند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی شخص رهبر انقلاب در حوزه مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی مسوولیت دارند، این مسوولیتی است که قانون اساسی بر دوش ایشان گذاشته است. روال در دولت‌ها این‌گونه بوده که آنها وزرای مربوط به این حوزه‌ها را با هماهنگی معرفی می‌کردند و تنها مربوط به این دوره نیست.
وی اظهار کرد: در این باره آقای رئیسی گفته که از باب وظیفه قانونی وزرای این بخش‌ها را خدمت آقا مطرح کرده و ایشان هم موافقت کردند. حالا اگر کسی از جایی نسبتی می‌دهد حرف اضافه است.
همچنین به گزارش خبرگزاری صدا‌و‌سیما، قالیباف اضافه کرد: زمانی در خدمت حضرت آقا بودم، ایشان فرمودند؛ من جز در وظایفی که قانون اساسی برعهده من گذاشته به امورات دیگر در بخش‌های اجرایی و دولتی دخالت نمی‌کنم.
وی ادامه داد: آقای رئیسی نیز گفتند که با حضرت آقا برای انتخاب این وزرای مربوطه مشورت کردند و تایید ایشان را گرفتند، این کار به این دلیل است که حوزه‌های دفاع، امنیت داخلی و خارجی و سیاست خارجی بر اساس قانون اساسی بر دوش رهبری است، البته ممکن است یک رئیس دولت محترمی درباره انتخاب بقیه وزرا نیز از مقام معظم رهبری نظر مشورتی بگیرد کما اینکه از دیگران نیز می‌گیرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال بسیاری مواقع دیده‌ام که در حوزه‌های فرهنگی از مقام معظم رهبری نظر می‌گیرند، جناب آقای رئیسی به من گفتند در رابطه با وزرای فرهنگی نیز نظر رهبری را گرفته‌اند، این دیگر خواسته رئیس یک دولت است که بخواهد نظرات مشورتی بگیرد. در کنار مخالفان سیداسماعیل خطیب برای تصدی وزارت اطلاعات، موافقان نیز وزیر پیشنهادی اطلاعات را گزینه مناسبی برای اداره این وزارتخانه به دلیل اشراف بر این وزارتخانه توصیف کردند. درهمین حال کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گزارش‌های خود موافقت کمیسیون‌های خود را با خطیب اعلام کردند.
دفاع خطیب
بعد از صحبت‌های موافقان و مخالفان، سیداسماعیل خطیب از خود و برنامه‌هایش برای وزارتخانه اطلاعات دفاع کرد. وزیر پیشنهادی اطلاعات ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های مجلس بتوان قدم‌های جدی‌تر، حساس‌تر، تخصصی‌تر و پیچیده‌تر در اجرای ماموریت‌های امنیتی نظام برداشت. به گزارش «ایسنا»، خطیب افزود: باید وزارت اطلاعات با تولید اطلاعات و دقت نظر در تامین شقوق متنوع امنیتی و هوشیاری در دیده‌بانی و مرزبانی همه‌جانبه، ابعاد پیچیده در لایه‌های مختلف امنیتی را در مقیاس ملی و فراملی و منطقه‌ای شناسایی کند. لازمه این امر بالندگی تحولی است که پویایی، پیشگامی و هوشمندی مستمر در تشکیلات پنهانی اطلاعات کشور را می‌طلبد. وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات نهاد برآمده از انقلاب اسلامی است، گفت: وزارت اطلاعات مجموعه تشکیلات حاکمیتی است که باید در تراز انقلاب اسلامی ظهور و بروز کند و تداوم یابد. همچنین مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب قدم بردارد و با یک حرکت انقلابی و انقلابی ماندن ۱۰۰ درصد به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب برنامه تحولی خود را عملیاتی کند.
وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود: باید برای مقابله با وادادگی‌ها و دلدادگی‌ها به غرب و سوء‌مدیریت‌ها و ترک فعل‌های سوال برانگیز، امید و اعتماد غیر معقول به دشمن، دست‌اندازی به اموال عمومی و بی‌تفاوتی به حیف و میل بیت‌المال، بی‌توجهی به آستانه تحمل مردم در زیر فشارهای طاقت‌فرسای معیشتی، اقتصادی تلاش کرد.
بررسی صلاحیت وزیر اقتصاد
در ادامه جلسه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس به بحث درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی پرداختند. پس از بیان اظهارات موافقان و مخالفان گزینه پیشنهادی این وزارتخانه، سیداحسان خاندوزی به دفاع از خود و برنامه‌هایش برای اداره وزارت اقتصاد پرداخت.
بررسی صلاحیت امیرعبداللهیان
بعد از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شیفت دوم به بررسی صلاحیت حسین امیرعبداللهیان، وزیر پیشنهادی امور خارجه پرداختند. به گزارش «ایسنا»، طبق ماده ۲۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، پیش از استماع نظرات نمایندگان مخالف و موافق وزرای پیشنهادی، گزارش کمیسیون‌های تخصصی مربوطه قرائت شد که به موجب آن کمیسیون امنیت ملی موافقت خود را با وزیر پیشنهادی امور خارجه اعلام کرد. در ادامه مخالفان و موافقان وی به بیان نظرات خود درباره وزیر پیشنهادی پرداختند. سپس امیرعبداللهیان به دفاع از خود پرداخت.
