دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس سرانجام، در جلسه علنی دیروز پارلمان با تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مقرر کردند که حکم اعدام برخی از مجرمان به موادمخدر در صورت داشتن شرایطی به حبس و جزای نقدی تبدیل شود. با اصلاح ماده ۴۵ قانون مبارزه با موادمخدر، مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، درصورت احراز یکی از شرایطی که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم، در حکم مفسد فی‌الارض خواهند بود و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از موادمخدر یا روانگردان محکوم می‌شوند.

این شرایط عبارتند از: «استفاده از سلاح یا به همراه داشتن سلاح گرم یا شکاری به قصد مقابله با ماموران ازسوی مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکاء حین ارتکاب جرم»، «درصورتی که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر ار ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد»، «مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا بیش از ۱۵ سال داشته باشد»، «ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد موضوع ماده ۴ این قانون یعنی بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد» و « ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون یعنی هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین مشروط بر اینکه بیش از ۲ کیلوگرم باشد.» در غیر این صورت حسب مورد مشمولان حکم اعدام به حبس درجه یک تا ۳۰ سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولان حکم حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم موادمخدر و روانگردان محکوم خواهند شد.

همچنین بر اساس تبصره این ماده، در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد؛ در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق کند.