رویکرد مجلس در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها چیست؟
نشانه گیری به سمت فضای مجازی
این طرح در حالی تدوین شده و تلاش‌ها برای بررسی هرچه سریع‌تر آن ادامه دارد که مجلس یازدهمی‌ها از هفته دوم خرداد امسال- همزمان با آغاز فعالیت پارلمانی خود- محور و چشم‌انداز تقنینی این دوره از پارلمان را اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم عنوان کردند و همواره در سه ماهه عمر این مجلس، از تدوین طرح‌های متعددی در این زمینه سخن گفتند. ازجمله تدوین ۱۴ طرح معیشتی که در روزهای نخست آغاز به کار مجلس یازدهم بارها از آن خبر داده شد اما تا امروز تنها دو طرح با این محتوا ارائه شده و هنوز از باقی طرح‌ها در این حوزه خبری نیست.
این در حالی است که به گواه اظهارات برخی نمایندگان، طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها در صورت تصویب در صحن علنی، می‌تواند به حوزه اقتصاد دیجیتال آسیب زده و کسب و کارهای اینترنتی مردم را که بر بستر شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته تا حد زیادی با اختلال روبه‌رو کند.
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ازجمله طرح‌هایی است که برخی نمایندگان مجلس جدید، با دستکاری طرح‌هایی که در مجلس دهم مسکوت مانده بود، آن را دوباره به جریان انداخته‌اند؛ طرحی که دستپخت اصلاحی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم است و در جلسه علنی ۲۶ مرداد امسال نیز اعلام وصول شده و احتمالا یکی از جنجالی‌ترین طرح‌هایی خواهد بود که بررسی آن در صحن علنی، چالش‌برانگیز خواهد شد. در واقع طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تدوین شده در مجلس دهم که در آبان‌ماه ۹۷ اعلام وصول شده بود، به دلیل آنکه هرگز فرصت طرح و بررسی در جلسات علنی مجلس قبل را نیافت، از سوی نمایندگان موافق با موضوع محدودیت شبکه‌های اجتماعی در مجلس جدید، اندکی اصلاح و بدون قید فوریت -به‌صورت عادی- به هیات رئیسه تقدیم شد.
گرچه به نظر می‌رسد در مجلس اصولگرا، تمایل به قانون‌گذاری در حوزه‌هایی نظیر فضای مجازی به ویژه محدودسازی آن بسیار بیشتر از مجلس دهم است و تصویب آن نیز محتمل تر، اما همین طرح با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو است.
یکی از مهم‌ترین اظهاراتی که در دسته نقدها به این طرح مطرح شده، توییتی است که در حساب کاربری منتسب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس انتشار یافته است. در این توییت آمده است: «باید از تمامی ظرفیت‌های قانون‌گذاری و اجرایی کشور برای توانمند کردن مردم در فضای مجازی با تاکید بر اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات نوین استفاده کرد.»
این توییت تاکید دارد که «رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی، تاکید بر فرصت‌محوری در این فضا به جای تهدیدانگاری است.» قالیباف در این توییت توصیه کرده بود که «فرصت‌ها را بدون سیاسی‌کاری دریابیم.»
جزئیات طرح چیست؟
همچنان که گفته شد، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ۲۰ ماده دارد و علاوه بر آن حاوی تبصره‌های زیادی هم هست. اگر از ماده یک این طرح که به تعریف مفاهیم آن می‌پردازد بگذریم، در ماده ۲ این طرح تاکید شده که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. در صورت تصویب این ماده در صحن علنی، فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود و در غیر این صورت، فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف خواهد بود که نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام کند.
نکته آنکه بر اساس تبصره «یک» این ماده، همه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
نکته دوم این ماده در تبصره ۲ آن است؛ این تبصره می‌گوید که تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور، مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است.
از سوی دیگر و بر اساس تبصره‌های دیگر این ماده، پیام‌رسان‌های موثر متناسب با سطح اهمیت آنها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل سایبری (پدافند سایبری) هستند. همچنین پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار (حسب توافقات انجام‌شده در مذاکرات رسمی) ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه خواهند بود.
یکی دیگر از محورهای این طرح، حوزه صیانت از داده‌ها است. در این حوزه و در ماده ۶ طرح به احراز هویت کاربران پرداخته شده است که بر اساس آن، هیات ساماندهی و نظارت موظف شده تا دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد.
اینها تنها بخش‌هایی از جزئیات طرح یاد شده است و این طرح بخش‌های دیگری نیز دارد که به موضوع جرم‌انگاری در این حوزه و همچنین وظایف بانک مرکزی و نیز موضوع ارائه پهنای باند می‌پردازد.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که به‌صورت عادی از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده در اولویت بررسی در صحن علنی پس از طرح‌های دو فوریتی و یک فوریتی قرار می‌گیرد و بر این اساس نمی‌توان برآورد مشخص و دقیقی از زمان بررسی کلیات و جزئیات آن در صحن علنی داشت.
با این همه به نظر می‌رسد، این طرح یکی از طرح‌های جنجالی مجلس یازدهم باشد که احتمالا علاوه بر مخالفت بخشی از نمایندگان در برخی مواد آن، با مخالفت کارشناسی نیز روبه‌رو شود. شاید بهترین گواه این مدها اظهارنظرهایی از نمایندگان است که تا امروز در این زمینه مطرح شده است. برای نمونه می‌توان به نظر یک عضو فراکسیون روحانیت مجلس اشاره کرد. حسن شجاعی در گفت‌وگو با «برنا» با تاکید بر اینکه همه باید تلاش کنیم به نقطه تعادل در این موضوع برسیم، گفت: زندگی و گاهی اقتصاد مردم به بخشی از این پیام‌رسان‌ها گره خورده است. اگر طرحی مطرح شود و بخواهد تصویب و اجرای آن طرح به زندگی، ارتباطات یا معیشت مردم آسیب بزند، قطعا این طرح، طرح خوبی نیست و من شخصا در مقابل این طرح مقاومت خواهم کرد. البته این نماینده مجلس بر این موضوع نیز تاکید کرده که «این پیام‌رسان‌ها، آسیب‌های فرهنگی وارد می‌کنند و گاهی، هویت ایرانی و اسلامی را نشانه می‌گیرند». مجلس یازدهمی‌ها در حالی پیگیر طرحی برای محدود کردن پیام رسان‌ها هستند که دست‌کم ۲۸ نماینده از ۴۰ نماینده خواهان تصویب این طرح، دارای یک حساب توییتری فعال هستند؛ شبکه‌ای که در ایران فیلتر است.
با این حال، نام امضاکنندگان طرح تا حد زیادی نشان می‌دهد که کدام یک از گروه‌های سیاسی حاضر در مجلس مدافع ساماندهی پیام‌رسان‌ها یا به عبارت بهتر، محدودسازی آنها است. نام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در رأس امضاکنندگان این طرح دیده می‌شود. همچنین جواد کریمی قدوسی، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، احمد امیرآبادی فراهانی، ابوالفضل ابوترابی، علی خضریان و جبار کوچکی نژاد ازجمله امضاکنندگان این طرح هستند.
