نگاه تاریخی به قراردادهای خارجی ایران
یکی از نکات مهم در مورد قراردادهای خارجی این است که بتوانیم نگاه شفافی به کم و کیف آنها داشته باشیم و شرایط پیرامونی هر یک از توافقها را به روشنی نگاه کنیم. دکتر سید احمد فاطمینژاد، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی «منافع مشترک میان طرفین قرارداد»، «نفع طرفین از قرارداد»، «ساختار کلی محیط بینالملل و موانع و محرکهای موجود از سوی محیط بینالملل» و «توان دیپلماتیک کشور در روند قرارداد» را از عوامل موثر در انعقاد قراردادهای خارجی میداند و بیان میکند: «با در نظر گرفتن مجموع این عوامل میتوان نگاهی بیطرفانه به یک توافق از نظر مفید و مضر بودن آن داشت.»یکی از نکاتی که همواره در تاریخ در مورد سیاست خارجه ایران قابل توجه است، نظارت و حساسیت شدید مردم بر این مساله است که غالبا با واکنشهای تندی همراه بودهاند. فاطمینژاد با توجه به این مساله «عوامزدگی» را یکی از «آفات در سیاست خارجه ایران» به شمار میآورد.
او خاطرنشان میکند: سیاست خارجی یک مساله بسیار تخصصی است و در زمره تخصصیترین زمینههای سیاستگذاری است، چرا که باید مسائل بسیار زیادی در نظر گرفته شود، در عین حال با بازیگران دیگر طرف هستیم و همچنین باید شرایط کشور را مد نظر قرار داد و با توجه به تمام عوامل، تصمیمگیری صورت گیرد. از این منظر همانهایی که در خط مقدم این مساله هستند؛ از جمله دستگاه سیاست خارجی، فهم درستتری از این مساله دارند.یکی از نگرانیهای همیشگی و جدی مردم در مورد قراردادهای خارجی دولت به مساله حفظ منافع ملی اشاره دارد چنان که از دوران قاجار و عقد قراردادهایی چون گلستان و دارسی همواره مسائل مرتبط با حفظ منافع و مصالح ملی از سوی عوام مردم، روشنفکران و حتی برخی از نخبهها مطرح میشد و در بسیاری از موارد منجر به واکنشهای مختلفی میشد چنانکه پس از عقد قرارداد گلستان در نتیجه اقدامات ایران درصدد بازپسگیری مناطق از دست رفته برآمد که در نهایت منجر به قرارداد ترکمانچای و از دست رفتن بخشهای دیگری از خاک ایران شد.فاطمینژاد در مورد این باور که آیا در طول تاریخ مذاکرهکنندگان ایران وطنفروش بودهاند، عنوان کرد: باید این مساله را در نظر بگیریم که هیچ سیاستمداری به آن معنا وطنفروش نیست، حتی در همان دوره قاجار هم که نگاه کنیم به عنوان مثال آن صدراعظمهایی که بودهاند یا افرادی که به عنوان نماینده ویژه مذاکره میکردهاند به آن معنا وطنفروش نبودهاند، اما این ادبیات در ایران خیلی رایج است که وطنفروش بودهاند.اما مهدی نجفزاده، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در مورد نقش مصلحتها در قراردادهای بینالمللی ایران از دوران قاجار با بیان اینکه «دولتها جرات نداشتند به آسانی بر سر مصالح ملی با کشورهای دیگر معامله و چیزهایی را واگذار کنند»، خاطرنشان میکند: بنابراین حتی در دوره ضعیف قاجاریه میبینیم که مصالح ملی رعایت میشود و پادشاهان قاجار با وجود اینکه تصور بر این است که هیچ نگرش تاریخی ندارند، اتفاقا تا حد زیادی آگاهانه کار میکنند، اما باید به یاد داشته باشیم که دست آنها خالی بوده و توانایی نداشتند.
