پارلمان اولین روز کاری را با سه رئیس آغاز کرد
بیانیه ماموریت مجلس یازدهم
اعتبارنامه سه منتخب تایید نشد
عکس: محمدرضا عباسی، مهر
این سخنرانی قالیباف رامی‌توان به نوعی بیانیه ماموریت مجلس جدید محسوب کرد. او که از روز پنج‌شنبه ریاست سال نخست فعالیت مجلس یازدهم را عهده‌دار شد، در جلسه علنی دیروز و در اولین نطق خود، پیکان انتقاد خود را به سمت دولت گرفت و «الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی کشور» را موضوعی خواند که «شرایط را خطرناک‌تر» می‌کند و «علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مولفه‌های الگوی مدیریت جهادی نیز باور ندارد.» قالیباف همچنین در بخش دیگری از این نطق تاکید کرد که مجلس یازدهم «اجازه نخواهد داد دولت در اجرا و پیاده‌سازی قوانینی که حل‌کننده مسائل مردم است، سهل‌انگاری کند.»
انتقادات تند قالیباف نسبت به دولت در حالی به مهم‌ترین بخش‌های نطق او تبدیل شد که حسن روحانی رئیس‌جمهوری در اظهارات خود در افتتاحیه این مجلس، از تعامل دولت و پارلمان سخن گفت و با ارائه پیشنهاد «پیوند و پیروزی» به نمایندگان این دور از پارلمان، تاکید کرده بود که «می‌خواهیم با مجلس پیوند بسیار مستحکم و تعامل و تعاون با هم داشته باشیم و مطمئنم اگر همه قوا دست به دست هم دهیم، خداوند پیروزی را نصیب ما کرده و از مشکلات عبور خواهیم کرد.»
با این همه، محمدباقر قالیباف گرچه دیروز در چند جمله از نخستین نطق خود از جایگاه رئیس قوه مقننه، مدیریت دولت را زیر سوال برد اما در ادامه این اظهارات تاکید کرد که مجلس یازدهم در این شرایط می‌تواند «با رویکردی منطقی و انقلابی نسبت به دولت» و همچنین «با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی و به خصوص نظارتی خود»، «دولت» را «به سمت مطلوب هدایت کند.» البته ششمین رئیس مجلس شورای اسلامی که پیش از این در جریان دو دوره انتخابات ریاست جمهوری، رقیب حسن روحانی بود و در نهایت نتوانست پیروز آن میدان باشد، در کنار جملات انتقادی خود درباره دولت، تاکید کرد که «مجلس یازدهم بنای تقابل و مچ‌گیری ندارد». در عین حال نیز اعلام کرد که این مجلس «در پیگیری منافع و حقوق مردم مسامحه نمی‌کند» و تلاش خواهد کرد که «موانع قانونی دولت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم را حذف و اصلاح کند.» او در ادامه ویژگی‌های دیگری را نیز برای مجلس یازدهم برشمرد و با بیان اینکه این مجلس «استکبارستیزی را هم آرمانی اعتقادی و هم منفعتی راهبردی می‌داند و مذاکره و سازش با آمریکا به‌عنوان محور استکبار جهانی را بی‌حاصل و پرضرر ارزیابی می‌کند»، تاکید کرد که «راهبرد ما در برخورد با آمریکای تروریست تکمیل زنجیره انتقام خون شهید سلیمانی است.» به گفته قالیباف این راهبرد، «با حمله بی‌سابقه به پایگاه عین الاسد آغاز شد و با شکسته شدن هیبت پوشالی آمریکا در عدم توان پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی ادامه یافت و با اخراج کامل ارتش تروریست آمریکا از منطقه تکمیل خواهد شد.»
قالیباف همچنین تاکید کرد: «مجلس یازدهم در عین باور به درون‌زایی و مردم‌باوری برونگرایی را نیز مد نظر قرار می‌دهد، اما معتقد است برونگرایی باید با تمرکز بر کشورهای منطقه به‌ویژه همسایگان و در کنار آنها قدرت‌های بزرگی باشد که در سختی‌ها با ما دوستی کردند و منافع راهبردی قابل‌توجهی با ما دارند؛ اما اعتماد به حکومت‌هایی که چه در سابقه تاریخی خود و چه در تجربه دوران جمهوری اسلامی کارنامه سیاهی دارند را خطای راهبردی می‌داند؛ البته مجلس یازدهم حامی گسترش ارتباط با جامعه جهانی است.» رئیس مجلس در بخش دیگری از نخستین نطق خود، انتقادات کلی‌تری را نیز مطرح کرد؛ او گفت که «متاسفانه باید بپذیریم انقلاب مردمی ما به اقتصاد مردمی منجر نشد، علت هم این بود که آرمان‌های متعالی انقلاب مانند پیشرفت و عدالت را در ظرف دیوان‌سالاری یک‌صد‌ساله کشور ریختیم و نمره قابل‌قبولی نگرفتیم.» به گفته قالیباف، «شفاف‌سازی، هوشمندسازی، مردمی‌سازی و کارآمدی چهار رویکرد اصلی در تغییر مجلس شورای‌اسلامی خواهد بود.»
