منافع اقتصادی اجماع سیاسی

دنیای اقتصاد: تجربیات جهانی نشان می‌دهد همگرایی سیاسی تصمیم‌سازان یک کشور، در نهایت به پیدا کردن کارآترین راه‌حل ممکن برای ابرچالش‌های پیش‌رو و شتاب‌دهی به روند توسعه اقتصادی خواهد انجامید. این در حالی است که خلأ همگرایی در راس هرم تصمیم‌گیری، موجب زوال دستاوردها و ظرفیت‌های توسعه در نیروی بازدارنده تضاد سیاسی خواهد شد. شدت اثر همگرایی بر کارآیی تصمیمات تیم‌های سیاست‌گذار به حدی است که در بسیاری از موارد، بیش از ظرفیت‌های ذاتی و مزیت‌های طبیعی بر وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف اثرگذار بوده است. برای مثال کشور سنگاپور که در حدود نیم قرن پیش حتی در تامین آب شیرین شهروندان خود با مشکل مواجه بود، توانست با مدیریت تعارضات سیاسی به الگویی برای توسعه تبدیل شود. این در حالی است که عدم مدیریت تعارض سیاسی در ایتالیا باعث بر باد رفتن دستاوردهای موسوم به دهه طلایی و ایجاد گسلی مزمن در روند توسعه این کشور شد. ایتالیا برای چهار دهه است که از تهدید شکاف فزاینده در بودجه رنج می‌برد حال آنکه مالت همسایه جنوبی و کوچک این کشور توانست با مدیریت تضاد سیاسی بین تصمیم‌گیرندگان اقتصادی این تهدید را از بین ببرد.«دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به تجربه سه کشور ایتالیا، سنگاپور و مالت، اثر اجماع سیاسی بر توسعه اقتصادی را بررسی می‌کند.

تجربه جهانی نشان می‌دهد برخی از کشورهای دارای ظرفیت مطلوب توسعه، به دلیل افتراق در مجموعه نظام تصمیم‌گیری گرفتار ابرچالش‌هایی شده‌اند که با گذشت چند دهه، هنوز گریبان این کشورها را رها نکرده ‌است. در سوی مقابل نیز کشورهایی وجود داشته‌اند که در عین سلطه بر ابرچالش‌ها و نبود چشم‌انداز روشن، به واسطه اتخاذ سیاست و مسیریابی درست توانستند ضمن حل مشکلات به الگویی برای توسعه تبدیل شوند. تجربه ایتالیا پس از سال‌های میانه دهه ۱۹۶۰ را می‌توان نمونه‌‌ای از زوال ظرفیت‌ها تحت نیروی بازدارنده افتراق سیاسی دانست. این در حالی است که همسایه جنوبی این کشور، مالت با وجود نداشتن بسیاری از فرصت‌های ذاتی در مقایسه با ایتالیا، توانسته ‌است در کوتاه مدت پاسخ بسیاری از ابرچالش‌های اقتصادی را در چارچوب فکری هماهنگ پیدا کند. اثر همگرایی سیاسی در بازکردن کلاف مشکلات پیچیده را می‌توان در تجربه سنگاپور نیز جست‌و‌جو کرد. کشوری که مسیر صعود خود را همزمان با آغاز دوران افتراق سیاسی در ایتالیا آغاز کرد و در کمتر از ۴ دهه به یکی از کارآترین دولت‌ها بدل شد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به تجربه دو کشور همسایه، مالت و ایتالیا و تجربه توسعه در کشور میلیونرهای آسیایی، اثر هم‌سویی در موفقیت تیم‌های تصمیم‌ساز را بررسی کرده ‌است.

اتلاف منابع در اصطکاک سیاسی

با نزدیک شدن به زمان معرفی کابینه دوازدهم، اظهارنظر پیرامون خصوصیات و خصلت‌های کابینه دوازدهم به موضوع بحثی مکرر در فضای رسانه‌ای کشور تبدیل شده‌ است. به عقیده کارشناسان هارمونی کابینه دوازدهم باید به‌گونه‌ای ترسیم شود، که یکی از مهم‌ترین اهداف چینش کابینه یعنی به حداکثر رساندن کارآیی محقق شود. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که دامنه مشکلات در برخی حوزه‌ها مانند صندوق‌های بازنشستگی، تغییرات اقلیمی و وضعیت نظام مالی به حدی وسیع است که هرگونه اتلاف انرژی در اصطکاک تضاد سیاسی در هرم سیاست‌گذاری کشور می‌تواند کمیاب‌ترین منبع یعنی زمان را به یک منبع نایاب تبدیل کند. از سوی دیگر بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد نبود همگرایی سیاسی در بین سیاست‌گذاران ایرانی یکی از مهم‌ترین دلایل واگرایی مسیر حرکت اقتصاد ایران از مسیر هدف‌گذاری شده در اسناد بالادستی است. بنابراین طراح کابینه دوازدهم باید هم‌سویی سیاسی و فکری اعضای کابینه را به خصوص در حوزه‌های حساسی چون اقتصاد مد نظر قرار دهد.

