با ۲۳۲رای موافق صورت گرفت
تصویب دو فوریت طرح« اقدام برای لغو تحریم‌ها »
ماجرای این تغییر به حذف یک ماده از طرح دوفوریتی «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» باز‌می‌گردد؛ ماده ۶ طرح که در آن تصریح شده بود: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.» گرچه مجلسی‌ها در نظر دارند محدودیت‌های مدنظر در این ماده را در طرحی مجزا بسط داده و تا لغو اجرای پروتکل‌الحاقی و به صفر رساندن بازرسی‌های آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران پیش ببرند، اما حذف همین ماده از طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»، دیروز انتقاد برخی نمایندگان را به دنبال داشت، تا جایی‌که جواد کریمی‌قدوسی نماینده مشهد، در قامت مخالف طرح یادشده پشت تریبون قرار گرفت و با تاکید بر اینکه طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» محتوایی برای لغو تحریم‌ها ندارد، گفت: خروج از NPT محتوا‌دهنده طرح است و در صورتی‌که اروپایی‌ها لغو تحریم‌ها را در دستور کارشان قرار ندهند، ظرف سه یا ۶ ماه این اقدام باید صورت بگیرد زیرا پروتکل‌الحاقی یکی از تعهدات برجام بوده که باقی مانده است. بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم از جمله جواد کریمی‌قدوسی از جمله حامیان سرسخت توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران هستند.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۲، آن زمان که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی مشغول مذاکره برای توافق سعدآباد بود، با هدف «اعتمادسازی»، اجرای پروتکل الحاقی را به‌صورت داوطلبانه آغاز کرد. این اجرای داوطلبانه تا سال ۸۴ و روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد ادامه داشت. سال‌ها بعد (فروردین ۱۳۹۴) و در تفاهم هسته‌ای لوزان، ایران بار دیگر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را پذیرفت و بر اساس آن، بازرسان آژانس انرژی اتمی مجاز شدند هر زمان که لازم می‌دانند از تاسیسات هسته‌ای ایران بازرسی سرزده داشته باشند.
همین موضوع گرچه همواره از جمله محورهای مورد‌انتقاد مخالفان برجام بود اما با ترور اخیر که به شهادت محسن فخری‌زاده منجر شد، تلاش‌ها برای خروج از پروتکل الحاقی در مجلس جدیت یافت. البته پیشتر نیز این موضوع و موضوع خروج ایران از NPT، به‌عنوان تهدیدی از سوی ایران در صورت رسیدن دوباره پرونده هسته‌ای به شورای‌امنیت مطرح می‌شد. محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در آخرین روز دی ماه سال گذشته (۱۳۹۸) اعلام کرده بود که «اگر اروپایی‌ها به رفتارهای بلاوجه خود ادامه دهند یا پرونده ایران را به شورای‌امنیت بفرستند، خروج از NPT در دستور کار قرار می‌گیرد.»
بررسی طرح توقف اجرای پروتکل الحاقی
مجلس یازدهمی‌ها، حالا به دلیل آنچه «مشکوک بودن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» می‌خوانند، به‌صورت جدی به دنبال طرحی برای توقف اجرای پروتکل الحاقی‌هستند. گواه این مدعا اظهارات روز گذشته علیرضا سلیمی یکی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس است که پس از جلسه غیرعلنی دیروز گفت: «جمع‌بندی جلسه این بود که مجلس به روند بازرسی‌های آژانس خوش‌بین نیست و به بازرسان این سازمان مشکوک است چرا که منشأ بسیاری از اتفاقات تلخ و ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان را همین رژیم بازرسی‌های آژانس می‌داند.» به گفته او، «تصمیم گرفته شد طرحی تهیه و به تصویب برسد که طبق آن اجرای پروتکل الحاقی در مورد بازرسی‌های آژانس از تاسیسات هسته‌ای کشورمان لغو شود.» این عضو هیات‌رئیسه مجلس همچنین گفت که «به احتمال زیاد طرح لغو اجرای پروتکل‌الحاقی در همین هفته در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.» از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس هم در جلسه علنی دیروز از ضرورت واکنشی قوی به ترور شهید فخری‌زاده سخن گفت و اعلام کرد: «دشمن جنایتکار پشیمان نمی‌شود، مگر با واکنشی قوی که هم در مقابل خطاهای احتمالی آینده دشمن بازدارندگی ایجاد کند و هم بابت این جنایات از آنها انتقام بگیرد.» البته نمایندگان در یک بیانیه نیز بر موضوع توقف اجرای پروتکل الحاقی‌تاکید کردند؛ بیانیه‌ای که در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت شد و در آن احیای صنعت هسته‌ای با خروج از پروتکل‌الحاقی بهترین پاسخ به ترور دانشمند هسته‌ای اعلام شد.
جزئیات طرح اقدام راهبردی
با همه آنچه گفته شد، نمایندگان پیش از بررسی طرح توقف اجرای پروتکل الحاقی که به گفته علیرضا سلیمی احتمالا همین هفته در مجلس اعلام‌وصول می‌شود، طرح دوفوریتی «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را در دست بررسی دارند. در صورت تصویب کلیات و جزئیات این طرح در مجلس، سازمان انرژی اتمی ایران موظف می‌شود ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به‌میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تاسیسات شهید علی‌محمدی فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند و نیز نیازمندی‌های صلح‌آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به‌طور کامل و بدون تاخیر تامین کند. همچنین در جهت تحقق ظرفیت یکصدونود هزار سو غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف می‌شود پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی‌شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را، به‌میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور و مصرف معین حجم مذکور اورانیوم غنی‌سازی‌شده، اقدام کند. از سوی دیگر سازمان انرژی اتمی موظف می‌شود نسبت به بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان طی ۵ ماه از تصویب این قانون اقدام کند. همچنین در صورت تصویب جزئیات این طرح، سازمان انرژی اتمی ایران موظف می‌شود رآکتور ۴۰مگاواتی آب‌سنگین اراک را که به‌موجب برجام در حال بازطراحی و بهینه‌سازی است، ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ تصویب این قانون، با برنامه زمان‌بندی معین از طریق احیای قلب رآکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند. همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی رآکتور ۴۰مگاواتی آب‌سنگین اراک، نسبت به طراحی و ساخت یک رآکتور آب‌سنگین ۴۰مگاواتی جدید با هدف تولید رادیوایزوتوپ‌های بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند. بر اساس ماده‌ای دیگر از این طرح، چنانچه اعضای ۱+۴ نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع تحریم‌های هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و... علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام‌شده و نیز پیشنهاد اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در جهت بازگشت به تعهدات را به مجلس ارائه دهد.
