نظام بین‌الملل و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه - ۱۵ شهریور ۹۶

دکتر محمود سریع‌القلم
استاد دانشگاه شهید بهشتی

هیلاری کلینتون در سمت وزیر امورخارجه، پوتین را با هیتلر مترادف خواند و اوباما او را با صدام حسین. این گروه از آمریکایی‌ها بر این نظرند که می‌توان با روسیه به توافق رسید و درعین‌حال، تخلف مسکو را پرهزینه کرد. آنها این دیدگاه مسکو را بیشتر می‌پذیرند که تغییر سیاسی و رشد اقتصادی در شرق اروپا از سوی غرب مهندسی می‌شود، تا خواسته خود ملت‌های این منطقه و اصول دموکراسی‌خواهی اتحادیه اروپا و آمریکا باشد.

آیا دو کشور می‌توانند به توافق برسند که در امور داخلی یکدیگر دخالت نکنند؟ مخالفان توافق یا کسانی‌که به عاقبت توافق، خوش‌بین نیستند، مطرح می‌کنند که روسیه هزینه گسترش منطقه نفوذ خود را خواهد پرداخت و با غرب به توافق نخواهد رسید یا آن‌چنان خواسته‌هایی را روی میز خواهد گذاشت که درعمل، دستیابی به توافق امکان‌پذیر نباشد؛ روشی که اسرائیل در برابر موضوع «دوکشوری» فلسطین در پیش گرفته است و اختلاف را در خاورمیانه به‌درازا کشانده است. آیا آمریکا حاضر است منافع روسیه را درنظر بگیرد؟ آیا پیوستن کریمه به مسکو یک حقیقت است و روسیه اجازه نخواهد داد، آنچه در سال ۱۹۵۴ اتفاق افتاد، تکرار شود؟ آیا آمریکا در تنظیم یک نظم جدید جهانی، روسیه را شریک می‌کند یا اینکه مسکو را تنها یک قدرت منطقه‌ای تلقی خواهد کرد؟ تنش‌زدایی بین آمریکا و روسیه به نفع کدام کشور است و چه پیامدهایی برای اروپا و خاورمیانه دارد؟ در مورد رفتار حکمرانی روسیه با اطمینان نسبی می‌توان گفت، گروه پوتین در ارزیابی‌هایی که از وضعیت اتحادیه اروپا و اختلاف‌های درون آمریکا دارند، فرصت‌های فراوانی را برای بازیابی ناسیونالیسم روسی، مدرن کردن توان نظامی و حضور منطقه‌ای در اروپا و خاورمیانه پیدا کرده‌اند. علاوه‌بر این، ثبات سیاسی در روسیه و تداوم چیرگی تفکر موجود ممکن است علامت دیگری بر ثبات سیاست‌گذاری این کشور به‌شمار‌ آید. رکود اقتصادی و نگرانی‌های طبقه تحصیلکرده و بوروکرات از عقب‌ماندن روسیه از قافله فناوری و تولید کالا، عوامل دیگری هستند که امکان دارد سیاست‌های مسکو را تعدیل کنند. مشخص نیست تا چه میزان دولت جدید آمریکا، فرصت تنظیم روابط پایدار با مسکو را پیدا خواهد کرد. خلأ مدیریت آمریکا برای ایجاد یک نظم جهانی مورد وفاق قدرت‌های جهانی، امکانات فراوانی را برای چین و روسیه فراهم می‌کند. به‌هرحال به‌نظر می‌رسد حاکمیت روسیه، قدرت جهانی را بر برتری فناوری و توانمندی اقتصادی ترجیح می‌دهد و این امر خودبه‌خود، ظرفیت‌های مسکو را برای قدرت‌نمایی و تقابل نرم با آمریکا و اتحادیه‌اروپا بسیج خواهد کرد. سخنرانی‌های پوتین مبنی‌بر برتری فرهنگ محافظه‌کار مسیحی روس بر کاهش کیفیت زندگی در غرب، نشانگر عزم مسکو برای حرکت تدریجی متقابل با آمریکا است. تا زمانی‌که به‌لحاظ ژئوپلیتیک، زورآزمایی بین روسیه و آمریکا در خاورمیانه و شرق اروپا شکل بگیرد، چین در بیرون از این مدار خواهد ایستاد، زیرا ظرفیت‌های لازم را در این ماتریس در اختیار ندارد. آسیب‌‌پذیری اصلی روسیه مربوط به روش تولید ثروت در داخل و حفظ استانداردهای زندگی است که با اهداف بیرونی و جهانی آن در تضاد کامل نباشند. ایجاد این توازن و تولید دائمی مزیت نسبی و درآمد ملی برای حفظ تعهدات بین‌المللی، یکی از چالش‌های پیش‌روی نخبگان سیاسی روسیه است. درعین‌حال، روسیه تحت‌تاثیر عملکرد بین‌المللی آمریکا خواهد بود و اولویت‌ها و اهداف دولت جدید آمریکا، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر جهت‌گیری‌های جدید روسیه چه در اروپا و چه در خاورمیانه داشته باشد.

