البته اصرار به تایید این مصوبه که از سوی شورای نگهبان رد شده است، به مجلسی‌ها محدود نمانده و دیروز یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌و‌گویی تاکید کرد: «در صورتی که نمایندگان مجلس به مصوبه خود اصرار داشته باشند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند، مجمع آن را با اولویت در دستورکار خود قرار می‌دهد و فوری درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند.» این بخشی از اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در گفت‌و‌گو با اعتماد آنلاین مطرح کرده است.

مجلسی‌ها طرح «اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» را پس از آنکه فقهای شورای نگهبان، عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد را لغو کردند، در دستور کار قرار دادند. این طرح، محصول باور مجلس به تفاوت برداشت میان پارلمان و شورای نگهبان درباره تبصره یکم ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی است؛ تفاوت برداشتی که علی لاریجانی رئیس مجلس را بر آن داشت تا اوایل آبان‌ماه امسال، دستور تغییر و اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر برای اقلیت‌های دینی را به مجلس صادر کند.

با این همه پس از رد این مصوبه نمایندگان از سوی شورای نگهبان که ۲۱ آذرماه به تصویب رسیده بود، باز هم زمزمه اصرار نمایندگان بر این مصوبه شنیده می‌شود. غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص در گفت‌و‌گو با اعتماد آنلاین با اشاره به این موضوع تصریح کرد: «البته درباره این مصوبه که شورای نگهبان آن را هم خلاف قانون و هم خلاف شرع تشخیص داده است؛ اگر قرار باشد نظر نمایندگان مجلس تامین شود باید دوسوم آرای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را با خود داشته باشد؛ در غیر این صورت، اگر رای کمتر از دوسوم باشد، نظر شورای نگهبان تایید می‌شود.»

در میان نمایندگان مجلس، دیروز قاسم میرزایی‌نکو نماینده دماوند در مجلس در گفت‌وگو با «ایلنا» از حمایت مجدد مجلس از حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر خبر داد و او نیز احتمال ارسال موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطرح کرد. میرزایی نکو اعلام کرد که اعضای کمیسیون شورای مجلس به اتفاق آرا طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را که پیش از این با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شده بود، بار دیگر تصویب کردند.

او تاکید کرد: در این جلسه نماینده شورای نگهبان نیز حضور داشت و توضیحاتی درباره مخالفت شورای نگهبان با این طرح ارائه داد. با این حال استدلال حامیان این طرح به قدری قوی بود که بار دیگر به اتفاق آرا تصویب شد و با توجه به قید فوریت آن احتمالا خیلی زود در صحن علنی مجلس تصویب شود.

نماینده اصلاح‌طلب مردم دماوند گفت که احتمالا با تصویب مجدد این طرح در مجلس، در نهایت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. براساس این مصوبه مجلسی‌ها، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند. نمایندگان این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها را با ۱۵۳ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر به تصویب رسانده بودند؛ موضوعی که نشان می‌دهد موافقان این طرح در مجلس، در اکثریت قرار دارند.

البته مخالفان این طرح یک نکته را مبهم می‌دانند؛ آنکه اگر در یک روستا، تمام سه نفر یا ۵ نفر عضو شورا به فرض محال از اقلیت‌های دینی انتخاب شوند، ‌آیا برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسی، این شورا اسلامی است؟ پس این طرح مغایر با قانون اساسی است. با این حال علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه بررسی جزئیات این طرح که به تصویب آن انجامید با رد این موضوع تاکید کرد که چنین مغایرتی وجود ندارد. لاریجانی در آن جلسه با استناد به تاریخ تاکید کرد: اگر به‌صورت‌جلسه مذاکرات مجلس خبرگان رجوع شود، شبهه‌ای مطرح شد مبنی‌بر اینکه اگر اسم شوراها را «شورای اسلامی» می‎گذارید معنی‌اش این است که در جاهای مختلف غیرمسلمان نمی‌تواند عضو باشد؟ شهید بهشتی هم در پاسخ می‌گویند مقصود این است که همه می‌توانند در انتخابات شوراها شرکت کنند، اما تصمیماتشان باید اسلامی باشد. لاریجانی همچنین تاکید کرد که همه ما اعم از مسلمان و اقلیت دینی ایرانی هستیم و در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‎کنیم.

با این حال، این مصوبه که از سوی شورای نگهبان رد شده، بار دیگر باید در دستور کار صحن علنی قرار گیرد تا نمایندگان نظر دوباره خود را درباره آن بیان کنند. در صورتی که مجلس با رای موافق بیش از دو سوم نمایندگان بر مصوبه پیشین خود اصرار کند، این مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می‌شود.

اخبار مرتبط