محمدرضا اکبری

در ادبیات اقتصادی دو واژه تولید ناخالص ملی (GNP) و تولیدناخالص داخلی (GDP) از اهمیت بالایی برخوردارند. این دو شاخص برای کلیه کشورهای جهان ازسوی مراکز معتبر آماری و اقتصادی جهان تولید و در بررسی‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شاخص‌ها همواره دارای منتقدان جدی بوده و تغییر دادن مبنای محاسبات، از اشکالات اساسی این شاخص‌ها نکاسته و نظر منفی منتقدان به آن را عوض نکرده است.

منتقدان عمده اشکالات را محدود به موارد زیر می‌کردند:

۱- تخریب محیط‌زیست در این حساب‌ها محاسبه نمی‌شود.

برای مثال در دهه ۷۰ میلادی، اندونزی از آهنگ رشد۷ درصدی برخوردار بود لکن ارزیابی‌های دقیق‌تر ثابت کرد که این آهنگ رشد، به مدد فرسایش شدید خاک، از دست رفتن جنگل‌های بارانی و معادن غیر‌قابل احیا به‌دست آمده است. از این رو پیش‌بینی‌ها حکایت از عدم امکان ادامه این رشد در بلندمدت داشت. مساله‌ای که درستی آن ثابت شد.

۲- تولید ناخالص داخلی در خود اثری از توزیع ثروت و رضایتمندی ملت ندارد.

از آنجاکه این شاخص صرفا یک شاخص اقتصادی محسوب می‌شود، نشانه‌ای از وضعیت جامعه، میزان رضایتمندی مردم یک کشور و سلامت جسمی و روانی جامعه را ندارد، بنابراین مشخص نیست مردم در این سطح از رفاه، چه میزان از رضایتمندی را از جامعه خود دارند.برای مثال تولید ناخالص داخلی تونس در خلال سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ همواره از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار بوده است و این مساله در مقایسه با همسایگان آن کشور، موقعیت کم‌نظیری را حکایت می‌کند، لکن در سال ۲۰۱۱ در این کشور انقلابی به وقوع پیوست که حاکی از عدم رضایت مردم از وضع کشور بود.

۳- مشارکت‌های مدنی مبتنی بر مبادلات غیر‌پولی را شامل نمی‌شود.

می‌توان از خدمات خانم‌های خانه‌دار تا خدماتی که از بازار عبور نمی‌کنند، نام برد که عملا در جامعه وجود دارد لکن در این شاخص منعکس نمی‌شود.در واقع عمده اشکالات به این شاخص به این موضوع برمی‌گردد که اینها، نه به‌عنوان شیوه‌ای برای سنجش میزان تولید در اقتصاد، بلکه به‌عنوان شاخصی برای تعیین میزان پیشرفت یک جامعه در مقایسه با خود و دیگر جوامع صورت می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، منتقدان به لازم بودن این شاخص اذعان کردند لکن آن را برای تعیین سایر عوامل ناکافی می‌دانستند.با اینکه برخی اقتصاددانان با پیشنهاد محاسبه Green GDP تلاش کردند گوشه‌ای از اشکالات یادشده در بالا را مرتفع کنند و سهم تخریب محیط‌زیست را از تولیدناخالص داخلی خارج کنند، لکن اندیشمندان در یک‌دوره ۹۰ ساله، یک حرف مشترک در مورد این شاخص‌ها دارند و آن اینکه این دو به‌عنوان یک حلقه از زنجیره‌ای از شاخص‌ها باید عمل می‌کردند و سایر حلقه‌ها نیز در خلال این دوران باید تشکیل می‌شدند، اما عملا زنجیره شکل نگرفت و تنها این حلقه مورد استفاده واقع شد تا ملاک ارزیابی‌هایشان ازعملکرد اقتصادیشان باشد.

