طرح گشایش از نگاه رئیسی و قالیباف
رئیس‌قوه‌قضائیه: طرح اقتصادی، کارشناسانه وهمراه با اقناع افکار عمومی و نخبگان باشد
هرچند دیروز موعد به نتیجه رسیدن طرح گشایش اقتصادی در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوه بود که حسن روحانی هفته پیش قول آن را داده بود، اما صبح روز گذشته رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که «هر طرح اقتصادی باید با بررسی کارشناسانه جزئیات (نه صرف کلیات) و اقناع افکارعمومی و نخبگان همراه باشد.»
با این حال، اظهارات رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای‌عالی این قوه، نشان‌دهنده مخالفت او با آنچه طرح گشایش اقتصادی خوانده می‌شود، نبود. رئیسی در اظهارات دیروز خود تاکید کرد که «از هر اقدامی که در جهت گره‌گشایی از زندگی مردم باشد استقبال می‌کنیم.» او افزود: اقناع افکار عمومی و نخبگان درمورد جزئیات کارشناسی طرح‌های اقتصادی به مردم و فعالان اقتصادی آرامش می‌دهد و در غیر این‌صورت موجب حیرت و سرگردانی آنها خواهد شد. دو روز پیش هم قالیباف در عین حال که طرح گشایش اقتصادی را مهم خوانده بود، از وجود «اختلافات کارشناسی» درباره این طرح خبر داده، اما به جزئیاتی از این اختلافات اشاره نکرد. او همچنین گفته بود: «باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف‌نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است. بنابراین باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی شود و به نتیجه نهایی برسد.»
مجلس خواهان بررسی طرح گشایش اقتصادی
از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس نیز تاکید دارند که آنچه طرح گشایش اقتصادی خوانده می‌شود، باید به پارلمان برود و پس از بررسی در بهارستان، به رای نمایندگان گذاشته شود. این موضوع در نامه دیروز رئیس کمیسیون انرژی مجلس به رئیس مجلس به وضوح قابل مشاهده است. فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این نامه با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر گشایش اقتصادی و اجرای طرح پیش‌فروش نفت در داخل کشور گفت: لازم است این موضوع در مجلس بحث و نتیجه‌گیری شود. براساس گزارش خبرگزاری فارس، رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه با توجه به تجربیات منفی گذشته لازم است این موضوع قبل از تصمیم‌گیری در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مجلس بحث و نتیجه‌گیری شود، به اصول قانون‌اساسی از جمله اصول پنجاه ودوم، پنجاه و سوم، پنجاه و پنجم، پنجاه و هشتم، هشتاد و پنجم و شأن قانونی مجلس برای بررسی موارد مالی و بودجه‌ای اینچنینی در مجلس اشاره کرد.
البته برخی نمایندگان در همین ابتدای راه طرح گشایش اقتصادی، نگاهی منتقدانه به آن دارند. در این زمینه می‌توان به اظهارات یکی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس اشاره کرد که تاکید دارد «گشایش اقتصادی دولت پیش‌خور کردن منابع کشور است.» حسینعلی حاجی‌دلیگانی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه طرح گشایش اقتصادی دولت در واقع به نوعی قرض گرفتن از جامعه است، گفت: دولت با این طرح خود می‌خواهد زمین سوخته به دولت بعدی تحویل دهد. این عضو هیات‌رئیسه مجلس البته تاکید کرد که ما در مجموع از این طرح استقبال می‌کنیم؛ اما باید اشکالات آن رفع شود. او نیز همانند فریدون عباسی بر این باور است که طرح باید در مجلس بررسی شود؛ به این نحو که «به‌عنوان لایحه به مجلس ارائه شود.» حاجی دلیگانی در این زمینه توضیح داد: «این اقدام به نوعی متمم بودجه یا به عبارتی اصلاح بودجه است که دولت منبع درآمد جدیدی را تعریف کرده یعنی دولت علاوه بر فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۹۹ با این پیشنهاد بنا دارد بالغ بر یک صد هزار میلیارد تومان، اوراق قرض کند. بنابراین لازم است در مجلس تحت عنوان لایحه بررسی شود.» این عضو هیات‌رئیسه مجلس حتی به انتقاد از بررسی و تصویب این طرح در جلسه شورای اقتصادی سران قوا پرداخت و آن را «ناصحیح» خواند. او با تاکید بر اینکه این طرح در واقع به نوعی قرض گرفتن از جامعه است، گفت: دولت می‌خواهد فروش ۳۷ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی را نیز در جلسه سران قوا مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری کند. حسن روحانی هفته گذشته در جلسه چهارشنبه ۱۵ مرداد هیات دولت گفته بود قرار است روز دوشنبه ۲۰ مرداد «طرحی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به نتیجه برسد که در صورت موافقت مقام معظم رهبری، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به‌وجود می‌آید»؛ اظهاراتی که رشته‌ای از گمانه‌ها را به وجود آورد و البته تعدادی از آنها در همان ساعات اولیه مطرح شدن، رد شدند.
حسن روحانی همچنین گفته بود که درصورت تایید رهبری بر این طرح «دست دولت مقداری باز می‌شود.» باز شدن دست دولت در شرایط فعلی که به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی، منابع درآمدی دولت از فروش نفت به حداقل رسیده و همچنین صادرات غیرنفتی نیز بر اثر شیوع کرونا کاهش یافته، به این گمانه‌ها قوت داد که طرح یادشده با افزایش منابع درآمدی دولت، کسری بودجه را تا حدی جبران و به این نحو دست دولت را باز کند.
براساس آخرین اطلاعات، دولت قرار است در طرح گشایش اقتصادی، اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت‌خام را عرضه کند. شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که در این طرح ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یک‌ساله پیش‌فروش می‌شود؛ یعنی به‌طور میانگین روزی ۶۰۰ هزار بشکه. بر اساس گزارش «دنیای‌اقتصاد» اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیش‌بینی‌شده را به فروش رساند، با قیمت‌های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی می‌شود. در این اوراق ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد، اما دولت در این مورد تضمین می‌دهد که سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می‌برند. همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در شرایط فعلی، حتی اگر دولت به میزان نصف حجم پیش‌بینی‌شده، موفق به تامین مالی از این محل شود، می‌تواند سایه کسری بودجه را از متغیرهای پولی بردارد.
