ایران و آمریکا روز ۲۶ دی‌ماه سال ۱۳۹۴، مصادف با روز «اجرای برجام»، اعلام کردند به توافقی برای تبادل زندانیان دست پیدا کرده‌اند. در این توافق مقرر شده بود در ازای آزادی چهار زندانی از ایران، چند تن از ایرانیان بازداشت شده در آمریکا آزاد شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، همزمان با این توافق، دولت آمریکا اعلام کرد با پرداخت ۷/ ۱ میلیارد دلار به ایران برای حل‌وفصل یک دعوای حقوقی قدیمی هم موافقت کرده است. هرچند در ظاهر تبادل زندانیان از اتمام این مناقشه حقوقی مستقل بود اما این هم‌زمانی شاید نشان‌گر آن بود که دو موضوع به‌هم بی‌ربط نبوده و در چارچوبی مشترک دنبال شده‌اند.

ماجرای ۷/ ۱ میلیارد دلار

ایران و آمریکا سال ۱۳۵۷، در بحبوحه تحولات انقلاب اسلامی توافق کرده بودند تمامی پرداخت‌های مربوط به قراردادهای تسلیحاتی فیمابین را متوقف و بسیاری از خریدهای باقی‌مانده را لغو کنند. در این توافق همچنین مقر شده بود وجه هزینه‌نشده مربوط به برنامه فروش‌های نظامی خارجی آمریکا در یک حساب بانکی که سود به آن تعلق می‌گیرد قرار داده شود. دولت «جیمی کارتر»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در همان سال پس از تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره) تمامی دارایی‌های ایران در آمریکا را مسدود کرد. ایران در سال ۱۹۸۲ شکایتی علیه آمریکا در ارتباط با وجه امانی مربوط به برنامه فروش‌های نظامی خارجی آمریکا در یک دادگاه بین‌المللی مطرح کرد تا مناقشات مالی و بازرگانی سردرگم میان دو طرف در ارتباط با قراردادهای خرید سلاح حل‌وفصل شود. بخشی از بدهی‌های دولت آمریکا به ایران بابت لغو یک قرارداد تسلیحاتی ایران از آمریکا در دهه ۱۹۷۰ بود که مبلغ اصلی آن ۴۰۰ میلیون دلار بود. دولت آمریکا پس از حدود ۳۷ سال از گذشت این پرونده مالی سال ۲۰۱۶ موافقت کرده بود که اصل این پول را به همراه سود بانکی آن که جمعا حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود به ایران پرداخت کند.

خاطرات جان کری

جان کری در فصل هجدهم کتاب خود که به موضوع ایران و مذاکرات با این کشور اختصاص دارد درباره پرداخت مبلغ ۷/ ۱‌میلیارد دلار به ایران توضیح داده و تصریح کرده در صورتی که این مبلغ به ایران پرداخت نمی‌شد ممکن بود واشنگتن به پرداخت ۱۰ میلیارد دلار محکوم می‌شد. وی ماجرای این پرونده را، از آغاز این‌طور شرح می‌دهد: «در دهه ۱۹۷۰، قبل از انقلاب ایران، ایالات‌متحده به ایران که در آن زمان متحد ما بود صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی ‌فروخت. دولت شاه در پرداختی‌های خود کند عمل می‌کرد و طرف‌ها اوایل سال ۱۹۷۹ به توافق رسیدند که ساختار پرداخت‌ها را عوض کنند.» وی اضافه کرده است: «هنگامی که آیت‌‌الله خمینی به قدرت رسید و ایرانی‌ها پرسنل ما را گروگان گرفتند مشخص بود که آمریکا سلاحی به ایران تحویل نخواهد داد. تنها مشکل این بود که ایران پول بسیاری از آنها را پرداخت کرده بود. آن پول در حسابی مربوط به خزانه‌داری آمریکا بود. ایران مدت‌ها خواستار پرداخت آن پول، البته با سودش شده بود.» وزیر خارجه سابق آمریکا نوشته است: «ایران شکایتی را در دادگاه بین‌المللی لاهه تنظیم کرده و در آن خواستار دریافت ۱۰ میلیارد دلار، همراه با سود و بازگرداندن آن وجوه شده بود. آنها شکایت حقوقی محکمی برای این بخش از دعوی خود داشتند و جلسات استماعی در نظر گرفته شده بود که قرار بود آغاز شوند.»

جان کری اعتراف کرده که دادگاه ممکن بود ایالات‌متحده را مجبور به پرداخت وجوهی سنگین به ایران کند، اما دولت «باراک اوباما»، وزیر خارجه وقت آمریکا موافقت کرده با پرداخت حدود یک پنجم پول مورد مطالبه ایران، به توافق با طرف مقابل برسد.

او نوشته است: «دادگاه ممکن بود ایالات‌متحده را به پرداخت وجوه سنگین محکوم کند. دولت، در نهایت تصمیم گرفت بر سر دعوی مربوط به آن وجوه به سازش برسد، همان‌طور که دولت‌های قبلی هم شکایت‌های دیگری را با ایران حل کرده بودند. ما سرانجام بر سر یک پنجم آنچه آنها به‌دنبال مطالبه آن بودند، یعنی ۷/ ۱ میلیارد دلار مساله را حل کردیم. این رقم براساس میزان وجوه ایران در حساب وزارت خزانه‌داری، به علاوه رقم سود استخراج شد.» کری تصریح کرده «با آنکه ۷/ ۱ میلیارد دلار هنوز هم رقم هنگفتی است اما در مقابل ۱۰ میلیارد دلار رقمی به حساب نمی‌آید.» براساس نوشته‌های وزیر خارجه اسبق ایالات‌متحده، پرداخت مبلغ فوق به تایید همه اعضای مربوطه کابینه دولت اوباما رسید تا تردیدی درخصوص آنکه این اقدام به نفع مالیات‌دهندگان آمریکایی است، باقی نماند.