در ابتدای دهه۹۰ میلادی، اقتصاددان پاکستانی، به‌نام محبوب‌الحق با همکاری چند اقتصاددان برجسته دیگر، در سازمان ملل، مفهومی به نام توسعه انسانی را با شعار «مردم ثروت واقعی کشورها هستند» بنا نهاد و برای آن شاخصی به نام شاخص توسعه انسانی (Human Development Index) تعریف کرد. این شاخص وسیله‌ای برای اندازه‌گیری رشد و پیشرفت انسانی در رویکردهای انسانی بوده و هدف آن نشان دادن کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و رفاه مادی است. شاخص مذکور از برآیند بررسی در حوزه‌های فقردرآمدی و انسانی، روندهای جمعیتی، تعهد به سلامت،آب و فاضلاب و وضعیت تغذیه، نابرابری در سلامت کودکان، بحران‌ها و مخاطرات مربوط به سلامت، حداقل حیات، تعهد به آموزش، مخارج عمومی، سواد و ثبت‌نام در مدارس، پخش و تولید تکنولوژی، کارآیی اقتصادی، نابرابری در درآمد و مخارج، ساختار مبادلات بین‌المللی،‌ جریان کمک‌های بین‌المللی، انرژی و محیط‌زیست، انتشار دی‌‌اکسیدکربن،‌ وضعیت پیوستن به معاهدات بین‌المللی در مورد محیط‌زیست، مهاجرت،‌ جرم و جنایت و نظام قضایی، نابرابری‌های جنسیتی در آموزش،‌ نابرابری جنسیتی در فعالیت‌های اقتصادی، جنسیت، کار و تخصیص زمانی، مشارکت سیاسی زنان، وضعیت پیوستن به معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر،‌ وضعیت پیوستن به معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق کارگران به‌دست می‌آید. بدیهی است هر یک از حوزه‌ها دارای زیرشاخه‌های اختصاصی مربوط به خود بوده و در تنظیم آن سعی شده است مسائل محلی و جهانی همزمان دیده شود.این شاخص عددی بین صفر و یک است و محاسبه این شاخص برای کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد صورت گرفته شده و سپس رتبه‌بندی می‌شود و نتیجه تحت‌قالب گزارش توسعه انسانی منتشر می‌شود و در آن، کشورهای جهان از نظر میزان توسعه انسانی به چهار گروه دارای توسعه انسانی بسیار بالا، کشورهای دارای توسعه انسانی بالا،‌کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط و کشورهای دارای توسعه انسانی پایین تقسیم‌بندی می‌شوند. آخرین گزارش تهیه شده، مربوط به سال ۲۰۱۶ برای ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل بوده و در آن اعلام شده است سطح توسعه انسانی در جهان در حال افزایش است. این گزارش متوسط نمره جهان در شاخص توسعه انسانی در این سال را ۷۳/ ۰ اعلام کرده که از نمره تعیین شده برای سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ بیشتر است. همچنین اعلام می‌دارد میزان توسعه انسانی در همه مناطق جهان یکسان نبوده است و در کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و آسیای شرقی و کشورهای عربی بیش از کشورهای جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا بوده است. شدیدترین کاهش در این شاخص در کشورهای در حال جنگ از جمله یمن، سوریه و لیبی به‌وقوع پیوسته است. همچنین مطابق گزارش، نروژ توسعه یافته‌ترین کشور جهان در حوزه انسانی است. نمره این کشور در شاخص توسعه انسانی ۹۴۹/ ۰ اعلام شده است. کشورهای استرالیا، سوئیس، آلمان، دانمارک، سنگاپور، هلند، ایرلند، ایسلند و کانادا نیز به ترتیب در رتبه‌های ۲ تا ۱۰ جهان از نظر میزان توسعه‌یافتگی انسانی قرار گرفته‌اند. از آنسو، کشورهای چاد، نیجر، بورکینافاسو، گینه، موزامبیک، مالی، اتیوپی، لیبریا، سودان‌جنوبی و.... پایین‌ترین میزان توسعه انسانی را تجربه می‌کنند.ایران در شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۱۵ نمره ۷۷۴/ ۰ را به‌دست آورده است و در جایگاه ۶۹ از بین ۱۸۸ کشور، جزو کشورهای دارای توسعه انسانی بالا بوده است. در خلال سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵، شاخص مذکور از عدد ۵۷۲/ ۰ به ۷۷۴/ ۰ ارتقا یافته که شاهد رشدی در حدود ۳/ ۳۵ درصد هستیم. امید به زندگی از بدو تولد در خلال این سال‌ها ۸/ ۱۱ سال افزایش یافته است. میانگین سال‌های حضور در مدرسه ۶/ ۴ سال و سال‌های مورد انتظار تحصیل به ۶/ ۵ سال افزایش یافته است. شاخص GNI سرانه در این سال‌ها ۶/ ۶۰ درصد رشد داشته است.