به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباسعلی کدخدایی، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان، درباره روند ورود این شورا به مساله FATFگفت: FATF اصطلاحا کارگروه اقدام مالی و یک سازمان یا یک نهاد بین‌المللی به‌مفهومی که ما در تعریف سازمان‌های بین‌المللی داریم، نیست، بلکه تصمیمی است که اتخاذ و رصدخانه‌ای برای رصد وضعیت مالی کشورها درست کردند، طبیعتا پیوستن یا نپیوستن به آن الزامی ندارد؛ اما گویا این کارگروه مالی، استانداردهایی از مبادلات را با لحاظ مبادلات مالی کشورها اعلام می‌کند. این کارگروه اقدام مالی مرجعیتی در رنکینگ کشورها برای صحت معاملات، مبادلات پولی، بانکی و امثال آنهاست و دولت‌ها را رصد می‌کند. کارگروه اقدام مالی ویژه (FATF) براساس گزارش‌هایی که دریافت می‌کند، درجه اعتبار کشورها را اعلام می‌کند.

او در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه نظر شورای نگهبان درباره اینکه بر چه مبنایی باید به FATF ملحق شویم چیست، گفت: «شورای نگهبان براساس اختیارات قانون اساسی، وظایفش مشخص است، یعنی باید انطباق مصوبات با موازین شرع مقدس و قانون اساسی را در نظر بگیرد، مصلحت‌سنجی‌ها را در گام اول مجلس به‌عهده دارد و اگر لازم شد، مجمع تشخیص مصلحت هم می‌تواند وارد شود. بنابراین برای این کار، راه باز است، اینکه هزینه و فایده‌اش چه‌اندازه است، از عهده ما خارج است. باید کارشناسان سیاسی، اقتصادی و امنیتی نظر دهند، طبیعتا جای آن هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

نامه محرمانه روحانی به آیت‌الله جنتی

کدخدایی همچنین درباره آنچه رسانه‌ها به‌عنوان نامه رئیس‌جمهوری به آیت‌الله جنتی برای تاییدFATF رسانه‌ای کرده‌اند: گفت: به‌دلیل اینکه بنده اطلاع دقیقی ندارم، به اینکه اصلا نامه‌ای بوده یا نبوده، ورود نمی‌کنم. او تصریح کرد: آنچه شورای نگهبان انجام می‌دهد، در چارچوب اختیارات و صلاحیت‌‌های قانونی‌اش است، اگر مخالفتی هم می‌شود، مخالفت شخصی نیست؛ در واقع مغایرت‌ها با قانون اساسی یا شرع مقدس است که اعلام می‌شود. به گفته کدخدایی، از مجموع آن نامه و گفت‌وگوها و صحبت‌‌ها این‌طور استنباط نشد که فرمایشات مقام معظم رهبری نافی اِعمال اختیارات و صلاحیت‌های نهادهای ذی‌ربط باشد، مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص یا مجلس، هر کدام از اینها وظایف و اختیاراتی دارند که بنده فکر می‌کنم در چارچوب اختیارات و وظایفشان مشکلی نخواهند داشت؛ ضمن اینکه راهکار هم باز است، اگر نهایتا شورای نگهبان ایراداتش باقی ماند و مجلس اصرار کند، می‌‌تواند به مجمع ارجاع داده و حل شود. کدخدایی با تاکید بر اینکه مفاد نامه محرمانه است، درباره جزئیات این نامه سکوت کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره افرادی که در گذشته رد صلاحیت شدند و در انتخابات آتی قصد نامزدی دارند، گفت: از جهت حقوقی، اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به صلاحیت‌ها، چه تایید، چه عدم تایید فقط مخصوص همان دوره است. بنابراین افراد می‌توانند ثبت‌نام کنند، اما به‌مفهوم این نیست که اگر ثبت‌نام کردند؛ حتما تایید صلاحیت یا لزوما رد‌صلاحیت می‌شوند، دوباره صلاحیت‌ها بررسی می‌شود. خبرگزاری تسنیم در ادامه با اشاره به فتنه ۸۸ و نیز حواشی احمدی‌نژاد پرسید: ممکن است به این منجر شود که اگر برای انتخابات مجلس در سال آینده داوطلب شوند، شورای نگهبان حساسیت بیشتری داشته باشد؟ کدخدایی پاسخ داد: خیر، ما صلاحیت‌های افراد را در ظرفیت شخصی‌شان بررسی می‌کنیم، اگر رفتار و عملکردشان وفق قوانین و مقررات باشد، فرقی نمی‌کند که چه‌کسی باشد، تایید می‌شوند، اگر وفق مقررات نباشد، طبیعتا شورای نگهبان هم وظیفه قانونی خودش را انجام می‌دهد. رفتار و عملکردها به‌هنگام بررسی صلاحیت‌ها ملاک عمل قرار می‌گیرد. ملاک بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات در همه ادوار، فردی است.

کدخدایی درباره وضعیت قانون انتخابات گفت: رئیس محترم مجلس کمیسیون شوراها را برای این کار مامور کرد و کارشناسانی از شورای نگهبان، دولت و مجلس نشست‌‌‌هایی طی چند ماه گذشته برگزار کردند و طرح پیش‌نویسی را آماده کردند و اگر نظرات دولت هم در همان چارچوب باشد، می‌تواند به‌عنوان لایحه لحاظ و به مجلس ارسال شود، او درباره احتمال اجرایی شدن قانون انتخابات در سال آینده گفت: اگر مجلس همت کند، می‌توان آن را انجام داد. سخنگوی شورای نگهبان درباره وضعیت سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی شورای شهر یزد  گفت: نظر شورای نگهبان پیرامون منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، نظر فقهی فقهای شورای نگهبان و نظر رسمی و لازم‌الاجرا است.