حواشی سوال صادقی

اما همچنان که گفته شد، سوال محمود صادقی از وزیر اقتصاد درباره حساب‌های قوه‌قضائیه حاشیه‌ساز شد و دقایقی جلسه علنی دیروز را پرتنش کرد. البته طرح این سوال از صبح دیروز و پیش از آغاز جلسه علنی حاشیه‌ساز شده بود. صبح محمود صادقی از خارج شدن سوالش از دستور کار صحن علنی خبر داده بود. او در توضیح این موضوع به «ایسنا» گفت: صبح متوجه اطلاعیه رئیس مجلس برای خارج کردن سوالم درباره حساب‌های قوه‌قضائیه از دستور کار مجلس شدم. بنده در سوالاتم از وزیر اقتصاد خواسته بودم درباره حساب‌های قوه‌قضائیه گزارش جامعی بدهد. صادقی همچنین در این باره به «ایلنا» گفت: علی لاریجانی، رئیس مجلس در توجیه این اقدام خلاف قانون گفت که رئیس قوه‌قضائیه گزارش حساب‌ها را می‌دهد. این نماینده در عین حال تاکید کرد که با تلاش زیاد، موفق شد سوالش را مجدد در دستور کار مجلس قرار دهد. البته با قرار گرفتن دوباره سوال در دستور کار صحن، هنگام طرح این سوال ازسوی صادقی، جلسه با تنش روبه‌رو شد.

محمود صادقی در جریان سوال خود از وزیر اقتصاد، پرداخت سود به حساب‌های قوه‌قضائیه را «حرام» دانست و تامین حقوق قضات دادگستری از این پول را به چالش کشاند. این سخنان نماینده مردم تهران در مجلس اعتراضات تعدادی از نمایندگان و انتقادات حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری را در پی داشت. مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در واکنش به سخنان صادقی و تشدید درخواست تذکر نمایندگان خطاب به نماینده تهران گفت: شما فقط می‌توانید سوال خود را از وزیر اقتصاد مطرح کنید؛ اما نمی‌توانید با این جمله کل قضات کشور را زیر سوال ببرید. این تنش‌ها در نهایت با عذرخواهی صادقی پایان یافت.

صادقی از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد پرسید: مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه‌قضائیه چیست؟ تعداد این حساب‌ها، صاحبان حساب‌ها، مبالغ واریز شده و سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟

این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: طبق قانون همه حساب‌ها و پرداخت‌ها به موجب قانون از خزانه‌داری کل کشور انجام می‌شود. وجوهی نظیر سپرده و وجه الضمان به‌طور موقت در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و تا وقتی که در اختیار دستگاه‌های مذکور است، تصرف در آنها بدون رضایت یا احراز رضایت از صاحبان حساب غیرقانونی است. وجوهی که به‌عنوان سپرده و وجه‌الضمان در نظام بانکی تشکیل می‌شود باید در بانک مرکزی یا در حسابی که شعب بانک‌ها افتتاح می‌کنند، واریز شود که برداشت از این حساب‌ها ممنوع خواهد بود و در آخر هر ماه به خزانه واریز شوند. صادقی مدعی شد: تصرف قوه‌قضائیه در وجوهی شامل وجوهی که مردم و اصحاب دعوا به این حساب‌ها واریز می‌کنند یا در قالب قرارهای کفایت یا اخذ محکوم‌به پرداخت می‌شود در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. سپرده‌گذاری آنها و پرداخت نشدن این وجوه به خزانه کل کشور برخلاف قانون محاسبات عمومی کشور و اصل ۵۳ قانون اساسی است.

مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد هم در پاسخ به این سوال گفت: در سال ۹۵ بانک مرکزی به‌عنوان رئیس شورای پول و اعتبار اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه‌قضائیه الزامی ندانست؛ بنابراین این فرآیند حساب‌های قوه‌قضائیه از سال ۷۸ تاکنون بوده است. او توضیح داد: حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده سه قانون محاسبات عمومی به‌منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصل بوده که در اختیار قوه‌قضائیه قرار گرفته است. افتتاح این حساب‌ها به سال ۷۸ بر می‌گردد، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. لازم به ذکر است این حساب‌ها همگی به نام قوه‌قضائیه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بوده‌اند. او با بیان اینکه براساس گزارش خزانه و بانک در سال ۷۹ تا ۹۱ شورای پول و اعتبار موافقت خود را درخصوص پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده، گفت: این فرآیند کاری بوده که تاکنون از سال ۷۸ بر اساس پروژه‌ها صورت گرفته و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۳ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اختیارات است.

هشدار نسبت به افشای اطلاعات مالیاتی

در ادامه این جلسه سوال خدیجه ربیعی، نماینده مجلس در مورد علت عدم اجرای پروژه ملی طرح جامع مالیاتی در دستور کار قرار گرفت و این نماینده در تشریح سوال خود، نسبت به افشای اطلاعات مالیاتی ایران برای اعمال تحریم‌های جدید هشدار داد. براساس گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شناسایی مودیان جدید منجر به افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی شده است. از زمان اجرای این طرح از سال ۹۰ درآمدهای مالیاتی به بیش از چهار برابر افزایش یافته و به حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. او گفت: در حال‌حاضر پیمانکار خارجی از اجرای این پروژه خلع‌ید شده است و تمام مراحل آن به دست متخصصان داخلی کشور اجرا می‌شود.

در ادامه خدیجه ربیعی گفت: درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در عدم وابستگی به درآمدهای نفتی دارد. طرح جامع مالیاتی یکی از ابر پروژه‌های وزارت اقتصاد است که ۱۴ سال از آغاز اجرای این طرح می‌گذرد. کرباسیان نیز توضیح داد: کندی در اجرای طرح جامع مالیاتی وجود داشته و علت آن این بوده که به نیروهای داخلی تکیه نشده است. پیمانکاری که به ما به ارث رسیده بود، نتوانست با نیروهای داخلی کار کند؛ بنابراین خلع‌ید شد. وی ادامه داد: در اجرای این طرح با ۲۲ وزارتخانه و سازمان فعالیت داریم. امسال اظهارنامه مالیاتی به‌صورت کاغذی نداشته‌ایم و هر چیزی که انجام شده است، به‌صورت الکترونیکی بوده است. تا آخر سال‌جاری سازمان ثبت نیز به این سامانه وصل خواهد شد. کرباسیان گفت: انعقاد قرارداد با پیمانکار خارجی در سال ۸۹ و ۹۰ انجام شد، اما تحریم‌ها مشکلاتی را در اجرای این طرح ایجاد کرد که موجب شد پیمانکار خارجی را خلع‌ید کرده و به سمت استفاده از نیروهای داخلی برویم. ربیعی در پایان اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است و سوال از وزیر اقتصاد به رای نمایندگان گذاشته شد. نمایندگان نیز با ۱۰۶ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰نماینده حاضر در جلسه، سوال از وزیر اقتصاد را وارد دانستند.