او با اشاره به احتمال کم‌کاری، اهمال یا ترک فعل دست‌اندرکاران بانک‌ها در این پرونده اظهار کرد: «در خصوص دست‌اندرکاران بانک‌ها از پرونده‌ها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود. امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.»

نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت: «این پرونده از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابربدهکاران کلان هستند؛ گردش‌کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانک‌های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.»

نماینده دادستان اظهار کرد: «در این پرونده برای هفت نفر کیفرخواست صادر شده است. براین اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند، اما با رفتار‌های مجرمانه، صورت‌های مالی غیرواقعی، فاکتور‌های جعلی و تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانک‌ها کالایی وارد نکردند، پس بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.»

او افزود: «گروه رستمی‌صفا با رانت، میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین گرفته‌اند.»

نماینده دادستان ادامه داد: «فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲میلیارد ین ژاپن اخذ شده و ۶۵هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه۸۰ گرفته شده که ایفای تعهد نشده است.»

نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را صرف امور شخصی، کارخانه‌ها و تاسیس شرکت می‌کردند، گفت: «فقط در این راستا ۱۶شرکت تاسیس شده است.»

نماینده دادستان با تاکید بر اینکه در این دادگاه موضوع از حیث کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: «اتهام اول متهم ردیف اول، اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور است.»

بعد از اتمام قرائت کیفرخواست، قاضی زرگر گفت: «ما جلسه‌ای با دست‌اندرکاران پرونده داشتیم که همگی اذعان داشتند بدهکاران به هیچ‌وجه حاضر به همکاری برای پرداخت وجوه خود نیستند و می‌خواهند وقت‌کشی کنند.

قاضی ادامه داد: «از طرف دیگر، دادگاه نیز جلسه‌ای در سال ۹۹ با بدهکاران برگزار کرد و دو هفته برای پرداخت بدهی به آنها فرصت داده شد، اما متاسفانه بازهم شاهد حرکتی برای پرداخت وجوه نبودیم.»

به نوشته مشرق‌نیوز، محمد رستمی‌صفا از پیمانکاران قدیمی شرکت ملی گاز است که در دوران کاری خود مرتکب تخلفات مالی از جمله پرداخت رشوه و گردش غیرقانونی وجوه در سیستم بانکی برای دریافت وام شده بود.