وی در مورد قراردادهای گلستان و ترکمانچای که در افکار عمومی به عنوان نمادی از زیر پا گذاشتن منافع ملی در قراردادها و مذاکرات بینالمللی شناخته میشوند، افزود: عباس میرزا با این قراردادها توانست خطه شمال و تبریز را حفظ کند یعنی مصالح ملی را رعایت کردند، قدرتشان دیگر بیش از این نمیرسید که سرزمینهایی را که در دوردست بود، حفظ کنند ولی میبینیم که بعد از رسیدن دوره ناصرالدین شاه مرزهای ایران تثبیت میشود و این اثراتی است که از قرارداد ترکمانچای داریم. نجفزاده ایرانیان را نسبت به قراردادهای بینالملل بدبین توصیف میکند و ادامه میدهد: ایرانیها با توجه به نگرشهای تاریخی که نسبت به جهان پیرامونی خود دارند برای آنها مساله استقلالخواهی پیشینه تاریخی دارد و علت آن هم این است که در دوره قاجار دو کشور روسیه و انگلستان به شدت ایران را تحت منگنه تاریخی قرار داده بودند و این استقلالخواهی از همینجا آمد که ایرانیان میخواستند قدرتها در کشور مداخله نکنند. در مجموع پیشینه تاریخی این قراردادها و استقلالخواهی ایرانیان این احساس را شکل داده که اگر ما قراردادی ببندیم این قرارداد ننگین خواهد بود و حتی ممکن است به محتوای آن هم نگاه نکنیم اما افکار عمومی چنین دیدگاهی دارد.
از طرفی برخی تحلیلگران بر این باور هستند که با وجود اینکه در برخی موارد «که مردم اعتراض کردهاند و در نتیجه قراردادها لغو شدهاند، توافقهای بدتری بسته شده است» اما نمیتوان به طور مطلق تاثیر حساسیت مردم را منفی تلقی کرد و این حساسیت نتایج مثبتی نیز دارد، دکتر فاطمینژاد در این مورد تصریح میکند: این حساسیت باعث میشود سیاستمدار وقتی مذاکره میکند با دقت بیشتر این کار را انجام دهد، اما این حساسیت باید در همین حد بماند، نه در حد شورش، انقلاب و نهضت که منجر به لغو قراردادها و انعقاد قراردادهای بدتر شود.در مجموع حال که ایران در آستانه انعقاد قرارداد ۲۵ ساله مهمی با چین است حساسیتهای عمومی در حد بالایی قرار دارد و نظرات مختلفی در این خصوص مطرح میشود. دکتر فاطمینژاد در مورد بخشی از اعتراضات و نگرانیها نسبت به قرارداد ایران و چین میگوید: بخشی از اعتراضاتی که به این قرارداد وجود دارد به این دلیل است که سیستم فکری در ایران، هم در بخش قابل توجهی از نخبگان و هم در افکار عمومی خیلی غربگرا است، برای ایرانیها معادل پیشرفت، توسعه و تکنولوژی غرب است که این تصور اشتباهی است، امروز جهان تغییر کرده و چین، کره و ژاپن به اذعان خود غربیها بسیار توسعه پیدا کردهاند و در بسیاری از زمینهها پیشگام هستند.دکتر نجفزاده اما در مورد صنعت و تکنولوژی چین نگرش متفاوتتری دارد. او بیان میکند: از لحاظ اقتصادی چین قدرتمند شده، اما همواره باید این نکته را به یاد داشت که چین هنوز ابداعکننده نیست، اقتصاد چین به این صورت است که از دستاوردهای صنعت دنیا با توجه به شرایط مطلوبی که خود دارد، استفاده میکند و آنها را ارزانسازی میکند و در اختیار دنیا قرار میدهد و از این راه گسترش مییابد.در این میان با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط پیشآمده در محیط بینالملل علیه ایران برخی چنین سرمایهگذاریهایی را به نفع کشور میدانند. دکتر روحالله اسلامی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی در این مورد میگوید: بدون داشتن قدرت و سرمایه هیچکاری نمیتوان انجام داد، کشور نیاز به سرمایه دارد و از چین، روسیه، آمریکا و هر کشوری که تکنولوژی وارد شود و سرمایهگذاری در کشور صورت گیرد و قراردادهای بلندمدت بسته شود برای کشور بسیار مناسب است.
