انتقاد عضو مجمع از بلاتکلیفی لوایح پالرمو و CFT
مجید انصاری: باید بر اساس محاسبه هزینه و فایده آنچه را که مصلحت کشور و مردم هست، تصمیم بگیریم
مجید انصاری روز گذشته در گفت‌وگو با سایت خبری جماران، در واکنش به مهلت جدید FATF به ایران، با اشاره به اینکه لوایح پالرمو و CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون مشترک تخصصی ارجاع شده و در چند ماه گذشته بحث تازه‌ای نداشته‌ایم، تاکید کرد: باید در جلسه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام از دبیرخانه بخواهیم که وضعیت جدید را ارزیابی کنند و مسوولان وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از وضعیت تازه و مهلت‌هایی که داده شده ارزیابی جدیدی داشته باشند و گزارشی ارائه کنند تا مجمع بر اساس وضعیت جدید بررسی و اتخاذ تصمیم کند.
حدود یک سال از ارجاع دو مصوبه مجلس درباره «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد، اما هنوز مجمع تکلیف این لایحه را مشخص نکرده است؛ موضوعی که اخیرا با واکنش دولتی‌ها هم مواجه شده و برخی از آنها از جمله معاون حقوقی رئیس‌جمهوری صراحتا تاکید کرده‌اند که ابلاغ این مصوبه از سوی رئیس‌جمهوری مبنای قانونی دارد و حسن روحانی می‌تواند این مصوبه مجلس را برای اجرا ابلاغ کند.
علاوه بر دولتی‌ها، برخی اعضای مجمع نیز با این موضع دولت هم نظر هستند که از آن جمله می‌توان به محمد صدر اشاره کرد. او چهارشنبه در گفت‌وگویی با «ایرنا» با تایید نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره لایحه پالرمو تاکید کرد که رئیس‌جمهور می‌تواند لایحه پالرمو را ابلاغ کند. او درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مدت‌ها است که این مسائل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده‌اند. تنها در یک مقطع این مساله مطرح شد و سوالاتی درباره سی‌اف‌تی و پالرمو به وجود آمد. اکنون پاسخ این سوالات آمده اما هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده است.
از سوی دیگر، روز گذشته مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در عین حال که از بلاتکلیفی این دو لایحه در مجمع انتقاد کرد، در گفت‌وگو با جماران با اشاره به اینکه ما نمی‌توانیم بدون تعامل با جامعه بین‌الملل و اقتصاد جهان و ساز و کارهای مرتبط با آن اقتصاد پویایی داشته باشیم، گفت: البته باید منافع ملی هم کاملا مدنظر باشد و ما در شراطی هستیم که اگر احساس شود تصویب این لوایح منفعت چندانی برای ما ندارد و صرفا تعهدات یک‌جانبه‌ای برای ما دارد، طبیعی است که در این صورت مجمع تشخیص مصلحت نظام یا دولت نمی‌توانند تصمیم بگیرند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: متاسفانه تا به حال روش اروپایی‌ها و غربی‌ها اولتیماتوم یک طرفه دادن و پیش‌روی بوده است. یعنی خواهان اجرای تعهداتی از سوی کشورها، به خصوص ایران هستند ولی در مقابل آن هیچ گشایش و گام مثبتی به نفع مردم ما برنمی‌دارند. همین مساله موجب تردید شده است. در شرایط طبیعی اگر رفتار آنها احترام‌آمیز و بر اساس منافع متقابل بود، من فکر می‌کنم این مساله زودتر از این حل شده بود.
او با یادآوری این نکته که ما در گذشته با توجه به تحفظاتی لایحه پولشویی و اصلاحات آن را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کردیم، گفت: ولی اخیرا آنها به همین تحفظات ما ایراد گرفته بودند. ظاهرا ساز و کار FATF قطعی نیست. یعنی مرتبا الزامات و تعهدات جدیدی را مطالبه می‌کنند. به همین جهت باید قضیه روشن‌تر شود و ببینیم تا کجا می‌خواهد ادامه پیدا کند. من شخصا عقیده دارم که در روابط بین‌المللی ما باید منافع ملی خودمان را در نظر بگیریم و اگر مصلحت کشور و اقتصاد ما در تصویب این دو لایحه است، حتما آنها را تصویب کنیم.
انصاری در عین حال با بیان اینکه بلاتکلیفی لوایح FATF حالت خوبی نیست و حتما باید آنها را تعیین تکلیف کنیم، گفت: تصویب آنها مبتنی بر چگونگی ارزیابی ما است و باید آخرین وضعیت و گزارش‌ها را دریافت کنیم و نهایتا بر اساس محاسبه هزینه و فایده آنچه را که مصلحت کشور و مردم هست، تصمیم بگیریم. همان‌طور که اشاره کردم نظر شخصی من بر تصویب است، اما باید ببینیم نظر اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام چه چیزی خواهد بود. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: به هر حال، عدم تصویب این لوایح تبعاتی دارد ولی مخالفان تصویب آنها هم یکسری استدلال دارند و معتقد هستند تصویب بدون تضمین از طرف مقابل هم می‌تواند تبعات سوئی برای کشور ما به خصوص در شرایط تحریم، داشته باشد. باید نظرات مختلف شنیده و بعد مبتنی بر منافع ملی اتخاذ تصمیم شود.
مجلس ۱۹ مهر ۹۷ با اصرار بر نظر خود درباره لایحه پالرمو و وارد ندانستن ایرادات شورای نگهبان، این لایحه را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. از آن زمان یک سال می‌گذرد؛ اما مدت یک ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن نیز به پایان رسیده و هنوز خبری از اعلام نظر از سوی مجمع نیست. البته با تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی، پرونده ایران در FATF تا بهمن‌ماه تعیین تکلیف خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی پس از برگزاری آخرین نشست در پاریس، چهار ماه دیگر به ایران مهلت داد تا با تصویب قوانین مرتبط با کنوانسیون‌های تامین مالی تروریسم و پالرمو، در فهرست اقدامات متقابل قرار نگیرد. در بیانیه اخیر تاکید شده است که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ دو قانون مذکور (پالرمو و CFT) را تصویب نکند، FATF به‌طور کامل تعلیق ایران از اقدامات متقابل را منتفی خواهد کرد.
البته با وجود آنکه FATF مهلت چهار ماهه دیگری به ایران داد اما در بیانیه اجلاس اخیر این گروه بین‌المللی، دو اقدام مقابله‌ای جدید هم علیه ایران فعال شده است. دو اقدام مقابله‌ای جدید که از دیروز علیه نظام مالی ایران فعال شده، بندهای b و i از فهرست ۹گانه را شامل می‌شوند. طبق بندb، گروه ویژه اقدام مالی به تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی خود اعلام کرده است تا گزارش‌دهی سیستماتیک یا سازوکارهای گزارش‌دهی مرتبط با تمامی تراکنش‌های مالی با ایران را ارتقا دهند. همچنین طبق بند i نیز رسیدگی‌ها و نظارت‌های خارجی خود روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در ایران را افزایش دهند.
ارسال نظر