ایلنا: عبدالرضا رحمانی‌فضلی با بیان اینکه وزارت کشور ظرف ۱۰ روز تمام عوامل حمله به سفارت عربستان را شناسایی کرد، تاکید کرد رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان باید سرعت پیدا می‌کرد. او گفت: از نظر بنده به‌عنوان وزیر کشور موضوع سفارت عربستان مساله‌ای بود که باید با سرعت انجام می‌شد چون حیثیت بین‌المللی ما در این رابطه مطرح بود و یک مساله صرفا داخلی نبود. ما آسیب بسیار زیادی از این موضوع دیدیم.

رابطه ما با عربستان بعد از این موضوع به چالش کشیده شد. وزیر کشور همچنین درباره احضار استانداران گفت: حدود هفت استاندار احضار شده‌اند. طبق آنچه معاونت حقوقی بنده پیگیری کرده آمار آنچه مدیران استانی ما به خاطر آن احضار شده‌اند اعم از استاندار، فرماندار و بخشدار حدود ۶۲ یا ۶۳ مورد است. ما حدود ۴۰۰ فرماندار و ۲ هزار بخشدار داریم و ۶۰ نفر احضار شده‌اند. او ادامه داد: ۹۰ درصد دلایل احضار استانداران تخلف نیست.رحمانی‌فضلی همچنین درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات نیز تاکید کرد: اصلا این موضوع در جلسات شورای‌عالی امنیت ملی مطرح نشده و به تصویب هم نرسیده است. ما در شورای‌عالی امنیت ملی به هیچ عنوان چنین مصوبه‌ای نداشته‌ایم، حداقل با قاطعیت می‌گویم از زمانی که من در شورا بودم این مساله مطرح نشده است. وزیر کشور درباره مساله رفع حصر هم گفت: مساله خاصی مطرح نشده که به تصمیم‌گیری در مورد رفع حصر برسد، اما در مورد اخبار محصورین و وضعیت جسمانی و پزشکی آنها و اینکه مراقبت لازم آنها انجام گیرد، همواره بحث می‌شود، اما نفس حصر و چگونگی رفع آن هنوز مورد بحث قرار نگرفته است. وزیر کشور همچنین درباره ماجرای ابطال آرای مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم گفت: ما معتقد بودیم از نظر حقوقی برداشت شورای نگهبان، برداشت مناسبی نیست. الان هم بر همین مساله معتقدم. شورای نگهبان باید تا زمان رای‌گیری بر صلاحیت نامزد‌ها نظارت کند و بعد از اینکه رای گرفته می‌شود باید به آرای مردم احترام بگذاریم. اما اگر سندی پیدا شود یا اطلاعات جدیدی رسیده است، اینها باید در قالب اعتبارنامه ازسوی مجلس مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.