یکی از این مطالبات که در سال‌های اخیر بارها مطرح شده، بازتعریف عبارتی است که به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های احراز صلاحیت نامزدها شناخته می‌شود؛ یعنی بازتعریف عبارت «رجل سیاسی» از منظر دایره شمول.  این عبارت به گواه بسیاری از حقوقدانان و حتی نمایندگان مجلس، به دلیل مبهم بودن نیازمند بازتعریف است و یکی ابهامات آن، ابهام جنسیتی است که در این عبارت وجود دارد و عملا همچون سدی در برابر نامزدهای زن انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته و آنان را از ورود به میدان واقعی رقابت دوشادوش مردان باز داشته است.  البته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران به سوالاتی در زمینه حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز پاسخ داد، در عین حال که «ثبت‌نام زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری» را «بلامانع» خواند، تا‌کید کرد که «شورای نگهبان هیچ وقت به دلیل زن بودن، کاندیدایی را رد نکرده است.»  آنچه سخنگوی شورای نگهبان بر آن تا‌کید کرد، فارغ از دامنه شمول جنسیتی رجل سیاسی برای حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری، «مساله فرهنگی» است. به گفته او «بحث‌های فرهنگی در کشور ما جدی است و مساله‌ای نیست که با یک قانون حل شود ان‌شاءالله در دوره‌های آتی مساله فرهنگی حل شود.»

کدخدایی پیش از این نیز در گفت‌وگویی با روزنامه اطلاعات به تا‌ریخ ۲۳ شهریورماه ۹۹، بر این موضوع تا‌کید کرده بود که در زمینه ریاست‌جمهوری زنان، دقیقا مساله ممنوعیت‌های قانونی نیست و پای مسائل فرهنگی در میان است. شاید در دوره‌ای ریاست‌جمهوری خانم‌ها هم اتفاق بیفتد. در حالی که سخنگوی شورای نگهبان «زن بودن» را مانع عبور آنان از سد احراز صلاحیت شورای نگهبان نمی داند، اما همواره فعالان حوزه زنان و برخی از حقوقدانان به مبهم نبودن شاخص «رجل سیاسی» از منظر جنسیتی، با دیده تردید نگریسته‌اند.  در نشست خبری دیروز سخنگوی شورای نگهبان هم این موضوع یکی از محورهای سوالات خبرنگاران بود. کدخدایی در پاسخ به این پرسش که «آیا شورای نگهبان رجل سیاسی را عامدا تعریف نمی‌کند»، گفت: بعد از اینکه در سیاست‌های کلی به شورا رجل سیاسی تکلیف شد که تعریف شاخص کند، این شاخص‌ها تعریف و به مجلس ارسال شده و ما وظیفه‌مان را انجام دادیم و تعیین شاخص‌ها برای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر بودن امر ساده‌ای نیست. ان‌شاءالله معیارهای روشنی را مجلس تعریف کند تا‌ مشکل حل شود.» سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره اینکه آیا نظر فقها درخصوص مصادیق رجل سیاسی تغییر کرده است، تا‌کید کرد که «نظر فقها درباره بحث ریاست‌جمهوری خانم‌ها هیچ تغییری نکرده است.» در حالی که تنها حدود پنج ماه تا‌ ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری و حدود ۸ ماه تا‌ برگزاری این انتخابات در خردادماه ۱۴۰۰ باقی مانده اما به‌نظر می‌رسد مطالبه بازتعریف شاخص رجل سیاسی به‌صورت شفاف و تعریف دقیق شمول جنسیتی آن باز هم در حد یک مطالبه باقی بماند. چه آنکه مجلس یازدهمی‌ها هم در اقدام اخیر خود برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، به اصلاح شاخص‌های احراز صلاحیت پرداخته‌اند اما اگرچه در آن به مصادیقی از رجل سیاسی اشاره کرده‌اند اما خبری از رفع ابهام اصلی این شاخص نیست. البته این طرح هنوز به صحن علنی نرسیده با مخالفت‌های بسیاری روبه‌رو شده که از آن جمله می‌توان به دولت و برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد.

به قرارداد ۲۵ ساله ورود نکرده‌ایم

علاوه‌بر موضوع حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری، پیش‌نویس سند همکاری ایران و چین موسوم به قرارداد ۲۵ ساله نیز یکی از محورهای سوالات خبرنگاران از سخنگوی شورای نگهبان بود. به گفته کدخدایی، این شورا هیچ گونه ورودی به این موضوع نداشته و تا‌ زمانی که مصوبه‌ای از مجلس ارسال نشود ورود نخواهد کرد.