او اضافه کرد: با رئیس کمیسیون هم طرح موضوع داشتم و قرار شد در اولین فرصت با حضور وزیر اطلاعات به همه ادعاها در کمیسیون رسیدگی دقیق شود. اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران شرکت هفت‌تپه بود که در جریان اعتراضات کارگران این شرکت بازداشت شد و روز جمعه با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مدعی شکنجه در دوران بازداشت و همچنین شنود تماس‌های تلفنی شخصی خود شد. او روز ۲۷ آبان‌ماه گذشته در پی تجمعات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان و همزمان با چهاردهمین روز این اعتراضات بازداشت شد و تا روز ۲۱ آذرماه در زندان بود. به دنبال این ادعا فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت که این فراکسیون از مسوولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش دراین باره دعوت کرده است. روز شنبه نیز محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس از بررسی ادعای اسماعیل بخشی خبرداده و با بیان اینکه قانون اساسی ما شکنجه را ممنوع کرده است گفته بود: درصورتی که ادعا ثابت شود مرجع قضایی باید ورود کند و تشکیل پرونده صورت گیرد و کسانی که متهم هستند باید فراخوانده شوند. درهمین ارتباط روز گذشته علی مطهری نماینده مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به ادعای اسماعیل بخشی نوشت: 

«نامه آقای اسماعیل بخشی -کارگر نیشکر هفت‌تپه که مدتی در بازداشت بوده- به وزیر اطلاعات باید همه وجدان‌های بیدار و حامیان حقوق شهروندی را هوشیار کرده باشد که موضوع را تا رسیدن به نتیجه روشن دنبال کنند.» در ادامه این یادداشت آمده است: «وزارت اطلاعات باید اطلاع‌رسانی کند که آیا این اتهامات صحت دارد یا نه و اگر صحت دارد، چه مستند قانونی برای این کارهای خود دارد؟» او همچنین گفت که «مجلس وظیفه دارد از مظلوم و حقوق شهروندی دفاع کند.»

روایت استاندارخوزستان

با این حال غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان شنبه شب درگفت‌وگو با «ایرنا» گفت: برخی با توسل به شایعات پیرامون بازداشت کارگران هفت‌تپه قصد دارند سناریوسازی کنند و قسم خورده‌اند تا نگذارند جمهوری اسلامی سالگرد چهل سالگی‌اش را جشن بگیرد. وی افزود: زمانی که این کارگر بازداشت بود برخی رسانه‌های معاند اعلام کردند که او به دلیل شکنجه به بیمارستان منتقل شده در حالی که ما از حال او آگاه بودیم و معلوم نبود که آنها این اطلاعات غلط را از کجا آوردند. وی گفت: در طول مدتی که افرادی بازداشت بودند شخصا پیگیر وضعیت کارگران بودم و به‌طور روزانه وضعیت آنها را از مسوولان امر مستقیما جویا می‌شدم و تا جایی که امکان داشت اصرار داشتم در سریع‌ترین زمان ممکن آزاد شوند که همه آنها جز دو نفر که یکی از آنها نیز جزو کارگران نبود پس از یک تا دو روز بازداشت آزاد شدند.

استاندار خوزستان با اشاره به وضعیت اسماعیل بخشی تنها بازداشتی کارگران گفت: هر روز به من وضعیت این کارگر را گزارش می‌دادند و نظارت لازم در این زمینه انجام و تلاش شد در سریع‌ترین زمان ممکن آزاد شود و با تاکید من در شورای تامین استان و نیز موافقت اعضای شورای تامین وی در تاریخ ۲۰ آذر آزاد شد. 

وی ادامه داد: پس از تاریخ ۲۰ آذر اسماعیل بخشی در محل کار خود حاضر و مشغول به کار شد و هیچ گونه مساله خاصی نداشت چرا که اگر مساله‌ای بود باید در این مدت گفته می‌شد. وی گفت: سوال اینجاست چرا بعد از گذشت ۲۵ روز از آزادی وی مساله شکنجه‌اش مطرح شده است. استاندار خوزستان ادامه داد: اسماعیل بخشی در طول بازداشت خود هشت بار ارتباط تلفنی با خانواده داشت و یک بار نیز ملاقات حضوری انجام داد و مورد خاصی در این مدت نبود که مدارک و مستندات لازم در این زمینه هم موجود است که در صورت نیاز ارائه می‌شود. روز شنبه نیز یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: اسماعیل بخشی در روزهای منتهی به آزادی‌اش در دیدار با یک مقام مسوول پرونده اعمال هرگونه شکنجه را تکذیب کرده بود. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: مطابق صحبت‌های صورت گرفته در دیدار آن مقام مسوول با بخشی، وی از شرایط نگهداری در بازداشت نیز گلایه‌ای نداشته است.

نظر قوه‌قضائیه 

ازسوی دیگر روز گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری هفتگی‌اش درباره ادعای اسماعیل بخشی گفت: از دیگران شنیدم و همچنین مطلبی دیدم مبنی بر اینکه نامه‌ای به وزیر محترم اطلاعات نوشته‌اند. علی‌القاعده وزارت اطلاعات اگر باید پیگیری یا نظری دهند آن را اعلام خواهد کرد. به گزارش میزان، وی افزود: در مورد نامه‌ای که منسوب است به این فرد، علی‌القاعده وزارت اطلاعات اقدام می‌کند و اگر خود ایشان هم به قوه‌قضائیه مراجعه کند صددرصد رسیدگی خواهد شد. معاون اول قوه‌قضائیه تاکید کرد: اگر احیانا وزارت اطلاعات خودش موضوع را بررسی کند و ببیند تخلفی صورت گرفته، حتما به مراجع قضایی اعلام خواهند کرد.