بررسی تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد کشمکش سیاسی یکی از مهم‌ترین موانع عملی شدن ظرفیت بالقوه توسعه در بسیاری از کشورها بوده ‌است. کشورهایی که در برخورد با تضاد سیاسی هرم تصمیم‌گیری در کشو دو رویکرد متفاوت اتخاذ کرده‌اند. دو رویکردی که نتایج آن به تنهایی مشخص‌کننده راه‌حل بسیاری از ابرچالش‌های پیش روی توسعه ایران است. در رویکرد نخست کشورهایی چون سنگاپور، مالت و تایوان توانسته‌اند با حل و مدیریت تضاد منافع در کمتر از چند دهه از کشوری فقیر و توسعه نیافته به الگویی برای جهش اقتصادی و توسعه بدل شوند. در سوی مخالف نیز برخی از کشورها با امتداد روندهای مخرب نه تنها به آزادسازی ظرفیت‌های بالقوه کمکی نکرده‌اند، بلکه ظرفیت‌های موجود را نیز به سمت سرازیری ناشی از کشمکش‌های سیاسی منحرف کرده‌اند.

دو داستان متفاوت

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های انحراف مسیر توسعه در میدان قطب‌های متضاد سیاسی را می‌توان در تجربه ایتالیا در نیم‌دهه گذشته جست‌وجو کرد. طی دهه منتهی به سال ۱۹۶۵، اقتصاد ایتالیا به‌طور متوسط سالانه حدود ۸ درصد رشد می‌کرد. در اثر این حرکت پرشتاب و مستمر، آن‌چه در اصطلاح «معجزه اقتصادی» خوانده می‌شد، در کمتر از دو دهه ایتالیا را به جامعه‌ای مدرن و پویا بدل کرد. بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد سرعت رشد اقتصادی ایتالیا در دهه یاد شده از تمامی کشورهای صنعتی بیشتر بوده‌ و تولید ناخالص داخلی ایتالیا طی این دهه طلایی بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافته‌ است.

ایتالیا تا پیش از جهش اقتصادی یاد شده، کشور فقیری بود که اقتصاد آن تحت سیطره دولت قرار گرفته بود. در میانه دهه ۱۹۴۰ گروهی از سیاست‌گذاران که در زمینه تحدید نقش دولت در اقتصاد اتفاق نظر داشتند، زمام امور اجرایی در این کشور را برعهده گرفتند. نتیجه این اتفاق نظر، سرعت عمل در اتخاذ و اجرای سیاست‌های پولی و مالی اثرگذار بود. سیاست‌هایی که در کوتاه مدت چهره اقتصادی کشور چکمه را به کلی تغییر داد. بخش عمده مخارج دولت (که پیش از اصلاحات به یکی از ولخرج‌ترین دولت‌ها معروف شده ‌بود) پس از این تغییرات نه به هزینه‌های عملیاتی بلکه به سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی محدود شد. نتیجه چنین سیاستی ظهور بنگاه‌های تولیدی عظیم و دارای مزیت رقابتی تقریبا مطلق در این کشور بود.

