مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه کرد
فاصله دولت از تلاطم مالی
در حوالی این عدد، دولت چندان مجاز به خطا نخواهد بود. یعنی اگر برآورد میزان تامین مالی از طریق بدهی با خطا مواجه شود و دولت حدودا ۱۰ درصد بیشتر اوراق منتشر کند، خطر بحران مالی به بیخ گوش دولت می‌رسد. برای جلوگیری از رسیدن بودجه به فضای مالی سمی، دولت دو راه در پیش دارد: کاهش مخارج جاری و افزایش تولید در اقتصاد. به دلیل شرایط تکلیفی بودجه، شاید راه اول سخت و در مقابل راه دوم، با ایجاد یک اجماع سیاسی و اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی ممکن باشد.
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش سعی کرد تا از تصویر بسته و زوم‌شده بر بودجه، فاصله بگیرد و یک نمای کلی از وضعیت مالی بودجه ارائه دهد. گزارش «بودجه به زبان ساده» وضعیت مالی بودجه را در قالب شرایط عمومی مالیه دولت و اقتصاد بررسی کرد. دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده که بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق قرضه و امثالهم، تامین مالی (قرض) کند. در مقابل دولت مکلف است حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه اصل و سود این اوراق پرداخت کند. دولت اوراقی را در سال‌های گذشته فروخته که سررسید آنها در سال ۱۳۹۷ فرامی‌رسد. اینکه تا چه حد دولت می‌تواند به این شیوه تامین مالی ادامه دهد، سوالی است که در گزارش حاضر پاسخ داده شده است.
مفهوم فضای مالی
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود برای ساده‌سازی مفهوم پایداری مالی، سازوکار استقراض در خانواده را شرح داد. سرپرستان خانوار، برای پیشبرد برنامه‌های اقتصاد خانواده، همواره نمی‌توانند بر درآمدشان حساب کنندچون اکثریت جامعه از این حیث در محدودیت هستند. مثلا اگر هدف این باشد که ماشین بهتری خریداری شود یا جای بهتری اجاره شود، یک راه آن کار بیشتر و عایدی بیشتر است. اما بخش دیگر را باید از طریق قرض کردن از اطرافیان یا وام از بانک تامین کرد؛ اما سوال اینجاست که استقراض تا چه سقفی برای یک خانواده مجاز است؟ از نظر اقتصادی، تا جایی یک خانواده می‌تواند از بانک یا راه‌های دیگر قرض کند که جریان درآمدها در آینده هم کفاف گذران زندگی را بدهد و هم توان پس دادن قرض‌های گرفته‌شده را داشته باشد.
این فرآیند در بودجه دولت‌ها نیز طی می‌شود. دولت در تنظیم بودجه و تامین مالی از طریق استقراض باید این ملاحظات را در نظر گیرد. این ملاحظات «شرط پایداری» مالی دولت را تامین می‌کند. هر چند شاید دولت به واسطه دولت بودن، محدودیت کمتری در استقراض داشته باشد، اما برای این مجموعه بزرگ نیز یک حد وجود دارد تا مانع ورود اوضاع مالی دولت به درون بحران شود.
دولت برای استقراض از طرق مختلف یک «فضای مالی» در اختیار دارد. فضای مالی حد آزاد بودن دولت در استقراض را مشخص می‌کند. شاخص فضای مالی، فاصله تامین مالی فعلی از طریق بدهی، تا سقف تامین مالی از طریق بدهی به طوری که در تسویه آنها مشکلی به وجود نیاید را مشخص می‌کند. به معنای عامیانه‌تر، این شاخص مشخص می‌کند که دولت برای تامین مالی از طریق استقراض چقدر دستش باز است. این فاصله برای اینکه قابل‌مقایسه با دیگر کشورها شود، نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورها سنجیده می‌شود.
روش‌های تعیین سقف خطرناک
برای تعیین سقف خطرناک یا آستانه بدهی دولت‌ها روش‌های مختلفی به کار می‌رود. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، رجوع به تجربه کشورها یک روش رایج برای تعیین آستانه بدهی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد بحران بودجه‌ای کشورها زمانی اتفاق افتاده است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها به محدوده ۴۰ درصد رسیده است. همچنین دو سوم بحران‌های بودجه‌ای زمانی رخ داده که نسبت مورد بحث به ۶۰ درصد رسیده است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در تمامی کشورهایی که دچار بحران شده‌اند حدود ۷۲ درصد بوده است.
سازمان‌های بین‌المللی براساس همین داده‌ها، حد آستانه را برای کشورهای مختلف تعریف می‌کنند. حد آستانه بدهی به تولید ناخالص داخلی برای کشور ایران، بین ۵۰ تا ۷۰ درصد است، بدین معنی که اگر این نسبت، ۵۰ درصد را رد کند باید حساسیت نسبت به آن به وجود بیاید و اگر از مرز ۷۰ درصد عبور کند، ورود به منطقه خطرناک را گوشزد می‌کند. البته ورود به حوزه خطرناک، الزاما به معنی وجود بحران نیست اما این پیام را مخابره می‌کند که احتمال بروز بحران زیاد است.
