تصویب بندهای این تبصره مهم که یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت در سال آینده است، حاوی نکات جالبی است. ازجمله آنکه با تصویب بندهایی از این تبصره، دو مجوز برای برداشت از پس‌انداز نفتی در سال ۹۸ به دولت داده شده است؛ یکی از این مجوزها در قالب هزینه‌کرد ۱۴ درصد از سهم صندوق توسعه ملی است که مجلسی‌ها آن را به‌عنوان «بدهی دولت به صندوق توسعه ملی» تعریف کرده‌اند و دیگری، در قالب برداشت از حساب ذخیره ارزی است.

بدهی دولت به صندوق توسعه ملی

بند الف تبصره یک لایحه بودجه ۹۸ که یکی از محورهای اصلاحی مدنظر مقام معظم رهبری بود و دولت این بند را پس از فرمان ایشان اصلاح کرد، روز گذشته تصویب شد. براساس این بند سهم صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) ۲۰ ‌درصد تعیین شده است.

این یکی از تفاوت‌های بودجه ۹۸ با لوایح بودجه سال‌های گذشته است. پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس، دولت در پیش‌نویس لایحه بودجه ۹۸، سهم قانونی ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی را به‌دلیل تعهدات هزینه‌ای پیش‌بینی شده برای سال آینده، به صفر رسانده بود. به‌عبارتی دولت قصد داشت به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند. اما این بند، براساس نظر مقام معظم رهبری باید اصلاح می‌شد؛ برمبنای توصیه‌های مقام معظم رهبری، دولت در سال ۹۸ تنها می‌تواند ۱۴ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه هزینه کند و موظف است ۲۰ درصد باقی مانده یعنی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان را به صندوق توسعه ملی واریز کند. دولت، اصلاحات مزبور را انجام داد و لایحه را بر همین مبنا به مجلس ارائه کرد که روز گذشته هم در صحن علنی پارلمان تصویب شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس هم دیروز و در جریان بررسی این بند از تبصره یک، به «مجوز کتبی» مقام معظم رهبری درباره واریز ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی به حساب این نهاد اشاره کرد و گفت: «امسال ایشان به‌صورت کتبی اعلام کردند که با توجه به شرایط خاص اقتصادی سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد باشد.»

نکته دیگر آن است که عبارتی در کمیسیون تلفیق به لایحه پیشنهادی دولت افزوده شد؛ اینکه مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه ملی، یعنی ۱۴ درصد را به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی کرده است. این به معنای آن است که دولت باید سهم ۱۴ درصدی صندوق را که به دلایل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع، در بودجه هزینه می‌کند، طی سال‌های پس از ۹۸ به صندوق توسعه ملی بازگرداند.

سقف درآمدهای نفتی

در مصوبه دیگر مجلس از تبصره یک، نمایندگان بند «ج» را به تصویب رساندند که بر مبنای آن سقف درآمدهای نفتی کشور در سال آینده ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

مجوز برداشت از حساب ذخیره

البته بند «ج» تبصره یک، نکته دیگری هم دارد؛ در ادامه این بند به دولت مجوزی دیگر برای برداشت از پس‌اندازهای نفتی داده شده است. در این بند تصریح شده که اگر منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۸ کمتر از ۱۴۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شود، دولت اجازه دارد مابه التفاوت را از محل «۵۰‌درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی» با لحاظ ۵۰درصد سهم صندوق توسعه ملی تامین کند.

آمدن این بند در لایحه بودجه ۹۸، نشان می‌دهد که احتمال تحقق کامل رقم پیش‌بینی شده درآمدهای نفتی در سال ۹۸، از سوی خود دولتی‌ها نیز با تردیدهای جدی روبه‌روست و دولت با در نظر گرفتن این احتمال، مجوز یافته در صورتی که درآمدهای نفتی کمتر از ۱۴۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مابه‌التفاوت را از محل «۵۰‌درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی» تامین کند. نکته آن است که مازاد درآمدهای نفتی کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و دولت، به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود و حال این سوال مطرح است که در سال ۹۸ که به‌دلیل تحریم‌ها، با محدودیت‌هایی در فروش و صادرات نفت مواجهیم و به‌دلیل محدودیت منابع، دولت ناچار به هزینه ۱۴ درصد از سهم صندوق توسعه ملی است، آیا رقم مازادی از درآمدهای نفتی وجود دارد که در حساب ذخیره ارزی، ذخیره شود؟

تسویه بدهی دولت با نفت

یکی دیگر از مصوبات بودجه‌ای دیروز مجلس، یکی از راه‌های تسویه بدهی‌های دولت را مشخص کرد؛ بندی که با پیشنهاد نمایندگان و در کمیسیون تلفیق به تبصره یک لایحه بودجه الحاق و دیروز به‌عنوان بند الحاقی ۵ تصویب شد. در این بند تصریح شده که دولت در سال ۹۸ اجازه دارد به اشخاص حقیقی و حقوقی که به آنها بدهی دارد، نفت بدهد. در این بند آمده است: دولت مجاز است تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی را از محل تحویل نفت‌خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند. البته این بند می‌افزاید که مقدار نفت خام تحویلی، مازاد بر سقف تعیین شده در بند «ب» تبصره یک است. بر مبنای بند «ب»، پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۸ دولت ۱۳۷۴ میلیون بشکه نفت خام در روز صادر کند و مازاد این رقم را می‌تواند برای تسویه بدهی‌های خود، به طلبکاران (اشخاص حقیقی و حقوقی) تحویل دهد.

با در نظر گرفتن فروض لایحه بودجه، مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان با دلار۵هزار و۵۴۳ و تومانی رقمی حدود ۷ میلیارد تومان می‌شود. با توجه به آنکه در لایحه بودجه قیمت هر بشکه نفت، ۵۴ دلار درنظر گرفته شده است، ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ یعنی حدود ۳۵۳ هزار بشکه نفت خام در روز که براساس این بند، دولت مجاز به تحویل آن به طلبکاران شده است.

تغییر قیمت بنزین در مرزها

همچنین دیروز نمایندگان بند الحاقی ۳ به تبصره یک لایحه بودجه را به تصویب رساندند که از تغییر قیمت بنزین در بازارچه‌های مرزی حکایت دارد. براساس این بند دولت مکلف است در مناطق و بازارچه‌های مرزی، حامل‌های انرژی را جهت صادرات به کشورهای همجوار به قیمت بورس انرژی عرضه کند. همچنین عرضه حامل‌های انرژی به مردم ساکن در مناطق مرزی وفق قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها

همچنین نمایندگان در جلسه عصر دیروز به پیشنهاد حمید گرمابی نماینده نیشابور که به تبصره یک الحاق شد، رأی موافق دادند. براساس این بند الحاقی وزارت نفت مجاز است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از ۱۳۲ تومان به ۲۶۰ تومان افزایش دهد. ازسوی دیگر نمایندگان دیروز با تصویب بند الحاقی۱ تبصره ۱ لایحه بودجه، دولت را مکلف به عرضه ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی در بورس انرژی کردند.