اما داستان توسعه ایتالیا با پایان دهه طلایی اقتصاد این کشور تحت تاثیر نیروی بازدارنده ناشی از کشمکش‌های سیاسی در جهتی کاملا متفاوت قرار گرفت. با روی کار آمدن حزب چپ‌گرا در سال ۱۹۶۲ نوعی افتراق فکری بین سیاست‌گذاران ایتالیایی به‌وجود آمد. برخی از سیاست‌گذاران ایتالیایی دستاورد اقتصادی حاصل از دهه طلایی را نیازمند پاسداری و در معرض تهدید می‌دیدند. از سوی دیگر حساسیت برخی از سیاست‌گذاران نسبت به انضباط بودجه‌ای با مشاهده مسیر صعودی اقتصاد ایتالیا تحت‌الشعاع سهل‌انگاری قرار گرفت. در نتیجه نوعی نگاه طرفدار افزایش هزینه به نفع افزایش رفاه و تقویت نقش دولت در بین برخی از سیاست‌گذاران ایتالیا شکل گرفت. نمونه‌ای از چنین تضادی را می‌توان در طرح احداث خانه‌ ایتالیایی مشاهده کرد. سیاست‌گذاران چپ‌گرای وقت ایتالیا در نظر داشتند با احداث و توزیع مسکن دولتی معزل خانه‌ بدوشان در ایتالیا را رفع کنند. اگرچه فشار مخالفان از درون دولت ایتالیا و پارلمان این کشور باعث لغو این طرح بود اما «ایتالیونو»، رئیس دولت وقت ایتالیا، توانست از این گام به عقب، یک امتیاز تهدیدکننده به دست بیاورد؛ دولت ایتالیا اجازه پیدا کرد برای رفع کسری بودجه اوراق منتشر کند. اختیار قانونی که نخستین گام در مسیر بازگشت ایتالیا به سمت دولت ولخرج بود. دولت ولخرجی که نه تنها در کابینه ایتالیونو، که در سایر دولت‌های پس از او نیز تداوم یافت و نتیجه آن صعود ۴۰۰ درصدی بدهی قوه مجریه در این کشور بود. نتیجه‌ای که در سرعت رشد اقتصادی این کشور نیز منعکس شد، به‌گونه‌ای که ایتالیا در دهه ابتدایی قرن بیست و یکم از لحاظ سرعت انبساط اقتصادی، سرعت کمتری از تمام کشورهای صنعتی داشته ‌است.

رشد بر محور هماهنگی

در کمتر از ۱۰۰ کیلومتری جنوب ایتالیا، جزیره کوچکی قرار گرفته ‌است که فصل پایانی اقتصاد آن با روند پیموده شده در ایتالیا کاملا متفاوت بوده ‌است. در دهه نخست قرن ۲۱ چشم‌انداز اقتصادی کشور مالت به واسطه کسری بودجه شدید و فزاینده احتمال خوش‌بینانه‌ای را متصور نمی‌کرد. بررسی متغیرهای اقتصادی این کشور در دهه یادشده حکایت از نوسانات شدید در متغیرهایی نظیر تورم دارد. میزان کسری بودجه این کشور طی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ تقریبا به‌صورت مستمر افزایش می‌یافت. اما با تشکیل دولت «کلیرو پروسا» تغییرات قابل توجهی در این روند مخرب به‌وجود آمد. پروسا در چینش کابینه خود چند هدف را دنبال می‌کرد؛ استفاده از وزیران جوانی که کم‌ترین تضاد سیاسی را دارند و به حداکثر رساندن هم‌گرایی اقتصادی بین اعضای تیم اقتصادی که از نخست‌وزیر، معاون نخست‌وزیر، وزیر دارایی، وزیر صنایع کوچک و وزیر اقتصاد تشکیل می‌شد. هدایت این تیم اقتصادی هماهنگ باعث شد تولید ناخالص داخلی مجمع‌الجزایر مالت، برای نخستین بار در قرن بیست‌ویکم رشد دورقمی و توالی مثبت سه ساله در رشد اقتصادی را به ثبت برساند. همچنین دولت مالت در سال ۲۰۱۶، برای نخستین بار توانست کسری بودجه خود را به مازاد بودجه تبدیل کند. نقطه اشتراک اعضای این تیم اقتصادی عضویت در شورای مرکزی حزب کارگر مالت بود و این عضویت باعث شکل‌گیری دغدغه‌ها و نگاه اقتصادی مشترک بین اعضای کابینه اقتصادی این کشور شده بود. افزون بر این هر چهار عضو این تیم اقتصادی تحصیلات دانشگاهی خود در مقطع لیسانس را در دانشگاه ملی مالت به پایان رسانده بودند و سه تن از این چهار نفر تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه «بریستول» به پایان رسانده بودند. بنابراین می‌توان ادعا کرد این پیش‌زمینه مشترک با همگرا کردن دیدگاه سیاست‌گذاران این جزیره کوچک، بسترساز اتخاذ و اجرای تصمیمات کارآ در کابینه مالت بود. برنامه سیاست‌گذاران مالت با استفاده از ظرفیت جغرافیایی این کشور در پذیرش توریسم، توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه و کوچک و گسترش خدمات مالی توانست در کوتاه‌مدت این کشور را از کشوری فقیر، به یکی از سه کشور پیشرو در زمینه اقتصاد مبتنی بر نوآوری از نگاه انجمن جهانی اقتصاد بدل کند.

