با این حال، اگرچه تا موعد قانونی ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس تنها حدود دو ماه و نیم باقی مانده و احتمالا سازمان برنامه و بودجه مقدمات تدوین این لایحه را آغاز کرده اما این احتمال -هرچند ضعیف- وجود دارد که مجلسی‌ها بتوانند تا پیش از ارائه لایحه از سوی دولت، طرح یادشده را در صحن علنی پارلمان تصویب و دولت را مکلف به ارائه لایحه براساس مصوبه اصلاحی خود کنند. قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت را مکلف کرده تا لایحه بودجه سنواتی کشور را ۱۵ آذر ماه به مجلس ارائه کند، بنابراین قید دو فوریت این طرح برای آن از سوی مجلس مورد تاکید قرار گرفته که طرح یادشده، سیر تبدیل شدن به قانون را تا پیش از ورود جدی دولت به مباحث تدوین بودجه طی کند و آنچنان که وعده داده شده بود، بودجه سال ۱۴۰۰ بر مبنای این اصلاحات تدوین شود. آنچه ساختار بودجه را در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های کشور تبدیل و ضرورت اصلاح آن را بیش از پیش نمایان کرده، معیوب بودن ساختار کنونی بودجه است که به باور بسیاری از صاحبنظران، به شکل‌گیری عدم تراز بودجه، کسری، رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم منجر شده است.

جزئیات طرح

با این همه، خبر تدوین و تقدیم طرح اصلاح ساختار بودجه به هیات‌رئیسه مجلس را دیروز محسن زنگنه یکی از اعضای این کمیسیون در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد و در توضیحات خود گفت که «موضوع اصلاح ساختار بودجه را در کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کردیم و نهایتا به ۱۴ حکم رسیدیم که این احکام در قالب طرحی دو فوریتی آماده و به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است.» هفت روز پیش هم محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگویی با اشاره به جلسه‌ای که اعضای این کمیسیون با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اصلاح ساختار بودجه کشور داشتند، گفته بود که طرحی در این زمینه با ۱۴ ماده در کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون تدوین شده و در آستانه ارائه به هیات‌رئیسه مجلس قرار دارد. مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح منابع مالی بخش نفت و گاز، ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی، تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها، انضباط مالی و پرداخت به ذی‌نفع نهایی و یارانه نقدی، تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، شفافیت تراکنش‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، مالیات‌ستانی هوشمند، نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی و همکاری استان‌ها و بحث معافیت‌های مالیاتی از مواردی است که قرار است با این طرح دو فوریتی اصلاح شود. بر اساس آنچه محسن زنگنه درباره جزئیات این طرح ۱۴ ماده‌ای گفته است، «مالیات بر شرکت‌های تولیدی» یکی از مواردی است که در این طرح به آن پرداخته و پیشنهاد شده که «پنج درصد مالیات آنها کاهش پیدا کند.»

همچنین یکی از موارد مالیاتی ذکر شده در این طرح، مربوط به «مالیات ارزش افزوده» است که پیشنهاد شده «برخی از معافیت‌های مالیاتی که مصداق بی‌عدالتی است برداشته شود» ازجمله «مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد» که بر این اساس در صورت تصویب در صحن علنی، «مالیات ارزش افزوده بدون در نظر گرفتن جغرافیا اعمال می‌شود و برای همه مناطق یکسان خواهد شد.» همچنین کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، پرداخت نقدی صرفا به ذی‌نفع نهایی از محل اعتبارات بودجه عمومی، تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها و انضباط مالی دولت و... ازجمله دیگر مواردی است که براساس اظهارات محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، در این طرح لحاظ شده است.

هرچند مجلسی‌ها به اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ اراده کرده و طرح آن را نیز تدوین کرده‌اند اما تردیدی نیست که اصلاح روند تدوین برنامه‌های مالی سالانه کشور و بودجه‌ریزی، امری مقطعی نبوده و نیازمند برنامه‌ای چندساله است. موضوع اصلاح ساختار بودجه از سال ۱۳۹۷ جدی شد؛ آن زمان که رهبر معظم انقلاب در آذرماه همان سال، نقشه‌ راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با افق دو ساله را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور تکلیف کردند. دولتی‌ها گرچه در فروردین ماه سال ۹۸ طرح اصلاح ساختار بودجه را رونمایی کردند اما مشکل ساختار بودجه برطرف نشد. سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه ۹۸ هم چارچوب اصلاح ساختاری بودجه منتشر کرد و دولت تاکید داشت که مبنای این چارچوب قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت است. در دو سال اخیر، کاهش وابستگی به نفت در بودجه سالانه به دلیل تحریم‌های نفتی، یکی از شعارهای دولت در تنظیم بودجه بوده است. هرچند که این نگاه هم سبب نشد که دولت بتواند بودجه‌ای تدوین کند که کسری به دنبال نداشته باشد. دولتی‌ها در نیمه نخست سال ۹۹ بارها از کسری شدید بودجه سخن گفته‌اند و برای جبران آن، طرح هایی نظیر آنچه در طرح گشایش اقتصادی با ابزار فروش قطعی نفت به مردم آمده ارائه کردند.

اخبار مرتبط