تصویب کلیات طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات
مجازات برای عاملان گزارشهای دروغ انتخاباتی
بر اساس مفاد این طرح، هر گاه بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع استعلامی و تحقیقات انجام شده توسط هیاتهای اجرایی و نظارت صلاحیت داوطلبان رد شده باشد، هیاتهای مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشهایی را که موجب رد صلاحیت وی شده است به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی کنند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده نتایج بررسیهای خود را به وی اعلام کنند. همچنین بر اساس تبصره یک این ماده، در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشها یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد، میتواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیاتهای مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام یا شخص گزارشدهنده حسب مورد شکایت نماید. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه ۶ محکوم میشود. همچنین تبصره ۲ این ماده در صورت تصویب در صحن مجلس و تایید شورای نگهبان، محاکم قضایی را موظف میکند که خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز به شکایت رسیدگی و رای خود را صادر کنند. بر این اساس، هرگونه گزارش فاقد هویت گزارشدهنده بیاعتبار و غیر مسموع و هر گونه تصمیمگیری مبتنی بر چنین گزارشهایی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده میشود.
موافقان و مخالفان
در جریان بررسی کلیات این طرح، مخالفان آن را در راستای تضعیف و موافقان آن را در راستای تقویت شورای نگهبان عنوان کردند. رحیم زارع نماینده آباده بهعنوان مخالف طرح تاکید کرد: گزارشهایی به دستگاههای نظارتی درباره کاندیداها میرسد و آنها ملزم به رسیدگی هستند. اگر ما میخواهیم در حوزه مبارزه با فساد موفق باشیم نمیشود علیه گزارشدهندهها شکایت کنیم. طبیعتا به گزارشهای فاقد سند اهمیتی داده نمیشود. محمدجواد ابطحی از مخالفان این طرح دو فوریتی در این باره گفت: شورای نگهبان برای بررسی گزارشها محدودیت زمانی دارد. راهحل این است که فرصت شورای نگهبان افزایش پیدا کند. کدام داوطلب است که ردصلاحیت شود و بگوید گزارشها خلاف نبوده است. ما این راه را باز میکنیم که همه بگویند گزارشها خلاف بوده است. اما موسویلارگانی از موافقان کلیات این طرح با بیان اینکه طرح در راستای تقویت شورای نگهبان است، گفت: اگر گزارش مستند باشد قطعا شورای نگهبان به هیچ توصیهای توجه نمیکند، اما اگر گزارشی مستند نباشد باید این فرصت وجود داشته باشد که علیه گزارشدهنده به دادگاه صالح شکایت شود.