براساس ماده ۴ این طرح، مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به این نحو است که اگر مجازات قانونی مرتکب سلب حیات باشد، معاون جرم به حبس تعزیری درجه دو محکوم می‌شود. همچنین در صورتی که مجازات قانونی مرتکب قصاص عضو باشد، حبس تعزیری درجه سه برای معاون جرم تعیین می‌شود. در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، حکم معاون جرم، یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب خواهد بود.

مجازات اسیدپاشی مشمول تخفیف نمی‌شود

از سوی دیگر نمایندگان مجلس در ماده ۳ این طرح تصریح کردند که مجازات مربوط به اسیدپاشی مشمول هیچ گونه آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات نمی‌شود. در این ماده آمده است: در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعویق و تعلیق و تخفیف مجازات قابل‌اعمال نیست. مگر آنکه بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشد که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.مجلسی‌ها همچنین در مصوبه‌ای دیگر مقرر کردند که تشخیص عدم‌تمکن مالی فرد اسیدپاش بر عهده قاضی پرونده قرار گیرد.

رسیدگی خارج از نوبت به شکایات مربوط به اسیدپاشی

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۶ این طرح، مقرر کردند به دعوای مربوط به جرائم اسیدپاشی خارج از نوبت رسیدگی شود. همچنین براساس ماده ۷ این طرح که دیروز تصویب شد، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶ /  ۱۲/   ۱۳۳۷ نسخ می‌شود.

پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده اسیدپاشی

مجلسی‌ها همچنین در مصوبه‌ای دیگر از این طرح مرتکب اسیدپاشی را ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده کردند، اگر مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌ها نباشد، صندوق تامین خسارت‌های بدنی آن را پرداخت می‌کند. طبق این مصوبه در کلیه موارد مذکور در این قانون مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/  ۱۲/  ۱۳۹۲ ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده است. در صورتی که مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد (با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده) هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

پیشنهاد نمایندگان برای ضابطه‌مند کردن خرید و فروش اسید

خبر دیگر از این طرح آنکه سیده فاطمه حسینی طراح طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، از تلاش تعدادی از نمایندگان برای طرح پیشنهاد محدودیت خرید و فروش اسید و الحاق آن به این طرح در صحن علنی خبر داد. حسینی در گفت‌وگو با «ایسنا» در تشریح این پیشنهاد که از سوی فراکسیون زنان مطرح شده گفت: در متن این پیشنهاد آمده است که به‌منظور ضابطه‌مند کردن خرید و فروش اسید و سایر ترکیبات شیمیایی آیین‌نامه‌ای مشتمل بر فهرست موارد ضروری مصرف مواد شیمیایی و نحوه عرضه و فروش این مواد ظرف مدت ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی تنظیم و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.