روایت قالیباف از «گشایش اقتصادی»
قالیباف در آغاز جلسه علنی دیروز در نطقی با اشاره به اینکه «طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی است که می‌تواند بر اقتصاد تاثیر ملموسی بگذارد»، گفت: «اما باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف‌نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است لذا باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.»رئیس مجلس افزود: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که مجلس با ترکیبی از نمایندگان توانمند در عرصه اقتصاد و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، با رعایت نظرات کارشناسی، منافع مردم را تامین خواهد کرد. قالیباف همچنین تاکید کرد: مجلس مبنای عمل خود را مردمی کردن اقتصاد به نفع طبقه متوسط و محروم قرار داده است.وعده گشایش اقتصادی که رئیس جمهوری روز چهارشنبه گذشته (۱۵ مردادماه) در جلسه هیات دولت مطرح کرد، رشته‌ای از گمانه‌ها را به وجود آورد؛ گمانه‌هایی که البته تعدادی از آنها در همان ساعات اولیه مطرح شدن، رد شدند. آنچه در قالب گمانه‌زنی یا سناریوهایی مطرح شد، در دو قالب کلی قابل بررسی است؛ نخست سناریوهایی که ناظر به رخداد گشایشی از بیرون در اقتصاد ایران است و دوم، سناریوهای ناظر به شکل‌گیری گشایش درونی در اقتصاد. در میان سناریوهای در دسته نخست، برخی از احتمال بهبود وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و به تبع آن، آزاد شدن منابع ارزی بلوکه‌شده کشور در بانک‌های خارجی سخن گفتند که این گمانه همان ابتدا رد شد. برخی دیگر هم وعده گشایش اقتصادی را به لغو تحریم‌ها مرتبط دانستند که اظهارات محمود واعظی مسوول دفتر رئیس جمهوری، بهانه شکل‌گیری این گمانه‌ها است. واعظی یک روز پس از اظهارات حسن روحانی در جلسه هیات دولت، به مراسم رونمایی از محصول جدید شرکت خودروسازی سایپا رفت و از سیگنال مثبت اروپا سخن گفت. او در این مراسم تاکید کرد که «با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم.»هرچند کسی این اظهارات واعظی را رد نکرد اما به‌نظر می‌رسد اظهارات واعظی مبنی‌بر دریافت علامت‌هایی از کشورهای اروپایی و آسیایی درباره پایان برخی تحریم‌ها، در جهت تعدیل انتظارات منفی در چشم‌انداز نفتی ایران بوده است؛ زیرا با توجه به آنکه درآمدهای ارزی دولت در حال حاضر حداقلی است و چند روز پیش هم محمدباقر نوبخت گفت تنها ۶ درصد درآمدهای نفتی دولت محقق شده، در نتیجه چشم‌انداز مناسبی برای فروش نفت خام ایران مشاهده نمی‌شود. همچنین به‌دلیل قطع رابطه شرکت‌های بزرگ با ایران و نیز پایین ماندن سطح تکنولوژی‌ها در صنعت نفت، برآورد می‌شود که فروش نفت خام ایران حتی پس از رفع تحریم‌ها هم در سطح ۲ میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند و به این ترتیب، این موضوع دست دولت آینده را نیز بیش از پیش خواهد بست. دسته دیگر سناریو‌ها ناظر به شکل‌گیری گشایش درونی در اقتصاد است. در این زمینه برخی از انتشار اوراق سلف نفت صحبت کرده‌اند؛ موضوعی که به باور کارشناسان در صورت رخ دادن، منابع حاصل از عرضه نفت در بورس می‌تواند صرف احیای ساخت‌های نفتی-پالایشی و احتمالا برطرف کردن جبران کسری بودجه شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نیز نشان داده که به احتمال قوی «فروش اوراق مشارکت نفتی به‌صورت ریالی و با پایه دلاری» به‌عنوان طرحی قدیمی که قابلیت اجرای فوری دارد، می‌تواند محور طرح گشایش اقتصادی دولت باشد.
