تغییر در رکن اصلی وزارت کشور عکس: فارس

دنیای اقتصاد: یک ماه پس از آغاز به کار رسمی دولت دوازدهم، مهم‌ترین معاونت وزارت کشور تغییر کرد؛ تغییری که البته با یک استعفا کلید خورد و با مهر تایید عبدالرضا رحمانی‌فضلی رسمی شد و این خود می‌تواند سرآغاز تغییرات احتمالی استانداران در دولت دوازدهم باشد.عبدالرضا رحمانی‌فضلی دیروز پس از تایید استعفای علی‌‌اصغر احمدی، در حکمی اسماعیل جبارزاده را که عهده‌دار استانداری آذربایجان شرقی بود به‌عنوان معاون سیاسی خود برگزید. در ساختار دولت جمهوری اسلامی ایران، معاون سیاسی وزارت کشور مهم‌ترین معاونت این وزارتخانه کلیدی است که برگزاری انتخابات و نظارت بر استانداری‌ها و فرمانداری‌ها زیر نظر این معاونت صورت می‌گیرد و در هنگام انتخابات شخص معاون سیاسی، ریاست ستاد انتخابات کشور را به عهده دارد.

معاونت سیاسی وزیر کشور در دولت حسن روحانی پیش از این نیز با ماجراهایی همراه شد و این نخستین استعفای معاون سیاسی عبدالرضا رحمانی‌فضلی نیست. نخستین معاون سیاسی منتخب او، یعنی سید کاظم میرولد نیز پس از مدتی از این جایگاه کناره‌گیری کرد. خردادماه سال ۹۳ یعنی کمتر از یک سال پس از آغاز به کار رسمی دولت یازدهم، نخستین تغییر در معاونت سیاسی رحمانی‌فضلی رقم خورد؛ تغییری که با اعلام استعفای میرولد شکل گرفت و همان زمان برخی دلیل این کناره‌گیری را «اختلاف بین وزیر و معاون بر سر تغییر چند مدیرکل وزارتخانه» عنوان کرده بودند. البته وزارت کشور در همان زمان، ضمن تایید پایان کار کاظم میرولد، علت را «توافق قبلی» خواند و این در حالی بود که به گفته برخی منابع حتی رایزنی‌های مقامات عالی‌رتبه دولت با رحمانی‌فضلی در این زمینه هم نتوانست مانع این تغییر شود.

به هر روی این تغییر رقم خورد اما این تغییر خود آغاز ماجرایی دیگر بود؛ با استعفای میرولد از این سمت، بازار گمانه‌زنی‌ها برای جایگزینی او نیز داغ شد و در کنار آن البته انتقاد اصولگرایان و اصلاح‌طلبان از خالی ماندن این پست داغ‌تر. هفت ماه گذشت تا رحمانی‌فضلی فردی دیگر را بر جایگاه معاونت سیاسی خود در وزارت کشور نشاند. مهم‌ترین معاونت در وزارت کشور، ۷ ماه با سرپرست اداره شد و همین امر دستمایه برخی گمانه‌زنی‌ها و حتی شایعات سیاسی درباره دولت شده بود؛ موضوعی که به زعم برخی رسانه‌ها از اختلاف حسن روحانی با رحمانی‌فضلی بر سر گزینه معاونت سیاسی حکایت داشت و طولانی شدن روند انتخاب معاون سیاسی در این وزارتخانه نشانه‌ای از این اختلاف بود. پس از هفت ماه، با به صدا در آمدن زنگ آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات مجلس دهم و انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تکلیف پست معاونت سیاسی وزارت کشور مشخص شد و وزیر کشور ۲۸ دی ماه سال ۹۳ در حکمی «محمدحسین مقیمی» استاندار استان مرکزی را به سمت معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد. البته مقیمی تا نیمه شهریور سال ۹۵ در این سمت باقی ماند و پس از آن با حکم رحمانی‌فضلی به‌عنوان قائم مقام وزارت کشور منصوب شد. سه ماه بعد یعنی ۲۰ آذر ۹۵، وزیر کشور طی حکمی علی‌اصغر احمدی را به‌عنوان معاون سیاسی برگزید؛ فردی که در دوره معاونتش، برگزاری دو انتخابات بسیار مهم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی را به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور بر عهده داشت.

