در اینجا مروری داریم بر تجربه پاکستان که به‌دلیل عدم اقدام کافی درمقابله با ریسک تامین مالی تروریسم، به لیست کشورهای تحت پایش برگردانده شد. این تجربه می‌تواند بسیار آموزنده باشد؛ چرا که سازو کار تصمیم‌گیری در FATF را در موضوع حساس مبارزه با تروریسم نشان می‌دهد. با مروری بر این تجربه می‌توان دریافت که این برداشت مخالفان که تنها وجود یک رای مخالف کافی است تا طرح برداشتن تعلیق از اقدام متقابل ناکام بماند تا چه حد بی پایه و غیرکارشناسی است.

تقابل بین هند و پاکستان بر سر کشمیر یک داستان کهنه است. این تقابل در مقاطعی حتی تا حد یک جنگ تمام عیار پیش رفته است و نهایتا منجر به تقسیم کشمیر به دو منطقه تحت کنترل هند و پاکستان شده است. در منطقه تحت کنترل پاکستان گروهی به نام جیش‌المحمد وجود دارد که یکی از چهره‌های شاخص آن مسعوداظهر است که در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان سکونت دارد. وی خیلی آشکار به کشورهای مختلف سفر می‌کند و برای این گروه به جذب نیرو و تامین مالی می‌پردازد. مسعود اظهر در سال ۱۹۹۴ به جرم فعالیت تروریستی در هند دستگیر شد. یک سال بعد در مبادله با چند توریست ربوده شده آزاد شد. مسعود اظهر متهم است که در حمله به پارلمان هند در سال ۲۰۰۱، بمب‌گذاری در بمبئی که منجر به کشته شدن ۱۶۶ نفر شد و همچنین حمله تروریستی به یک پایگاه هوایی هند در سال ۲۰۱۶ دست داشته است. زمانی که هند تلاش کرد تا مسعود اظهر را در شورای امنیت در لیست تحریم جای دهد، چین با استفاده از حق وتوی خود این تلاش‌ها را ناکام گذاشت. هند سپس تلاش خود را بر تحت فشار گذاشتن پاکستان در FATF متمرکز کرد. از آن سو، پاکستان که از سال ۲۰۱۲ در لیست کشورهای تحت پایش بود، توانست درسال ۲۰۱۵ به‌واسطه پیشرفت‌هایی که در اکشن پلن خود داشت از این لیست خارج شود. پاکستان تا حدی از این بابت آسوده خاطر بود که گروه منطقه‌ای اقیانوس آرام APG، که از مجموعه نهادهای وابسته به FATF است، اعلام کرده بود تا سال ۲۰۱۹، یعنی تا زمان ارزیابی مجدد پاکستان، می‌توان این کشور را به حال خود گذاشت. اما هند در نشست عمومی FATF در بوئنس آیرس، با نشان دادن شواهدی از آزادی مسعود اظهر و فعالیت‌های وی، به‌رغم ادعای پاکستان مبنی بر بازداشت خانگی او، از پاکستان شکایت کرد و تقاضا کرد تا وضعیت پاکستان از نظر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بازبینی شود و این کشور ملزم شود تا گزارش خود را ظرف ۳ ماه به ICRG (گروه بررسی همکاری بین‌المللی مسوولیت ارزیابی کشورها از نظر ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم و پیشنهاد اقدامات موثر برای کاهش ریسک مزبور را برعهده دارد) ارائه کند. این درخواست در آن نشست به‌رغم مخالفت جدی چین به تصویب رسید.

در فوریه امسال پیش از برگزاری نشست پاریس، خواجه آصف، وزیر خارجه پاکستان پیروزمندانه اعلام کرد که در مذاکرات مقدماتی اجماعی بر برگرداندن پاکستان به لیست کشورهای تحت‌پایش صورت نگرفته است و مقرر شده تا یک فرصت سه ماهه دیگر به پاکستان داده شود. ظاهرا این بار پاکستان توانسته بود علاوه بر چین، ترکیه و عربستان را نیز با خود همراه کند. بلافاصله هند و آمریکا به این اظهارات عکس‌العمل نشان دادند. آنها نه فقط پاکستان را به‌دلیل افشای پیش از موعد مذاکرات به تندی به باد انتقاد گرفتند بلکه فشار بر مخالفان را افزایش دادند؛ به‌طوری‌که نهایتا ترکیه و عربستان عقب نشستند. با عقب‌نشینی ترکیه و عربستان و تنها ماندن چین، این کشور چون می‌دانست که در هر صورت به‌دلیل عدم اجماع موثر و به تنهایی شانسی در این آورد ندارد، نهایتا از حمایت پاکستان دست کشید و همین سبب شد تا پاکستان به لیست کشورهای تحت پایش برگردانده شود.

بررسی این تجربه، دو درس روشن دارد. نخست آنکه افزودن یک کشور یا فردی به لیست تحریم در شورای امنیت سازمان ملل، به بهانه مبارزه با تروریسم به آن سادگی که مخالفان فکر می‌کنند، نیست. چرا که تصمیم‌گیری در سازمان ملل بر اساس unanimous consent (منظور توافقی است که همگی نظر واحدی داشته باشند)است. پس تنها مخالفت یک کشور کافی است تا چنین امری صورت نگیرد. دوم آنکه خطر برگرداندن تعلیق اقدام متقابل countermeasure در FATF، برای کشور ما که موضوعش به‌زودی در نشست عمومی مطرح خواهد شد، جدی است و به صرف امکان وجود مخالفت یک کشور نمی‌توان به باقی ماندن ایران در وضعیت تعلیق دلخوش بود. بنابراین لازم است مسوولان در فرصت اندک باقی مانده برای این خطر چاره‌اندیشی و از فاجعه به انزوا کشاندن اقتصاد ایران پرهیز کنند.

اخبار مرتبط