روسیه، قدرت نظامی و بازدارندگی هسته‌ای را مهم‌ترین امتیازهای خود برای بازیگری سیاسی در سطح جهانی می‌داند و میزان فعالیت‌های سیاسی و نظامی خود را در مناطقی که آمریکا حضور دارد، افزایش داده است؛ ازاین‌رو روسیه مهم‌ترین موضوع و چالش ژئوپلیتیک برای سیاست خارجی آمریکا در شکل دادن به یک نظم جهانی با محوریت غربی است. از این نگاه، چین، به‌لحاظ ژئوپلیتیک، چالش محدودتری بوده و تنها در منطقه پاسیفیک و شرق آسیا رقیبی برای آمریکا به‌شمار می‌آید، ولی از نظر اقتصادی، موضوع جدی‌ای برای ابعاد اقتصادی نظم جهانی با محوریت غربی است.

۴- اقتصاد آمریکا و نظام بین‌الملل

از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به‌این‌سو، به‌ویژه پس از ۲۰۰۸، اقتصاد آمریکا تحولات بنیادینی را در محتوا و جهت‌گیری تجربه کرده است. اگر در گذشته، قدرت اقتصادی آمریکا در مجتمع‌های بزرگ تولیدی، تجاری و عمده‌فروشان خلاصه می‌شد، امروزه این‌قدرت به بانک‌ها، شرکت‌های اعتباری و مالی و فناوری اطلاعات منتقل شده است. شرکت‌های مالی به برون‌سپاری و بهره‌برداری وسیع‌تر از فناوری بسیار علاقه‌مند هستند.

با وجود برخی اقدامات انجام‌شده، درمجموع، سیستم مالی و بانکی در دوره پس از ۲۰۰۸ در آمریکا در معرض قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های جدید قرار نگرفت. بسیاری از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری با قرض‌گرفتن از بازارهای غیررسمی، کار خود را گسترش می‌دهند؛ تا حدی که در سال ۲۰۱۶، سرمایه کاری این موسسه‌ها به ۸۰ تریلیون دلار رسید. شرکت‌های بزرگ با روی آوردن به کار مالی و بازار سهام، فرهنگ جدیدی را در کسب درآمد سریع ایجاد کرده‌اند و با کمک صدها لابی‌گر در دستگاه‌های دولتی و قانون‌گذاری، چهره جدیدی به سرمایه‌داری آمریکا بخشیده‌اند. این جریان جدید بر راضی نگه‌داشتن سهامداران در ازای سرمایه‌گذاری برای کار و تولید، بسیار تاکید داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که هم دستمزدها رشد نکرده‌ است و هم جمعیت طبقه متوسط سنتی آمریکا، کاهش یافته است. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های بزرگ، مانند بانک‌ها عمل می‌کنند و با قرض گرفتن با نرخ بهره بسیار پایین، سهام خود را دوباره خریده و این‌گونه، قیمت سهام خود را افزایش می‌دهند و سهامداران خود را راضی نگه می‌دارند. به‌قول یکی از اندیشمندان، بانک‌ها، به‌طور عمده، دیگر در حوزه سرمایه‌گذاری برای کار و تولید فعالیت نمی‌کنند، بلکه بیشتر فعالیت خود را در آربیتراژ یا خریدوفروش اوراق مالی و کالا صرف می‌کنند و در کوتاه‌مدت از تفاوت قیمت‌ها سود می‌برند. خرید دوباره سهام یک شرکت از طرف خود، کمترین مالیات را دارد و از این طریق، فرصت افزایش سرمایه و جلب رضایت سهامداران فراهم می‌شود. شرکت‌های بزرگ، تنها تا 10 درصد در سرمایه‌گذاری ورود داشته‌اند که به اشتغال و تولید کالا و خدمات منجر شده است. فقدان سرمایه‌گذاری در تولید به آمار تولید ناخالص داخلی، ظهور چین، مشکلات اروپا، مقررات دست‌و‌پاگیر و مداخله‌های سیاسی، کمتر ربط پیدا می‌کند.