برکناری یا استعفا؟

صبح دیروز پس از آنکه خبر کناره‌گیری علی‌اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور از سمت خود در رسانه‌ها منتشر شد، شائبه برکناری او نیز قوت یافت؛ برخی گمانه‌زنی‌ها این فرض را محتمل‌تر از کناره‌گیری می‌دانستند. با این حال علی‌اصغراحمدی، خیلی زود به این گمانه‌ها پایان داد و در گفت‌و‌گویی با رسانه‌ها ازجمله «ایلنا» و خبرگزاری تسنیم، دلیل این استعفا را «مسائل شخصی» اعلام کرد. احمدی در گفت‌و‌گو با «ایلنا»، درباره استعفایش از سمت معاونت سیاسی وزارت کشور تاکید کرد که «هیچ‌گونه اتفاق و مطلب خاصی رخ نداده و من از وزیر کشور خواهش کردم که با این درخواست موافقت کنند.»

او تاکید کرد که به‌دلیل ضرورت پرداختن به بعضی از امور مربوط به زندگی شخصی احساس کردم که ۳ الی ۴ ماه باید از امور اجرایی فاصله بگیرم و به امور شخصی بپردازم. احمدی دلیل درخواست کناره‌گیری‌اش را «مسائل و مشکلاتی» عنوان کرد که «قابل حل نبودند».

او در گفت‌و‌گویی دیگر با خبرگزاری تسنیم با تاکید بر اینکه برای استعفایم هیچ فشاری بر من نبود، بار دیگر مشکلات شخصی خانوادگی را دلیل استعفای خود عنوان کرد و توضیح داد: «الان در مرخصی و انجام امور شخصی هستم.»

احمدی البته به موضوع دیگری که همزمان با استعفایش در رسانه‌ها مطرح شد نیز اشاره کرد. جباری درباره احتمال معرفی‌اش به‌عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور تاکید کرد که در این باره هیچ صحبتی با او نشده و نیازمند آن است که ۴ ماه از هرگونه پست و مقام فاصله بگیرد.

انتصاب معاون سیاسی جدید

با این همه، عبدالرضا رحمانی‌فضلی ساعاتی پس از رسانه‌ای شدن پذیرش استعفای علی‌اصغر احمدی، جایگزین او در معاونت سیاسی وزارت کشور را معرفی کرد. او اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی را با حکم خود، از تبریز به تهران راهی کرد تا کار خود را این بار در ساختمان خیابان فاطمی ادامه دهد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حکم خود خطاب به اسماعیل جبارزاده، «تلاش موثر در جهت حمایت و تقویت احزاب و تشکل‌ها، ایجاد همبستگی و برنامه‌ریزی برای تقویت وحدت و انسجام میان کلیه اقوام و اقلیت‌ها، پیگیری مستمر برای نهایی شدن لایحه جامع انتخابات، انجام مطلوب امور مربوط به تقسیمات کشوری، تمهید مقدمات و فراهم‌سازی بستر و زمینه برای برگزاری هرچه شایسته‌تر انتخابات‌های آتی و هم‌‌افزایی و تقویت تعاملات با استانداری‌ها» را از اهم وظایف و ماموریت‌های او به‌عنوان معاون سیاسی وزارت کشور برشمرد و تاکید کرد: «انتظار دارد با برنامه‌ریزی مناسب و کارآمد در راستای نیل به آن و در جهت تحقق شعار دولت دوازدهم «آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت» تلاش وکوشش کنید.»

اسماعیل جبارزاده که سابقه نمایندگی ۴ دوره از مجلس شورای اسلامی را به‌عنوان نماینده مردم تبریز در کارنامه دارد، در سال ۱۳۳۹ در شهرستان خوی از توابع آذربایجان غربی به دنیا آمد و پس از طی دوران تحصیل در این شهر، با عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدتی را در جبهه‌های جنگ، به دفاع از آب و خاک و کیان این کشور پرداخت و در این دوران، مسوول بهداری لشکر عاشورا بود. جبارزاده بعد از پایان جنگ در رشته دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شد و به طور همزمان در سال ۱۳۷۸به عضویت هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و هیات علمی انستیتو پاستور ایران درآمد. او در سال ۱۳۷۱ به‌عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو ثبت‌نام کرد و با رای مردم این حوزه، به مجلس چهارم راه یافت. مسوولیتی که تا سه دوره دیگر هم تداوم یافت و به این ترتیب جبارزاده ازجمله نمایندگانی بود که توانست چهار دوره پیاپی در مجلس شورای اسلامی حضور یابد. اسماعیل جبارزاده، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۹۲، در هشتم آبان سال ۱۳۹۲ با پیشنهاد عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و موافقت هیات وزیران، به‌عنوان دوازدهمین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، انتخاب و منصوب شد.