تغییر زمان رسیدگی به صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت
دنیای اقتصاد : سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت در روز دوشنبه آینده خبر داد.بهروز نعمتی در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: براساس تصمیم هیات‌رئیسه مجلس و با هماهنگی‌های صورت گرفته جلسه بررسی صلاحیت آقای سعید نمکی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت بهداشت دوشنبه آینده (۱۵ بهمن‌ماه) برگزار می‌شود. دولت روز دوشنبه، سعید نمکی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس معرفی کرد. قرار بود جلسه بررسی صلاحیت نمکی روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن برگزار شود.
پاسخ لاریجانی به تذکری درباره طرح استانی‌شدن انتخابات
در خبری دیگر علی لاریجانی، رئیس مجلس در جلسه علنی دیروز پارلمان در پاسخ به تذکر نماینده مردم گرمسار گفت: نمایندگان در طرح استانی شدن انتخابات به‌دنبال منافع شخصی خود نیستند. به گزارش «ایسنا»، غلامرضا کاتب در تذکری با استناد به ماده ۲۰ آیین‌نامه گفته بود: یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده که طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد خواهیم کرد، مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قانون‌گذاری دارد؟ از سوی دیگر مطرح شده است که نمایندگان به‌دنبال منافع شخصی خود هستند؛ در‌حالی‌که این نادرست است. علی لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: این حرف کاملا نادرست است و نمایندگان به‌دنبال منافع شخصی نیستند.
نظر مطهری درباره تصمیم مجمع تشخیص
خبر دیگر از پارلمان آنکه علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت در توضیح سرانجام لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعیین تکلیف لایحه پالرمو و CFT از اختیار مجلس خارج شده و در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. او تاکید کرد: در صورتی که مجمع تشخیص، مصلحت و منفعت کشور را بخواهد، این دو لایحه را تصویب می‌کند تا مشکل غیر‌ضروری برای کشور ایجاد نشود. او افزود: مخالفان این دو لایحه باید مسوولیت عدم‌تصویب آن را بپذیرند و بعد از آن هم به دولت حمله نکنند و دیگر در مورد وضعیت معیشت و اقتصاد کشور انتقاد نکنند. مطهری در ادامه تاکید کرد: عدم‌تصویب لوایح مذکور به مبادلات بانکی و مالی کشور آسیب می‌زند؛ به‌طور مثال تاجر کشور ما نمی‌تواند پول کالای خود را دریافت کند.
جزئیات طرح اصلاح قانون جرم سیاسی
خبر دیگر از مجلس آنکه محمود صادقی عضو فراکسیون امید مجلس گفت: براساس طرح اصلاح قانون جرم سیاسی، متهم به جرم سیاسی حق برخورداری از وکیل انتخابی خود را دارد و نمی‌توان این اختیار وی را محدود کرد. صادقی در گفت وگو با «ایرنا» با اشاره به تقدیم طرح اصلاح قانون جرم سیاسی گفت: در این طرح اصلاحی ما موارد جرم سیاسی را با توجه به قانون مجازات افزایش دادیم. مواردی چون خشونت‌آمیز نبودن و مسلحانه نبودن در این طرح بود که ما موارد دیگری نیز به آن اضافه کردیم. او تاکید کرد: براساس یکی دیگر از مواد این طرح، متهم این حق را خواهد داشت که در هر مرحله‌ای پیش از برگزاری نخستین جلسه دادگاه و در تحقیقات دادسرا، بگوید جرمش سیاسی بوده یا نبوده و قاضی مکلف است با صدور قرار آن را رد یا تایید کند. صادقی گفت: ما این طرح اصلاحی را به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم کردیم و این طرح پس از اعلام وصول شدن در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.