وی ادامه داد: چه خوب است اگر که چنین قراردادی بسته شود و سرمایه وارد کشور شود، این راهی است که همه کشورها رفتهاند، ما نیاز به سرمایهگذاریهای بزرگ داریم، اما کدام کشور در ایران سرمایهگذاری میکند؟ به هر کشوری که در این ۳۰، ۴۰ سال اخیر پیشرفت کرده است، نگاه میکنیم میبینیم که آنها با جذب سرمایه پیشرفت کردهاند.فاطمینژاد هم در مورد سرمایهگذاریهای بینالمللی بر این باور است: در مساله سرمایهگذاری نکته دیگری که باید در نظر داشته باشیم این است که امروزه چنین مسائلی مانند سرمایهگذاری، خرید و فروش مسائل عادی و کارکردی تلقی میشوند و اینها را کسی به استقلال پیوند نمیزند.وی در مورد دلنگرانیهایی که در مورد فروش نفت ایران وجود دارد با توجه به تحریمهایی که از سوی آمریکا علیه ایران اعمال شده است و در صورت مبادلات میان ایران و چین ممکن است برای چین نیز مشکلساز شود بیان میکند: بهرغم این ذهنیتی که چین بیاید و نفت ما را ببرد و چنین مسائلی، باید در نظر داشت که چین خیلی هم به نفت ما نیاز ندارد، کما اینکه همین الان هم کشورهای دیگر مانند عربستان خیلی راغب هستند که نفت خود را به چین بفروشند، باید ببینیم دیپلماتهای ایرانی چگونه توانستهاند منافع مشترکی را برای چینیها ترسیم کنند.این استاد دانشگاه همچنین تاکید میکند: برای جلوگیری از وقوع تجارب گذشته در قرارداد با چینیها مهمترین مساله ضمانت اجراهایی است که در متن توافق ترسیم میشود و هم اینکه توافق حالت بدهبستان و متقابل داشته باشد، اگر توافق به صورتی باشد که چین در ازای نقض عهد خود دچار هزینه شود و منافعی را در ایران از دست بدهد قطعا او هم علاقهمند خواهد بود که به صورت جدی توافق را پیگیری کند.دکتر نجفزاده نیز در همین رابطه اعتقاد دارد: اگر ایران به سمت چین کشیده شود، این گونه نخواهد بود که غربیها رها کنند که ایران در کنار چین و روسیه قرار بگیرد و در درازمدت باید مراقبت شود که ایران وارد یک منازعه تاریخی و وجهالمصالحه نشود که در دوره قاجار نیز مشابه آن را داشتیم، چنانکه در دوره قاجار ما وجهالمصالحه دو کشور روسیه و انگلستان شدیم و این ضربه بسیار زیادی به ما زد.وی اضافه کرد: در مجموع اگر این قرارداد یک مفری باشد که در واقع بتوانیم دایره تنگ تحریمها را بشکافیم و فراتر برویم، عاقلانه است. البته اگر نگاه راهبردی و استراتژیک به آن داشته باشیم، قابل بحث است اما اگر یک نگاه تجویزی و تاکتیکی باشد، اشکالی ندارد و در شرایط اضطراری که وجود دارد ایران باید بتواند با خطراتی که آن را تهدید میکند مقابله کند.
با توجه به نکات مطرح شده از سوی کارشناسان روابط بینالملل، آن طور که از پیشینه تاریخی ایران و شرایط موجود برمیآید این توافق میتواند حاوی منافعی برای ایران باشد، چنانکه وقوع سرمایهگذاریهای خارجی اگر در قالب مفاد دقیق و حسابشدهای در قرارداد ذکر شود و نظارت هدفمند و مثمر ثمری بر آن صورت گیرد میتواند فواید اقتصادی و توسعهای برای کشور به همراه داشته باشد. در عین حال سیاستمداران باید نسبت به هشدارهای مطرح شده درباره این قرارداد آگاهانه برخورد کنند و توازن منافع و ضمانتهای اجرایی در تمام قرارداد لحاظ شود.