رئیس قوه مقننه در ادامه اظهاراتش به چند تهدید که این روزها نظام اسلامی را هدف گرفته، اشاره کرد و اولین آن را «کاهش سرمایه اجتماعی نظام» خواند؛ تهدیدی که به گفته او «در نتیجه ناکارآمدی اشباع شده مدیریتی کشور و فاصله گرفتن مسوولان از اصول انقلاب ایجاد شده است و متاسفانه چالش اقتصادی و معیشتی را به‌وجود آورده که زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی فراگیر شده است.» قالیباف تهدید دیگر را «فساد نگران‌کننده‌ای» عنوان کرد که «در تار و پود ساختارهای مختلف نفوذ کرده و موجب افزایش تبعیض، نارضایتی و عدم تحقق عدالت شده است.» همچنین از «نظام اداری - اجرایی متورم و به‌هم ریخته کشور که امکان حکمرانی خوب را سلب کرده» و «تضعیف نهاد مهم خانواده از طریق گسترش روزافزون سبک زندگی غربی» را به‌عنوان دیگر تهدیدهای نظام اسلامی مطرح کرد. رئیس مجلس «گسترش نفوذ جریان غرب‌زده که با امیدبستن به دشمن مانع خودباوری ملی و توجه به ظرفیت‌های عظیم داخلی شده است» را تهدید مهم دیگری خواند که «باید در مورد آن هوشیار بود.»
جنجال اعتبارنامه‌ها
علاوه بر محتوای انتقادی اولین نطق قالیباف در جایگاه ریاست پارلمان، دیروز بررسی اعتبارنامه‌ها، متن و حاشیه جلسه علنی را درهم آمیخت؛ از میان ۲۷۶ منتخبی که در دور نخست انتخابات مجلس شورای‌اسلامی به ساختمان هرمی بهارستان راه‌یافتند، اعتبارنامه ۳ منتخب تایید نشد و ۲۷۳ منتخب با گرفتن تایید اعتبارنامه‌های خود از شعب و صحن علنی، رسما عنوان نمایندگی مجلس را به‌دست آوردند. بنابر اعلام هیات‌رئیسه مجلس، اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران (به اتهام رانت‌خواری)، سید‌کاظم دلخوش منتخب صومعه‌سرا (به اتهام زمین‌خواری) و حسین محمدصالحی منتخب فریدن و فریدون‌شهر (به دلیل داشتن سابقه محکومیت) در شعب مربوطه تایید نشد. تاجگردون و دلخوش از جمله منتخبانی هستند که سابقه چند دوره نمایندگی را در کارنامه دارند و این بار بنا بر اعتراض برخی دیگر از منتخبان، روند تایید اعتبارنامه‌های آنها با دشواری مواجه شده است.
وضعیت تاجگردون
از میان این سه منتخب، غلامرضا تاجگردون در جنجالی‌ترین وضعیت قرار دارد؛ او که هشت منتخب در روزهای گذشته، نامه‌ای را در اعتراض به اعتبارنامه‌اش امضا کردند و در آن «رانت‌خواری غلامرضا تاجگردون و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی» را دلیل اعتراض خود به این اعتبارنامه عنوان کردند. تاجگردون که اعتبارنامه‌اش به استناد برخی مدارک ارائه شده، تاییدیه نگرفت و حالا با اما و اگرهایی روبه‌رو است، بنا بر برخی خبرها، دیروز خود ازجمله معترضان به اعتبارنامه محمدباقر قالیباف بود. همچنین خبرها حاکی از آن است که تاجگردون به اعتبارنامه علیرضا زاکانی (یکی از اصلی‌ترین معترضان به اعتبارنامه تاجگردون)، مصطفی میرسلیم، علی‌اکبر کریمی و مرتضی آقاتهرانی نیز اعتراض کرد؛ اعتراضاتی که البته به جایی نرسید و همه اعتبارنامه‌های مورد اعتراض تاجگردون تایید شد. محمد علیپور سخنگوی شعبه ۱۲ مجلس هم دیروز در گفت‌وگو با «ایسنا» به این اعتراضات اشاره کرد و گفت که «این شعبه در همین رابطه مکاتبه‌ای را با شورای نگهبان کرده و منتظر اعلام شورای نگهبان است.» او توضیح داد: «آقایانی که مدارکی داشتند آن را به شعبه تحویل دادند و شعبه هم برابر تبصره یک ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، مدارک را عینا به شورای نگهبان داده و آنها باید اعلام کنند که آیا به این مدارک رسیدگی کرده‌اند یا موارد جدیدی است.» علیپور گفت شعبه، بعد از اعلام نظر شورای نگهبان پنج روز فرصت دارد که درخصوص غلامرضا تاجگردون اظهارنظر کند. به این ترتیب اگر نظر شعبه مبنی بر تایید اعتبارنامه باشد گزارش در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت و اعتبارنامه برای تصویب، به رای گذاشته می‌شود و در غیر این صورت موضوع به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد و روال خود را طی خواهد کرد تا در صحن علنی مطرح شود.
اولین تخلف هیات رئیسه
نخستین جلسه مجلس یازدهم حاشیه دیگری هم داشت؛ بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس هر جلسه باید چهار ساعت باشد و اگر نمایندگان بخواهند جلسه را ادامه بدهند باید برای آن رای‌گیری کنند. با این حال، جلسه علنی دیروز که حدودا ساعت ۸:۵ صبح آغاز شده بود تا ۱۲:۴۰ ادامه پیدا کرد. البته برخی اعضای هیات رئیسه با صدای آرام این موضوع را به یکدیگر تذکر می‌دادند اما علی نیکزاد زنگ پایان جلسه را وقتی به صدا درآورد که بیش از نیم ساعت از وقت قانونی مجلس گذشته بود.
