مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امورمالیاتی با بیان اینکه اطلاعات حساب‌های با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان در سال از طریق بانک‌ها به سازمان مالیاتی ارسال خواهد شد، گفت: «تنها دغدغه بانک‌ها در ارائه اطلاعات، عملکرد یکپارچه در این زمینه است.» در حقیقت بانک‌ها این واهمه را دارند که در صورت عدم اجرای این قانون برای همه بانک‌ها، سپرده‌های مردم به بانک‌هایی که تحت بازرسی مالیاتی قرار ندارند، منتقل شود. اما طبق گفته این مقام مسوول این دغدغه رفع شده است و بانک‌ها به اطمینان رسیده‌اند که اجرا به صورت یکپارچه خواهد بود.

علی رستم‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره حد اطلاعات پولی مورد بررسی توضیح داد: «بر مبنای توافقی که با بانک مرکزی صورت گرفت، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد، به این معنا که اگر گردش‌های سالانه تمام حساب‌های فرد، کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نگیرد. دو دلیل عمده برای این موضوع در نظر گرفته شد؛ نخست آنکه عمده حساب‌های زیر ۵۰۰ میلیون مشمول مالیات زیادی نمی‌شوند و از سوی دیگر در شروع کار سازمان در بررسی حساب‌های بانکی، بررسی تمام این حساب‌ها به یک فرآیند پیچیده تبدیل می‌شد.»

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امورمالیاتی با اشاره به اینکه در این فاصله بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بانکی توافق‌شده با سازمان مالیاتی از جمله تسهیلات ریالی و ارزی را در اختیار سازمان قرار داده است، گفت: «در مرحله بعد نوبت به دریافت اطلاعات سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت (دیداری و غیردیداری) رسید که در این قسمت بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد و باید از طریق بانک‌ها تامین شود. متاسفانه هرچند جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد اما امکان دریافت این اطلاعات از بانک مرکزی فراهم نشد.»مدیرکل سازمان مالیاتی گفت: «در حال حاضر تعدادی تفاهم‌نامه از سوی ۹ بانک امضا شده و به سازمان امور مالیاتی بازگشته است. تعدادی از بانک‌ها نیز در مورد تفاهم‌نامه ابهام داشتند که قرار بر برگزاری جلسات جداگانه شد، در این بین ذکر این نکته ضروری است که هرچند قانون‌گذار ضمانت اجرایی خوبی را برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها در نظر گرفته است اما هدف سازمان مالیاتی تعامل با سیستم بانکی است. به نظر می‌رسد بانک‌ها یکسری دغدغه دارند که سازمان امورمالیاتی باید به آن توجه کند. نگرانی بانک‌ها این است که اگر این ارائه اطلاعات همزمان انجام نشود مردم حساب‌های خود را از بانکی که با سازمان همکاری کرده است خارج کنند و به بانکی ببرند که اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه نکرده است.»

به‌گفته رستم‌پور، این دغدغه بانک‌ها در حال حاضر رفع شده است، چراکه اطمینان برای آنها حاصل شد که ابزار قانونی لازم برای بانک‌هایی که در زمینه ارائه اطلاعات همکاری نداشته باشند وجود دارد. همچنین این موضوع نیز مطرح شد که ارائه اطلاعات از طریق بانک مرکزی و با همکاری این بانک صورت گیرد تا دغدغه مورد نظر بانک‌ها به‌طور کامل حل‌وفصل شود، در واقع در این حالت تمام اطلاعات به‌صورت یکجا از بانک مرکزی دریافت می‌شود که در آن تمام بانک‌ها نیز مشارکت دارند، در همین راستا هفته گذشته جلسه‌ای با حضور معاون مالیات‌های مستقیم سازمان در کانون عالی بانک‌ها برگزار شد و جلسه دیگری نیز با آنها در روز دوشنبه در سطح کارشناسی برگزار شده است.

او تاکید کرد: «در حال حاضر موضوعاتی که در دو یا سه سال گذشته درخصوص محرمانه بودن حساب‌های بانکی و استنکاف برخی موسسات از ارائه اطلاعات مطرح می‌شد، دیگر وجود ندارد. در حال حاضر تنها دغدغه سیستم بانکی عملکرد یکپارچه در ارائه اطلاعات است. به هر حال تا پایان مرداد ماه این اطلاعات باید به سازمان امورمالیاتی ارائه شود چراکه سازمان قصد دارد رسیدگی‌های سیستماتیک خود را آغاز کند و قرار است بخشی از این اطلاعات برای تعیین رتبه ریسک حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد.»