مرحله اول (تهیه): بودجه‌ریزی در ایران با وجود تیم‌های کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس و تا حدودی به فراخور نیازهای ضروری سازمان‌ها و مناطق از سوی صاحب نظران و متخصصان امر طی ۵، ۶ ماه فعالیت‌های کارشناسانه ازسوی استان‌ها و سازمان‌های مختلف تهیه می‌شود، تا اینجای کار ماجرای بودجه‌ریزی و برنامه‌نویسی آن مشکلی ندارد.

مرحله دوم (تنظیم): از این پس بودجه‌بندی که ازسوی تیم دولتی و هیات وزیران به بحث گذاشته می‌شود، دخل و تصرف‌های سیاسی مغایر با نگاه علمی بر لایحه اولیه حاکم خواهد شد و دست و پای این سند اولیه در همان بدو شکل‌گیری ناقص می‌شود و سندی ناقص‌الحال از سوی تیم دولتی برای تصویب تقدیم مجلس می‌شود.

مرحله سوم (تصویب): با واگذاری بخش‌های مختلف آن به فراکسیون‌های تخصصی به‌جای درمان و بهبود متاسفانه در این مرحله هم شاهد معیوب کردن چشم و گوش این سند که باید گویای توسعه باشد، خواهیم بود. بنابراین لایحه توسعه که قرار بود با چشم بینا و گوش شنوا، سریع و چابک و با پاهای دونده مسیر توسعه را برای کشور رقم بزند، به صورت نارس تبدیل به قانون و لازم‌الاجرا می‌شود. باز تا این مرحله اگر به همان قانون هم عمل شود، جای بسی خوشحالی دارد.

مرحله چهارم (اجرا): در این مرحله که بودجه باید عملیاتی شود به علت ریخت‌وپاش‌ها، عدم مدیریت صحیح، نامتوازن بودن سهم تخصیصی به مناطق، نگاه سیاسی و نه توسعه‌ای حاکم بر آن و...  شاهد آن خواهیم بود که به صورت معمول ۵۰ درصد آن تحقق پیدا نکند که می‌توان حتی این سهم تحقق‌یافته را در نگاه‌های بازمانده از تحقیقات کارشناسانه اولیه دانست و ۵۰ درصد تحقق‌نیافته آن را در جبهه‌های سیاسی و رانت‌های قدرت و سوء‌مدیریت‌ها در تخصیص غیر‌کارشناسانه قلمداد کرد.

از سایر مشکلاتی که در قانون مصوب شده بودجه وجود دارد، مبالغ چشمگیری است که بدون سرفصل مشخصی و تحت عنوان سرفصل متفرقه تخصیص داده می‌شود که نه سازمان حسابرسی و نه سایر ارگان‌های نظارتی می‌توانند نظارت کامل داشته باشند که این ارقام حدود ۲۳ درصد بودجه سالانه را دربرمی‌گیرد!