روز گذشته در نشست «پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی در شرایط در حال تحول» مختصات فعلی صندوق‌های بازنشستگی و برخی از اقدامات ضروری برای نجات آنها بررسی و تحلیل شد. کارشناسان خارجی و صاحب‌نظران داخلی حاضر در این نشست، اعتقاد داشتند وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور به‌گونه‌ای است که اقدامات اصلاحی چه در پارامترهای نظام حمایتی و چه در سیستم تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی ضروری است. به باور آنها چشم‌پوشی از این مسائل می‌تواند پازل پیچیده بازنشستگی را به یک معادله حل‌نشدنی تبدیل کند.

دنیای اقتصاد: روز گذشته «نشست پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی در شرایط در حال تحول» با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران صندوق‌های بازنشستگی و برخی کارشناسان بین‌المللی برگزار شد. در این نشست ضرورت اصلاح توامان سیستم فعلی تامین مالی نظام بازنشستگی در کشور و برخی از مولفه‌های نظام بازنشستگی مانند سن بازنشستگی، دسته‌بندی پرداخت‌ها و میزان مزایا چه از سوی کارشناسان بین‌المللی و چه از سوی مقامات داخلی به‌عنوان راه‌حل کاهش عمق ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی در کشور معرفی شد. راه‌حلی که نادیده‌گرفته شدن آن از سوی سیاست‌گذاران یونانی، این کشور را به آینه عبرت در زمینه اصلاح نظام بازنشستگی تبدیل کرد.

عدم تعادل در صندوق‌های بازنشستگی

در ابتدای این نشست «محمود اسلامیان»، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به هارمونی درآمدی صندوق بازنشستگی کشوری منبع عمده تامین مالی این صندوق را کمک‌های دولتی عنوان کرد. بر مبنای اظهارات اسلامیان در حال حاضر ۷/ ۲۱ درصد از درآمدهای صندوق بازنشستگی کشوری ناشی از حق بیمه‌هایی است که از شاغلان دریافت می‌شود. همچنین قابل ذکر است که ۸/ ۵ درصد درآمدها، ناشی از سرمایه‌گذاری‌هایی است که صورت گرفته و ۵/ ۷۲ درصد نیز از طریق کمک‌های دولت تامین می‌شود. وی در ادامه با اشاره به روند روزافزون مصارف در صندوق بازنشستگی کشوری، کل سرمایه صندوق بازنشستگی را برای پرداخت هزینه تنها یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از بازنشستگان کشور کافی دانست. به گفته اسلامیان چالش اولی که پیش روی صندوق وجود دارد، قوانین و مقرراتی است که بار مالی بسیار بالایی را طی چهار دهه گذشته بدون بررسی کارشناسی تحمیل کرده است، این قوانین ۲۸ مورد است که ۴۲ هزار میلیارد تومان بار مالی به قیمت روز به صندوق بازنشستگی کشوری تحمیل کرده است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، کاهش سن بازنشستگان کشور به ۵/ ۵۱ سال و اختلاف آن با امید به زندگی در کشور (۷۶ سال) را یکی دیگر از چالش‌های نظام بازنشستگی در کشور دانست. اسلامیان با اشاره به نقش صندوق‌های بازنشستگی در روند اقتصادی کشورهای مختلف، بر هم خوردن تعادل در نظام بازنشستگی را یکی از دلایل کاهش نقش این صندوق‌ها در روند اقتصادی کشور دانست. وی با اشاره به لزوم واکاوی پازل بازنشستگی، کمبود اطلاعات و برخورد احساسی را یکی از عارضه‌هایی دانست که علاوه بر پوشاندن چهره راه حل اصلی، بستر ساز مشکلات بیشتر در کشور شده است. وی با اعلام اینکه صندوق بازنشستگی کشوری با ساماندهی‌های اقتصادی و تشکیل هلدینگ‌ها، سود خود را به ۳۰ درصد افزایش داده است، نسبت به ارائه تصویری روشن از وضعیت نظام بازنشستگی در کشور به‌عنوان خروجی نشست برگزار شده ابراز امیدواری کرد. یکی دیگر از سخنرانان این نشست معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

