شورای نگهبان اعلام کرد
رد مصوبه انتخاباتی مجلس
شورای نگهبان- همچنان که پیش‌بینی می‌شد- مصوبه اصلاحی مجلس درباره قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را به دلیل داشتن ایرادات و ابهامات در ۶ بند، به بهارستان بازگرداند. خبر مرجوع کردن این مصوبه را دیروز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با صدا و سیما اعلام کرد.
مغایرت با اصل ۱۱۵
بر اساس اظهارات کدخدایی، شورای نگهبان در ۶ بند به این طرح ایراد گرفته است؛ ایرادهایی که بخشی از آنها به ماده یک این مصوبه اصلاحی بازمی‌گردد و از منظر شورای نگهبان با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
اصل صد و پانزدهم می‌گوید که «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور هستند، انتخاب شود.»
آنچه در مصوبه اصلاحی مجلس با اصل یاد‌شده در مغایرت است، به اصلاحاتی بازمی‌گردد که نمایندگان در این طرح، بر ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اعمال کردند؛ ماده‌ای که شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران را شرح می‌دهد.
ایراد به مصادیق عدم التزام به نظام
برای مثال، مجلسی‌ها در ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، یک ماده به‌عنوان ماده (۳۵) مکرر (۱) را به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری الحاق کردند؛ ماده‌ای که در آن به معیارهای رجال مذهبی و سیاسی پرداخته شده است.
آنها در بخشی از این الحاقات، موضوع تابعیت را به‌عنوان یک تبصره به معیارهای رجال سیاسی افزودند؛ نمایندگان در این مصوبه، «اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان» را از مصادیق «عدم اعتماد، التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران» تلقی کردند.
همین بخش یکی از مواردی است که به گفته کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
محدود شدن سابقه اجرایی
البته آنچه به آن اشاره شد تنها نقطه مغایرت این مصوبه اصلاحی بر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیست.
دیروز سخنگوی شورای نگهبان در اظهارات خود به بخش دیگری از این مصوبه و مغایر بودن آن با اصل ۱۱۵ قانون اساسی اشاره کرد؛ به گفته کدخدایی «محدودکردن سابقه تصدی سمت‌هایی که در جزء ۱۰ بند ب این قانون آمده و اشاره شده است که افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست‌جمهوری نام‌نویسی کنند یکی از شرایط عمومی‌شان باید سابقه مدیریتی باشد که اعضای شورای نگهبان معتقدند این موضوع با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایر است.» مجلسی‌ها در طرح اولیه خود، در دهمین بند از ماده‌ای که به تشریح شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌پردازد، سابقه تصدی حداقل مجموعا ۸ سال در مناصب سیاسی را ازجمله این شرایط برشمرده بودند؛ شرطی که البته در صحن علنی با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد و در نهایت، پیشنهاد دیگری به تصویب رسید. این پیشنهاد مصوب می‌گوید سابقه تصدی حداقل مجموعا چهار سال در مناصب سیاسی مصرح در ادامه این ماده کفایت می‌کند.
محدود شدن مناصب
البته شورای نگهبان به این بند از مصوبه مجلس، از منظری دیگر نیز ایراد گرفته و آن را باز هم مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانسته است.
براساس این مصوبه اصلاحی مجلس نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید در مناصبی مشخص حداقل ۴ سال سابقه تصدی داشته باشند؛ مناصبی همچون مقام سیاسی موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله «روسای سه قوه»، «معاون اول رئیس‌جمهور»، «نواب رئیس مجلس»، «اعضای شورای نگهبان» همچنین «معاونان روسای قوای سه‌گانه»، «اعضای شورای عالی امنیت ملی»، «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «رئیس کل بانک مرکزی»، «رئیس دیوان محاسبات کشور»، «استاندار»، «شهردار شهرهای بالای ۲ میلیون نفر جمعیت»، «رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سطح ملی»، «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر»، «رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور»، «مدیرکل مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور»، «اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمام یا دانشیاری با ۱۰ سال سابقه تدریس و مدرسین حوزه علمیه با ۱۰ سال سابقه تدریس در سطوح عالی» و «افرادی که مستقیما با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شده‌اند».
سخنگوی شورای نگهبان درباره این مصوبه که شرح داده شد، گفت: نمایندگان مجلس انحصار مناصبی را برای نامزدی و نام‌نویسی انتخابات ریاست‌جمهوری لحاظ کردند و فقط کسانی می‌توانند برای این انتخابات نام‌نویسی کنند که این سمت‌ها را قبلا داشته باشند که اعضای شورای نگهبان این را نیز مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانستند.»
ابهام در یک تبصره
شورای نگهبان علاوه بر مغایرت‌هایی که در بندهای اصلاحی این طرح در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد، ابهاماتی را نیز مطرح کرده است. یکی از ابهامات به تبصره‌ای بازمی‌گردد که برای احراز شرایط اختصاصی داوطلبان به تصویب رسید. در این تبصره، تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» بر عهده شورای نگهبان گذاشته شد. اما شورای نگهبان این مصوبه را دارای ابهام دانست و به گفته کدخدایی، اعضای شورا نظر خود را درباره این تبصره پس از رفع ابهام اعلام می‌کنند.
مغایرت با سیاست‌های کلی
از سوی دیگر، ظاهرا شورای نگهبان تعریف و اعلام معیارهای تصریح شده در این مصوبه اصلاحی بر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را مغایر با جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات دانسته است.
به هر روی، مجلس از امروز سه‌شنبه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در دستور کار دارد و اگر کلیات این لایحه تصویب شود، اصلاح ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری احتمالا به پس از بررسی جزئیات لایحه بودجه موکول می‌شود؛ احتمالا در اسفندماه. البته این احتمال نیز وجود دارد که مجلس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را رد کند که در این صورت، بودجه برای اصلاح دو هفته به دولت بازمی‌گردد و احتمالا مجلسی‌ها در این زمان بررسی موارد اصلاحی مصوبات قانون انتخابات را در دستور کار قرار دهند.