امیرعبداللهیان: هیچ‌گاه از میز مذاکره منطقی فرار نمی‌کنیم
حسین امیرعبداللهیان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود با بیان اینکه مذاکره را ابزاری از دیپلماسی می‌دانیم، گفت: وزارت خارجه را به برجام گره نخواهیم زد و همه تلاش خود را برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها به موازات لغو تحریم‌ها به کار خواهم گرفت. وی افزود: با مذاکره‌ای همراه خواهیم بود که فرسایشی نبوده و تامین‌کننده منافع ملت باشد. وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: مذاکره را ابزار دیپلماسی می‌دانیم و هیچ‌گاه از میز مذاکره منطقی فرار نمی‌کنیم.
به گزارش «ایرنا» وی افزود: همه می‌دانیم در عرصه مناسبات بین‌المللی دو محور اساسی منافع ملی و اقتدار ملی مورد توجه همه کشورهاست و ما هم با پایبندی به همه ارزش‌ها، اصول اسلامی و فرهنگ غنی ایران خودمان از این مولفه غفلت نخواهیم کرد و اعتقاد داریم با استفاده از ظرفیت دیپلماسی عزتمند به معنای اتکا به توانایی‌های ذاتی و به فعلیت درآوردن شعار «ما می‌توانیم» می‌توان در روابط خارجی حداکثر حقوق و منافع ملی را محقق ساخت.
وزیر پیشنهادی امور خارجه ادامه داد: ابتدا به خطوط اصلی سیاست خارجی که در برنامه ارائه شده، اشاره می‌کنم سپس در عرصه مناسبات خارجی و بین‌المللی چند پیام و کلید‌واژه برای کشورهای همسایه و کشورهای پیرامونی و کشورهای جهان را در جایگاه کاندیدای احراز پست وزارت امور خارجه عرض می‌کنم و در پایان اشاره کوتاهی به اولویت‌های وزارت خارجه خواهم داشت.
وی افزود: توجه به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در چارچوب سیاست خارجی متوازن، پویا و هوشمند مورد توجه ماست. او ادامه داد: یکی در مقام مخالف پرسید سیاست متوازن چیست. سیاست متوازن یعنی اولویت دولت دکتر رئیسی که سیاست همسایگی و سیاست آسیا محور در مرکز این تحول قرار دارد را مدنظر داشته باشیم. چون قرن ۲۱ متعلق به آسیا است و شاهد قدرت‌های نوظهور اقتصادی در حوزه آسیا هستیم.
امیرعبداللهیان ادامه داد: در غرب آسیا به دنبال نهادینه‌سازی رفتارهای بین‌المللی مقاومت هستیم. به دنبال استفاده از ظرفیت قدرت‌های نوظهور اقتصادی و تعامل حداکثری برای رشد و تعامل اقتصاد و تجارت بین‌الملل و معیشت مردم هم خواهیم بود.
وی اظهار کرد: وقتی از سیاست خارجه متوازن سخن می‌گوییم یعنی سیاست خارجی ما در یک منطقه و حوزه متوقف نخواهد ماند، بلکه در همه قاره‌ها و حوزه‌های جهان، چند کشور را به عنوان اولویت نخست سیاست خارجی در آن حوزه تعریف خواهیم کرد و بر اساس برنامه زمان‌بندی برای تحقق سیاست‌ها در آن حوزه‌ها گام خواهیم برداشت. وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: اما سیاست همسایه محور و آسیا محور اولویت اساسی است و تقویت رابطه با کشورهای اسلامی از جمله موضوعات سیاست اقتصادی متوازن خواهد بود.
امیرعبداللهیان گفت: ظرفیت دیپلماسی پارلمانی را تا جایی پیش خواهیم برد که در کمیسیون‌ها منتظر نخواهم شد که مرا به کمیسیون دعوت یا احضار کنند حتما در هر برنامه‌ای که می‌توانیم از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی استفاده کنیم، داوطلبانه من و همکارانم درخواست خواهیم کرد و به مجلس می‌آییم و یک تعامل سازنده و پویایی را با مجلس شکل خواهیم داد. وی ادامه داد: معتقدیم امنیت منطقه باید توسط کشورهای درون منطقه تامین شود و در این راستا آماده استقبال از هر طرح و ابتکار هستیم؛ البته خود نیز جزو نخستین مبتکران برای پیشگامی در این مسیر خواهیم بود. امیرعبداللهیان افزود: تاکید می‌کنم مذاکره را ابزار دیپلماسی می‌دانیم؛ اما نه زیر سایه تهدید و نه زیر سایه مذاکره برای مذاکره بلکه از موضع منطق حکیمانه، مقتدرانه و با نگاه به تامین حداکثری منافع و حقوق ملت ایران.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت
درادامه بررسی صلاحیت‌ها عصرروزگذشته نمایندگان وارد بررسی صلاحیت بهرام عین‌اللهی، وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شدند. زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس و رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز از موافقت این کمیسیون‌ها با وزیر پیشنهادی بهداشت درمان و آموزش پزشکی خبر دادند. سپس به روال گذشته علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج و عباس گودرزی نماینده بروجرد درجلسه روز گذشته در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت به بیان نظرات خود درباره عین‌اللهی پرداختند و در نهایت ادامه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت به جلسه امروز مجلس موکول شد.
بر این اساس وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نخستین وزیری بود که روز شنبه صلاحیتش مورد بررسی قرار گرفت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز دومین وزیر پیشنهادی بود که بررسی صلاحیتش در جلسه علنی بعد‌از‌ظهر شنبه در مجلس کلید خورد. بر اساس حروف الفبا وزرای پیشنهادی اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و بهداشت و درمان نیز روز گذشته به دفاع از خود پرداختند.
