مهر تایید بر یارانه سوم

تا اینکه نمایندگان در جلسه علنی سه‌شنبه گذشته، برای تامین نظر این شورا، ناچار به تغییر منابع مالی اجرای مصوبه خود شدند تا بتوانند نظر شورای نگهبان را در تایید آن جلب کنند؛ اقدامی که کارساز شد و عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا در پیامی که در صفحه شخصی خود در توییتر منتشر کرد نوشت: «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی که هفته قبل با ایراد اصل ۷۵ مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات از سوی نمایندگان مجلس در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.» به این ترتیب این سومین نوع از یارانه است که دولت بنابر رای نمایندگان مجلس، موظف به پرداخت آن شده است؛ یارانه‌ای که برای مدت معلوم ۶ ماهه (از مهر تا پایان اسفند ۹۹) درنظر گرفته شده و برای دولت تعهدی ۶ ماهه ایجاد می‌کند، به این معنا که دولت برای نیمه دوم سال ۹۹ باید علاوه بر دو نوع یارانه نقدی و همچنین یارانه معیشتی، یارانه کالای اساسی را نیز پرداخت کند. البته در این میان، با توجه به آنکه دو ماه از ۶ ماه مدنظر برای اجرای این طرح سپری شده، این تردید وجود دارد که دولت بتواند در این زمان اندک باقی‌مانده تا پایان سال، منابع پیش‌بینی شده را وصول کرده و به‌صورت یارانه در میان مشمولان توزیع کند. دایره شمول یارانه‌بگیران کالای اساسی ۶۰ میلیون نفر است؛ همان افرادی که در بند ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۹ به آنها اشاره شده، یعنی کسانی که در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه طرح معیشت (حاصل از اصلاح قیمت بنزین در سال ۹۸) قرار دارند. رقم مورد نظر برای یارانه کالای اساسی در این مصوبه نیز ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد «تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی»، «سازمان بهزیستی»، «رزمندگان معسر» و «افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد» و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها است. این مبالغ در صورت تایید نهایی شورای نگهبان، به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز می‌شود.  

با این حال، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس روز پنج‌شنبه در توییتی تاکید کرد که مجلس با دولت در اجرای این طرح معیشتی همکاری می‌کند. بر اساس مصوبه مجلس قرار است منابع لازم برای واریز یارانه کالاهای اساسی از طریق «بازار سرمایه» تامین شود. مجلسی‌ها این بار دولت را مکلف کردند برای توزیع یارانه سوم میان ۶۰ میلیون ایرانی، باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی، باقی‌مانده سهام شرکت‌های صنعتی و سهام بانک‌ها و بیمه‌ها را واگذار کرده و از این طریق منابع مورد نیاز برای اجرای طرح مجلس را فراهم کند. البته در میان منابع پیش‌بینی شده جدید، وصول اقساط سهام دولت نیز درنظر گرفته شده که البته سهم آن نسبت به سه منبع یادشده، کمتر است. سهم واگذاری باقی‌مانده سهام شرکت‌های پالایشی از سایر منابع بیشتر است و دولت موظف است به میزان ۱۸ هزار میلیارد تومان از این مصوبه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی را از این محل تامین کند. همچنین دولت مکلف شده برای اجرای این مصوبه، ۱۲ هزار میلیارد تومان را از محل واگذاری باقی‌مانده سهام شرکت‌های صنعتی، ۷ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری باقی‌مانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها و همچنین ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را از طریق وصول اقساط سهام دولت تامین کند.