آغاز روند شکایت برسر ۲ میلیارد دلار درلاهه
دوئل دوباره ایران و آمریکا
شکایت ایران در این پرونده حدود دو سال پیش و با استناد بر پیمان مودت ایران و آمریکا تقدیم دادگاه لاهه شده بود که در پرونده بازگشت تحریم‌ها هم مبنای شکایت ایران از آمریکا بود. پیش از ارجاع پرونده به دادگاه لاهه، دیوان‌عالی آمریکا - بالاترین مرجع قضایی در این کشور - حکم داده بود که ایران باید حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده خود در آمریکا را به بازماندگان «حملات تروریستی» بدهد که به ادعای آمریکا، جمهوری اسلامی ایران در آنها نقش داشته است. در آن پرونده تعدادی از بستگان حدود ۲۴۰ تفنگدار آمریکایی که در سال ۱۹۸۳ در انفجاری در بیروت کشته شده بودند، خواهان دریافت غرامت از محل دارایی‌های ایران بودند که در موسسات مالی و بانکی آمریکا مسدود شده بود. به گزارش «ایرنا» در متن دادخواست ایران در این پرونده آمده است: «ایالات‌متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویا رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانون‌گذاری اتخاذ کرده است که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران و برخلاف پیمان مودت و از طریق اجرای رسیدگی‌‌هایی قضایی علیه ایران است.»
دیوان بین‌المللی دادگستری، بازوی قضایی سازمان ملل متحد، اعلام کرده است که جلسات استماع در پرونده اموال ایران از هشتم تا دوازدهم اکتبر (۱۶ تا ۲۰ مهر) برگزار خواهد شد. روند برگزاری این جلسات علنی که تا روز جمعه ۱۲ اکتبر (۲۰ مهرماه) ادامه خواهد داشت، به این‌گونه است که ایران نیز روز چهارشنبه طی دو نوبت صبح و عصر به ارائه استدلال‌های خود به‌صورت شفاهی درخصوص این شکایت خواهد پرداخت. همچنین دور دوم این جلسات روزهای پنج‌شنبه و جمعه فقط در نوبت عصر برگزار خواهد شد که پنج‌شنبه به آمریکا و روز جمعه بیستم مهر ماه نیز به ایران اختصاص دارد.
خروج آمریکا از پیمان مودت
پیمان مودت ایران و آمریکا که بیش از ۶۰ سال پیش امضا شده، مبنای حقوقی شکایت ایران از آمریکا در ارتباط با بازگشت تحریم‌های هسته‌ای هم بود.
در آن پرونده دادگاه لاهه با قبول درخواست رسیدگی به شکایت ایران، در حکمی مقدماتی از آمریکا خواست که موانع موجود بر سر صادرات اقلام بشردوستانه مانند دارو و تجهیزات پزشکی را رفع کند. بعد از صدور این حکم، واشنگتن اعلام کرد که از پیمان مودت ایران و آمریکا که ۶۳ سال پیش امضا شده بود، خارج می‌شود. اندکی پس از صدور این حکم، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا گفت این کشور از پیمان مودت با ایران خارج می‌شود. هنوز مشخص نیست آمریکا به شکایت جدید ایران چگونه پاسخ خواهد داد اما مقام‌های آمریکایی تایید کرده‌اند که وکلای آمریکا روز دوشنبه در نخستین جلسه استماع دادگاه حاضر خواهند بود. براساس مفاد این عهدنامه، بعد از اعلام خروج هر یک از طرفین، پیمان تا مدت یک سال همچنان اعتبار دارد.
عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که به‌طور مختصر با نام پیمان مودت شناخته می‌شود در سال ۱۳۳۴ در زمان ریاست‌جمهوری دوایت آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین علأ (در ایران) در پی وقوع کودتای ۲۸ مرداد امضا شد. این دوره با آغاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دولت ایران و تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی همزمان بود. پیمان مودت ایران و آمریکا شامل یک مقدمه و ۲۳ ماده، متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تاکید بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است. این توافق در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ (۱۵ اوت ۱۹۵۵) (کمتر از یک هفته تا دومین سالگرد کودتا علیه دولت مصدق) توسط مصطفی سمیعی معاون وزارت امورخارجه ایران و سلدن‌چیپن سفیر کبیر فوق‌العاده آمریکا در تهران امضا شد و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ (۱۶ مه ۱۹۵۷) پس از آنکه اسناد آن در تهران مبادله شد، وارد مرحله اجرایی شد و عملا از این سال تاکنون مهم‌ترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و آمریکا باقی مانده است.
این عهدنامه مبنای روابط دوستانه بین ایران و آمریکا در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی بود اما بعد از انقلاب، روابط دو کشور پس از تصرف سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی قطع شد و بعد از چهار دهه هنوز برقرار نشده است. این پیمان تنها عهدنامه و رشته دیپلماتیک میان ایران و آمریکا بود که بعد از قطع رابطه دو کشور در حدود چهار دهه پیش به‌جا مانده بود. بنابر این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ علیه توقیف ۲ میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا به دادگاه لاهه شکایت کرد. این شکایت پس از آن انجام شد که دادگاه‌های آمریکا مدعی شدند ایران در بمب‌گذاری‌های سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ با صدها کشته نظامی آمریکایی و فرانسوی دست داشته است و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت کند.
براساس قوانین آمریکا خانواده‌های قربانیان تروریسم می‌توانند خواهان دریافت غرامت از کشورهایی شوند که حامی تروریسم شناخته می‌شوند و طبیعی است که این غرامت از محل دارایی‌های کشور مربوطه تامین می‌شود. دیوان‌عالی ایالات‌متحده آمریکا در ماه آوریل ۲۰۱۶ جمهوری اسلامی را به پرداخت ۲ میلیارد دلار غرامت به ۱۰۰۰ خانواده کشته‌شدگان آمریکایی در چند عملیات تروریستی محکوم کرد. دادگاه‌های آمریکا ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) در پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان و نیز در بمب‌گذاری ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) در برج‌های خُبَر عربستان سعودی دست داشته است. دیوان بین‌المللی دادگستری هفته گذشته نیز پس از بررسی شکایت دیگر ایران از آمریکا در اعتراض به بازگشت تحریم‌های ضد ایرانی واشنگتن، به نفع ایران رای داد و برای آمریکا قرار موقت صادر کرد مبنی بر اینکه واشنگتن باید تحریم‌های خود علیه ایران را که تامین کالاهای بشردوستانه شامل دارو و درمان، تجهیزات کشاورزی و تامین قطعات و خدمات حمل‌ونقل هوایی را هدف قرار می‌دهد، لغو کند. این دادگاه تاکید کرد که این تحریم‌های آمریکا خسارات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت و جان مردم ایران را به خطر می‌اندازد و به‌علاوه آمریکا باید کانال‌های پرداخت پول برای واردات این کالاها را به ایران تضمین کند.
دادگاه لاهه همچنین از دو طرف خواست تا از هر اقدامی که منجر به تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا می‌شود و رسیدگی به این پرونده را سخت‌تر می‌کند، پرهیز کنند. اما آمریکا ساعاتی از اعلام این رای نگذشته بود که اعلام کرد از پیمان مودت با ایران خارج می‌شود. توافقی که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ میان تهران واشنگتن به امضا رسید و روابط اقتصادی و دیپلماتیک شامل مسائل کنسولی را مشخص می‌کند. ایران با استناد به این پیمان که باوجود انقلاب اسلامی کماکان میان دو کشور برقرار است، شکایت خود را از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد.
ارسال نظر