دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ را حدود ۷/ ۳ درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به پیش‌بینی قبلی این نهاد بدون تغییر مانده است. این پیش‌بینی با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس از ارزش افزوده بخش‌های مختلف در ماه‌های ابتدایی سال جاری، نرخ رشد به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی را نیز پیش‌بینی کرده است. به‌طوری که رشد ارزش افزوده در سال جاری در بخش کشاورزی ۸/ ۳، صنعت ۶، ساختمان ۵/ ۲ و خدمات ۸/ ۲ درصد محاسبه شده است.

ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران تقریبا مستقل از چرخه‌های تجاری و تابعی از عواملی مثل بارندگی سالانه در سطح کشور است. بر مبنای اطلاعات بانک مرکزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵ به جز در سال ۱۳۸۷ همواره روند صعودی داشته است. به علاوه، در پنج سال منتهی به سال ۱۳۹۵ این بخش به‌طور متوسط حدود ۷/ ۴ درصد رشد داشته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزیابی برآورد‌های وزارت جهادکشاورزی حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در پایان سال جاری حدود ۸/ ۳ درصد خواهد بود.

بخش نفت، نقش قابل توجهی در ارزش افزوده سایر بخش‌های اقتصاد دارد، به‌طوری که نوسانات در تولید این بخش می‌تواند به نوسان در ارزش افزوده سایر بخش‌ها منجر شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، گروه نفت در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۲ درصد رشد داشته که باعث رشد ۸/ ۹ درصدی تولید ناخالص داخلی شده است. به علاوه، ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۵ به سطح ارزش افزوده آن در سال ۱۳۹۰ رسیده و این برابری تا حدودی حاکی از آن است که ظرفیت خالی تولید در بخش نفت که به علت تحریم‌ها بلااستفاده مانده بود، در سال گذشته تکمیل شده است. به همین دلیل پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۶ رشد ارزش افزوده بالا در این بخش قابل انتظار نخواهد بود. به کمک گزارش ماهانه اوپک از تولید نفت خام در سه ماه اول سال جاری، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال جاری بخش نفت حدود ۱/ ۴ درصد رشد خواهد داشت.

مقایسه شاخص مقدار تولید بخش صنعت نشان می‌دهد این شاخص در زمستان سال ۱۳۹۵ پس از سپری شدن دوره رکود پنج‌ساله به رقم خود در سال ۱۳۹۰ رسیده است. با این حال با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و با توجه به پر شدن ظرفیت‌های خالی بخش صنعت رشد قابل توجهی برای سال‌های آینده در این بخش چندان مورد انتظار نخواهد بود. اگر چه شاخص کل بخش صنعت در سال گذشته به سطح ۵ سال قبل از آن رسیده است اما زیربخش‌های مختلف نرخ رشد‌های مثبت و منفی متفاوتی داشته‌اند. بررسی رشد زیربخش‌های صنعت حاکی از آن است که از ۲۴ زیربخش تنها ۱۰ بخش در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد داشته‌اند. بیشترین رشد‌ها مربوط به زیربخش‌های تولید دارو، تولید آشامیدنی‌ها و مواد غذایی بوده است. ضمن اینکه از ۱۴ زیربخشی که رشد منفی داشته‌اند ۷ زیربخش بیش از ۲۰ درصد رشد منفی داشته‌اند که این موضوع وضعیت وخیم این صنایع را در سال گذشته نشان می‌دهد. به‌طور کلی بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی در این دوره مربوط به زیربخش‌های تولید محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و فلزات اساسی بوده است، ضمن اینکه بیشترین تاثیرپذیری منفی این شاخص نیز از زیربخش‌های وسایل نقلیه موتوری و کانی‌های غیرفلزی بوده است. برآوردها حاکی از آن است که اگر صنایعی که نسبت به سال ۱۳۹۰ زیر ظرفیت تولید کرده‌اند تولید خود را به سطح تولید این سال برسانند باعث رشد ۶ درصدی بخش صنعت در سال جاری خواهند شد.

بررسی روند تغییرات ارزش افزوده بخش معدن حاکی از آن است که از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ این بخش روند رشد مثبتی را تجربه کرده با این حال در سال ۱۳۹۴ به دلایلی ازجمله مشکل کمبود تقاضا رشد منفی داشته است. بررسی تولید شرکت‌های مهم در این حوزه و همچنین برآوردها از تولید این بخش در سال جاری حاکی از آن است که رشد بخش معدن برای سال ۱۳۹۶ حدود منفی ۴ درصد خواهد بود.

بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با بخش‌های بالا دستی خود مانند فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی دارد و از سوی دیگر به دلیل ارتباط با بخش‌های پایین‌دستی مانند خدمات مستغلات، از نقش حائز اهمیتی در اقتصاد ایران برخوردار است. بررسی‌ها حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش ساختمان که در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ رشد قابل توجهی داشت از سال ۱۳۸۸ وارد یک مسیر نزولی شد به‌طوری که رکود در این بخش مهم در دو سال گذشته نیز با شدت بیشتر ادامه یافت. علل عمده این رکود را می‌توان به رکود مسکن، کاهش مخارج عمرانی دولت و کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی نسبت داد. تجربه نشان داده عملکرد بخش ساختمان دولتی به میزان قابل توجهی به وضعیت مخارج عمرانی دولت بستگی دارد. بنابراین برآورد مخارج عمرانی دولت در آینده، می‌تواند برآورد معقولی از ارزش افزوده بخش ساختمان دولتی باشد. برآوردها از وضعیت بودجه دولت نشان می‌دهد میزان تحقق مخارج عمرانی دولت در سال ۱۳۹۶ حدودا ۴۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود که رشد تقریباً صفر درصدی نسبت به سال ۱۳۹۵خواهد داشت. با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها از رشد شاخص ضمنی مرتبط، رشد حقیقی ساختمان‌های دولتی حدودا منفی ۱۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. در مورد بخش ساختمان غیردولتی نیز بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی منتشر شده حاکی از آن است که در سال گذشته تعداد پروانه‌های صادر شده حدود ۴۰ درصد از تعداد پروانه‌های صادر شده در سال ۱۳۹۱ کمتر است. در مجموع با استفاده از بررسی‌های صورت گرفته از دو بخش دولتی و غیردولتی، در سال جدید رشد بخش ساختمان حدود ۵/ ۲ درصد پیش‌بینی شده است.

بررسی‌ها از رشد بخش بازرگانی حاکی از آن است که این بخش در ۱۵ سال گذشته بیشترین رشد را در سال ۱۳۹۰ تجربه کرده و با این حال در سال ۱۳۹۵ با وجود رشد ۲/ ۶ درصدی هنوز به مقدار خود در سال ۱۳۹۰ نرسیده است. خدمات بازرگانی واسطه بین طرفین عرضه و تقاضای بازار کالاست، زیرا از یکسو ستانده بخش‌هایی همچون کشاورزی و صنعت از کانال خدمات بازرگانی صادر شده یا در بازار داخلی عرضه می‌شوند و از سوی دیگر کالاهای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی و نهاد‌های مختلف که به واسطه واردات یا تولید داخل تامین می‌شوند از کانال این نوع خدمات در اختیار آنها قرار می‌گیرد. بنابراین قابل انتظار است که ستانده خدمات بازرگانی هم از ستانده بخش هایی چون کشاورزی و صنعت متاثر شده و تحت تاثیر حجم تجارت خارجی کشور قرار گیرد. با توجه به پیش‌بینی‌های مثبت از رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت در سال جاری رشد خدمات بازرگانی در سال جاری حدود ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود.