کاهش در سهم واریزی صندوق

دنیای اقتصاد: رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به تشریح دو موضوع منابع واریزی به صندوق توسعه ملی و اخذ مالیات از این صندوق پرداخت. بر اساس گفته‌های احمد دوست‌حسینی، برخلاف سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، با توجه به برداشت‌هایی که دولت از صندوق انجام می‌دهد، سهم واقعی صندوق به ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سهم صندوق در پایان سال ۹۵ حتی ۵ درصد از صحبت‌های این مقام مسوول نیز کمتر بوده است. براساس گفته‌های این مقام مسوول، به‌نظر می‌رسد واریزها و برداشت‌ها به صندوق، فرآیند اداری پیچیده‌ای ایجاد می‌کند که می‌توان با اصلاح رفتار قانونگذار این چرخه پردرسر را حذف کرد. علاوه براین، دوست‌حسینی در مورد مالیات تشخیصی ۱۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از تسعیر ارز اعلام کرد که این موضوع در حال بررسی است اما مالیات سود عملیاتی ناشی از پرداخت تسهیلات طبق روال پرداخت می‌شود.

دوست‌حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ورودی منابع به صندوق توسعه ملی در سال جاری بیان کرد: طبق برنامه ششم و بودجه سال ۹۶ سهم صندوق از درآمد نفت و گاز ۳۰درصد پیش‌بینی شده و زمانی که نفت و میعانات گاز صادر می‌شود، اسناد به بانک مرکزی ارائه و آنها مسوول تسهیم سهم شرکت ملی نفت، صندوق و دولت هستند و طبق قانون هر سه ماه یک بار منابع باید واریز شود. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تکالیف بودجه‌ای صندوق افزود: از یک طرف سهم صندوق ۳۰ درصد تعیین شده و از دیگر سو در تبصره ۴ بودجه دولت برای صندوق شکوفایی، آبرسانی و کشاورزی و دیگر مسائل برداشت از منابع صندوق در نظر گرفته شده است. وی خاطرنشان کرد: قانونگذار رفتار متفاوتی داشته و بهتر بود، منابعی واریز نمی‌شد که بعدا بخواهند برداشت کنند و فرآیند اداری پیچیده شود، زیرا عملا ۲۵ درصد در سال جاری منابع به صندوق واریز می‌شود و ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صرف امور بودجه خواهد شد. این مقام مسوول ادامه داد: این کار گردش اداری اضافی ایجاد می‌کند، چون فرآیندها طولانی و زمان بر شده و به هماهنگی‌ و تاییدهای فراوان نیاز دارد همچنین سازمان‌ برنامه بودجه، صندوق توسعه، خزانه‌داری و بانک مرکزی را درگیر می‌کند.

براساس آمارهای بانک مرکزی از وضعیت بودجه کشور، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در پایان سال ۹۵ به مبلغ ۳/ ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ ۳۰ درصد آن باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. در نتیجه سهم صندوق تا پایان سال ۹۵، حدودا ۳/ ۲۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. از طرفی براساس گفته‌های رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق برای طرح‌های صندوق شکوفایی، آبرسانی و کشاورزی و دیگر مسائل توسط دولت برداشت می‌شود. با احتساب دلاری ۳ هزار و ۲۰۰ تومان که در بودجه سال ۹۵ در نظر گرفته شده است، مبلغ برداشتی از صندوق حدودا ۳/ ۷ هزار میلیاردتومان برآورد می‌شود. به این ترتیب سهم صندوق در واقع ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که به نسبت کل مبلغ درآمدهای نفتی سهم ۲۰ درصدی را شامل می‌شود که حتی ۵ درصد از رقمی که رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده کمتر است.

مالیات در صندوق توسعه

احمد دوست‌حسینی درباره اخذ مالیات از صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی برای تسعیر نرخ ارز سال ۹۱ که به دلیل نوسانات ارزی ایجاد شد،‌ مالیات پیش‌بینی کرده است. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: این مالیات رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است و البته هنوز این مالیات وصول نشده است. وی افزود:‌ اینکه مالیات تشخیصی وصول شود یا نه، در حال بررسی است و قاعدتا منطق این خواهد بود که از منابع صندوق، مالیاتی دریافت نشود. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: دریافت مالیات آن دسته از فعالیت‌های صندوق که مانند یک شرکت سودآوری دارد، طبیعی است و صندوق نیز در این مورد بحثی ندارد. مالیات سود عملیاتی ناشی از پرداخت تسهیلات طبق روال پرداخت می‌شود.