بیانیه دولت درباره تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF)
به گزارش «ایسنا» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات‌دولت، متن این بیانیه به شرح زیر است:
۱- سیاست ضدتروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت‌خواهانه و صلح‌طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه‌ها، از جمله مقابله با تامین مالی تروریسم، به‌طور جدی اعمال می‌شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف مجلس و دولت تصویب شده است.
۲- بر همین اساس، از همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه نیز استقبال کرده‌ایم و با اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان و استانداردهای بین‌المللی در این زمینه که در راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده‌ایم.
۳- بی‌تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر‌همکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه‌های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران، در دولت یازدهم که به تایید برنامه اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن مرحله، بی‌اثر کرد.
۴- از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و[مبارزه با] تامین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پیگیری شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت‌گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تایید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود.
۵- با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم‌ها، دولت در این مرجع بین‌المللی هم فعالانه حضور پیدا کرد و اقدامات خود را در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران و کسب یک فرصت دوساله برای تعامل بین‌المللی منجر شد.
۶- در این فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه‌مجریه بود، در مسیر اجرا قرارداد و چهار لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را با طرح ایراداتی، به مجلس بازگرداند و نهایتا به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در آنجا با گذشت یک‌سال از طرح موضوع، به‌دلیل عدم تصمیم‌گیری توسط مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد.
۷- متاسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم با گذشت یک سال، بدون تصمیم‌گیری مسکوت ماند.
۸- دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضدایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضدتروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به‌دست دشمنان ایران، کمک به نقشه‌های ضدایرانی آنهاست.
۹- دولت، قویا بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع شود و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود را در این زمینه دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه‌های تحریم بر زندگی مردم به‌کار خواهیم بست.
و ماالنصر الا من عند الله، ان‌الله عزیز حکیم.