بنابر اظهارات احمد میدری در این نشست بسیاری از کشورها در حال حاضر با بحران صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستند و مزیت بهره‌مندی از بیمه‌های اجتماعی در صورت نادیده گرفتن ضرورت اصلاحات به یک مصیبت اجتماعی تبدیل می شود. بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی این مقام مسوول در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی سه برابر ۱۰ سال گذشته به بودجه عمومی کشور وابسته هستند. حدود ۱۰ سال قبل، تنها ۳ درصد بودجه عمومی کشور به‌عنوان کمکِ زیان به صندوق‌های بازنشستگی تعلق می‌گرفت اما در سال ۹۶ این رقم به ۱۰ درصد افزایش یافته است. بر مبنای اظهارات میدری در صورت تداوم این روند، طی ۱۰ سال آینده ۴۰ درصد بودجه عمومی کشور باید به‌عنوان کمک زیان صندوق‌های بازنشستگی صرف شود. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کشیده شدن ترمز تصمیمات غلط در دولت دوازدهم، اجرای اقدامات اصلاحی در راستای بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را ضروری دانست. بر مبنای اظهارات میدری براساس مطالعات بین المللی ۱۱۴ کشور دنیا اقدامات اصلاحی در پارامترهای صندوق بازنشستگی را در دستور کار قرار داده‌اند و ما نیز راهی جز این نداریم. به عقیده میدری اگر نخواهیم اصلاحات پارامتریک را انجام دهیم، به‌طور ناخواسته به سرنوشت کشوری همچون یونان دچار می شویم، کشوری که مجبور شده است برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود بیش از ۱۰۰ جزیره‌اش را به‌فروش برساند.

برنامه اصلاحی از نگاه کارشناسان بین‌المللی

در یکی دیگر از بخش‌های این نشست، «ادوارد وایت‌هاوس»، کارشناس ارشد حمایت‌های اجتماعی بانک جهانی، پوشش توامان صندوق‌های بازنشستگی بخش خصوصی و دولتی زیر چتر پوششی یک صندوق ملی را به‌عنوان یکی از اقدامات اصلاحی پیشنهادی برای حل معضل صندوق‌های بازنشستگی معرفی کرد. وی در ادامه سخنان خود به تشریح تجربه مراکش در تشکیل صندوق بازنشستگی فراگیر پرداخت. بر مبنای اظهارات این کارشناس برجسته سیستم‌های حمایت اجتماعی، با توجه به شکاف سنی میان کارکنان بخش خصوصی و کارکنان بخش عمومی، ادغام نظام‌های بازنشستگی بخش خصوصی و بخش عمومی می‌تواند تا حدود زیادی از چالش ناشی از کاهش نسبت حمایتی در بخش عمومی بکاهد. در مراکش میانگین سن افراد حاضر در بخش دولتی حدود ۵۰ سال و میانگین سنی کارکنان بخش خصوصی حدود ۲۷ سال است. این تفاوت سنی باعث شد تا نسخه ادغامی صندوق‌های بازنشستگی در این کشور بر خلاف صندوق‌های مجزای عمومی و خصوصی با چالش‌های کمتری در رابطه با مدیریت منابع همراه باشد. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به محدودیت منابع در صندوق‌های بازنشستگی ایران، اصلاح نظام بازنشستگی در کشور را در گرو اصلاح همزمان سیستم تامین مالی و پارامترهای نظام بازنشستگی دانست. بر این اساس در بخش پارامتری برخی از پارامترها مانند سن بازنشستگی و برخی اصول تعیین مستمری باید تغییر کنند. کاهش مزایا، تغییر دسته‌بندی پرداخت‌ها، افزایش سن بازنشستگی و کاهش مستمری راه‌حل‌هایی بود که این کارشناس برجسته برای حل مشکلات پارامتریک نظام بازنشستگی ایران پیشنهاد کرد. در بخش سیستمی نیز باید نظام تامین مالی منابع طرح‌های بازنشستگی از سیستم مبتنی بر مزایای مشخص (DB) به سیستم مبتنی بر حق بیمه مشخص (DC) تغییر کند. در سیستم حق بیمه مشخص، حق بیمه از نظر فنی تعیین می‌شود؛ اما مقدار مستمری با توجه به وجوهی که در حساب هر فرد اندوخته شده است، با احتساب سود و زیان و کسر هزینه‌های اداری صندوق تعیین خواهد شد.

به این ترتیب در این سیستم تامین مالی بخش عمده‌ای از مخاطرات ناشی از تورم و نوسانات اقتصادی از دوش صندوق‌های بازنشستگی برداشته خواهد شد. این در حالی است که در سیستم فعلی مرسوم در کشور مزایای معین بر اساس تابعی از نرخ تورم و بدون ارتباط مستقیم با حق بیمه پرداخت شده برای تمامی بازنشستگان تعهد می‌شود. در یکی دیگر از بخش‌های این نشست «فرانچسکو بریگانتی»، رئیس شاخه ایتالیایی اتحادیه مزایای کارفرمایان بین‌المللی، ضمن اشاره به افزایش امید به زندگی در کشورهای مختلف از جمله ایران، تغییر سن بازنشستگی و اصلاح نظام بازنشستگی متناسب با این تغییرات را یکی از راهکارهای جهانی مواجهه با این تغییرات عنوان کرد. وی با اشاره به برخی از مشکلات ساختاری در کشور پیروی از این رویه جهانی برای ایران را ضروری دانست.