یوسفیان‌ملا تصریح کرد: در جلسات آینده این کمیسیون، موضوع به بحث گذاشته و در نهایت رأی‌گیری می‌شود که آیا موضوع سوال از رئیس‌جمهور منتفی شده است یا خیر و نتیجه رأی‌گیری نیز به هیات‌رئیسه مجلس اعلام می‌شود. پس از آن که نخستین سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور درخصوص «بحران موسسات مالی و اعتباری» در اسفندماه سال گذشته با اقدام تعدادی از نمایندگان برای پس گرفتن امضای خود، از نصاب افتاد و از دستور کار مجلس خارج شد، حدود ۹۰ نماینده، دومین سوال را در پنج محور آماده کردند که این موضوع نیز اول خردادماه در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور نمایندگان رئیس‌جمهور بررسی شد. بر اساس اظهارات متقاضیان سوال، نمایندگان روحانی نتوانستند طراحان سوال را قانع کنند و بر این اساس، طبق ماده ۲۱۲ آیین‌نامه یک هفته مهلت درنظر گرفته شد تا در صورت عدم‌انصراف طراحان، سوال در جلسه علنی مجلس اعلام وصول و مهلت یک ماهه رئیس‌جمهور برای پاسخگویی آغاز شود. در جلسه هشتم خردادماه مجلس، در شرایطی که طراحان سوال، در انتظار اعلام وصول سوال خود بودند، با اعلام اینکه تعدادی از نمایندگان امضا کننده، امضای خود را پس گرفتند، تعداد امضاها به زیر حد نصاب ۷۳ نفر رسید و با افتادن نصاب، طرح سوال از دستور کار خارج شد.  با این همه متقاضیان موضوعی دیگر را مطرح کردند؛ برای مثال، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان همان روز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: تا دیروز ۱۰۸ نفر این طرح را امضا کرده بودند، اما از دیروز تا امروز ۳۸ نفر امضای خود را پس گرفته‌اند و تعداد امضاها به ۷۰ نفر رسیده است؛ بنابراین اگر مهلت یک هفته‌ای دیروز تمام شده باشد، پس گرفتن امضاها در ۲۴ ساعت اخیر تاثیری ندارد و هیات‌رئیسه باید امروز سوال را اعلام وصول کند و رئیس‌جمهور هم از تاریخ اعلام وصول یک ماه برای حضور در صحن و پاسخ به نمایندگان مردم مهلت دارد، ولی اگر پایان مهلت یک هفته‌ای امروز باشد، با توجه به پس گرفتن تعدادی از امضاها در ۲۴ ساعت اخیر و پایین آمدن حد نصاب، سوال از دستور خارج شده تلقی می‌شود.

بر این اساس، موضوع به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع شد تا در آنجا درخصوص زمان دقیق پایان یافتن مهلت انصراف و در نتیجه وضعیت سوال از رئیس‌جمهور اعلام نظر شود.

اخبار مرتبط