سقف فضای مالی در جهان
در قسمتی از گزارش مرکز پژوهش‌ها، آمار صندوق بین‌المللی پول از فضای مالی برخی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۷ ارائه شد. براساس این آمارها، بیشترین فضای مالی در اختیار دولت نروژ است. عدد فضای مالی برای این کشور حدود ۲۵۰ برآورد شده است. معنی این عدد آن است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور، می‌تواند تا ۲۵۰ درصد، یعنی دو برابر رقم فعلی افزایش یابد. در حال حاضر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نروژ، ۳۰ درصد است و براساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول، این نسبت می‌تواند تا رسیدن به حد آستانه افزایش یابد. کره‌جنوبی، نیوزیلند، هنگ‌کنگ، لوکزامبورگ، استرالیا، تایوان و سوئیس شاخص فضای مالی بالای ۲۰۰ دارند که در زمره بهترین کشورها از این حیث قرار می‌گیرند. در مقابل این کشورها، ژاپن، ایتالیا، یونان و قبرس قرار می‌گیرند که ظرفیت مالی آنها صفر است. عدد صفر این مفهوم را می‌رساند که ظرفیت کشورهای مذکور در ایجاد بدهی به اتمام رسیده و احتمال بروز تلاطم شدید در صورت تامین مالی بودجه از طریق بدهی وجود خواهد داشت. البته در بین این کشورها، ژاپن به دلیل اینکه بیشتر از آنکه به خارج بدهکار باشد، به داخل بدهکار است، وضعیت مطلوب‌تری دارد.
فضای مالی بودجه ایران
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش، فضای مالی در بودجه سال‌های اخیر کشور را مورد محاسبه قرار داده است. این محاسبات نشان می‌دهد که فضای مالی دولت، از سال ۱۳۹۲ به بعد در یک شیب نزولی تند قرار گرفته است. براساس این داده‌ها می‌توان گفت که فضای باز دولت برای تامین مالی از طریق بدهی در سال ۱۳۹۶ تقریبا به یک‌ششم سال ۱۳۹۰ رسیده است. در سال‌های اخیر با تشدید تامین مالی از محل بدهی، فضای مالی بودجه به شدت تحلیل رفته است. مثلا در سال ۱۳۹۲، به اندازه ۱۲۵ درصد بدهی ایجاد شده در بودجه، همچنان توان ایجاد بدهی برای تامین مالی وجود داشت. در حالی که در سال ۱۳۹۵ این عدد به حدود ۴۰ درصد رسید و با ادامه سیر نزولی، در سال ۱۳۹۷ به زیر ۳۰ درصد رسیده است. در حقیقت در بودجه سال آینده فضای مالی مانده برای دولت جهت ایجاد بدهی بیشتر، تنها ۳۰ درصد بیشتر از بدهی پیش‌بینی شده است. برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که فضای مالی در سال‌های آینده در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد تثبیت شود. معنای این اعداد، محدودیت شدید دولت در ایجاد بدهی در سال‌های آتی است؛ به‌طوری‌که اگر دولت کمی بیشتر از آنچه می‌تواند استقراض کند، این کار را انجام دهد به مرز تلاطم مالی خواهد رسید. اگر دولت در پایان سال ۱۳۹۶ در حد اوراقی که در بودجه پیش‌بینی شده، اوراق بفروشد، بدهی عمومی احتمالا به حدود ۵۳ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت ادامه این روند و وارد نشدن شوک به اقتصاد ایران، در سال ۱۴۰۰ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به بالای ۶۰ درصد خواهد رسید.
محاسبات مرکز پژوهش‌ها حاکی از این است که اگر دولت بخواهد، در میان‌مدت و در سال ۱۴۰۰، شاخص بدهی عمومی را در سطح سال جاری نگه دارد، باید تراز خود را در حد ۷/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی حفظ کند. این در حالی است که در وضعیت فعلی، این نسبت منفی ۵/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی است. برای افزایش تراز، در وهله اول دولت باید بتواند مخارج خود را کاهش دهد. این کار با توجه به افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت و عدم امکان تعدیل کارمندان و سایر مخارج ضروری چندان محتمل نیست. راه دوم این است که تولید در اقتصاد ایران افزایش یابد تا میزان درآمدهای مالیاتی دولت از تولید رشد کند. با این کار تراز دولت مثبت می‌شود و نیاز به ایجاد بدهی کاهش می‌یابد. رویکردی که نسبت به مورد اول از شانس بیشتری برخوردار است و نیاز به اجماع سیاسی و مدیریت صحیح دارد.
ارسال نظر