ایجاد ظرفیت با هماهنگی

بر مبنای برآوردهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۵، سنگاپور در کنار فنلاند، هنگ‌کنگ و نیوزیلند توانسته‌اند، طی دهه گذشته کارآترین دولت‌ها را در میان کشورهای مختلف ایجاد کنند. بر مبنای شاخص‌های تعریف‌شده در این برآورد، شاخص کارآیی دولت این کشور در حدود ۴/ ۲ است. (حداکثر این شاخص ۵/ ۲ و حداقل آن منفی ۵/ ۲ است) این‌در حالی است که ایران با وجود بهبود نسبی نمره در سال‌های اخیر با داشتن نمره منفی ۳/ ۰ در محدوده کشورهایی (نمره کمتر از صفر) قرار دارد که کارشناسان بانک جهانی دولت آن را غیرکارآ ارزیابی کرده‌اند.

مجمع جهانی اقتصاد نیز در سال ۲۰۱۵ در گزارشی با استفاده از برآورد چند شاخص، وضعیت کارآیی در کشورهای مختلف را بررسی کرده‌ است. در این رده‌بندی «سنگاپور» پس از قطر در رده دوم قرار دارد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که قرار گرفتن قطر در سرلیست حاصل از این برآورد ناشی از انگیزه‌های سیاسی و مالی بوده‌است و نه برآوردهای فنی. صرف نظر از صحت و سقم این ادعا، بررسی وضعیت توسعه سنگاپور به‌عنوان الگویی از موفقیت در ایجاد کارآیی دولتی، در دهه‌های گذشته، شاهد دیگری بر اثرگذاری همسویی تیم سیاست‌ساز در شتاب‌دهی به برنامه توسعه و پیشرفت است. تحلیلگران در کمتر از ۵ دهه پیش، به واسطه کشمکش‌های ناشی از تعارض مذهبی و قومیتی، نبود منابع معدنی، سطح بالای بی‌سوادی و چشم‌انداز ناخوشایند منابع طبیعی، دورنمای امیدوارکننده‌ای را از وضعیت آتی این کشور متصور نبودند.

سازمان همکاری و توسعه در کتابی با عنوان حذف تضاد منافع در بخش عمومی، یکی از مهم‌ترین اثرات نهایی همگرایی در سیاست‌گذاران دولت را ایجاد اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌های دولت می‌داند. این در حالی است که تضاد سیاسی در بین سیاست‌گذاران از طریق تقویت افتراق اجتماعی، در نهایت در قالب تضادی گسترده‌تر و شدیدتر تجلی خواهد یافت. سیاست‌گذاران سنگاپوری از اثر این همگرایی در محور توسعه به‌عنوان نیروی محرکه گریز به توسعه استفاده کردند. همزمان با پایان دهه طلایی ایتالیا، «لی کوآن‌یو» زمام دولت سنگاپور را بر عهده گرفت. وی با انتخاب وزیرانی از گرایش‌های مذهبی متفاوت و انتخاب زبان انگلیسی به‌عنوان زبان رسمی در این کشور تا حدود زیادی فضای چند قطبی این کشور را تلطیف کرد. بر مبنای اظهار نظر کوان‌یو، هدف اصلی او در کابینه نخست «تعویض اولویت‌های اساسی» با «تعارض‌های غیرمنطقی مخرب» بود. در آن زمان فساد سیستماتیک، ادارات دولتی را به رشوه‌خانه تبدیل کرده بود، دسترسی سنگاپور به منابع آبی شیرین در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار داشت و شاخص‌های توسعه انسانی در محدوده ناامیدکننده‌ای نوسان می‌کرد. شاید بتوان گفت عمق این ابر چالش‌ها و وضعیت بحرانی همه‌جانبه در تشکیل نیازهای مشترک در بین سیاست‌گذاران سنگاپوری به شدت اثرگذار بود. نیازهای مشترکی که به تدریج از هرم اجرایی این کشور به بدنه اجتماعی سرایت کرد و جانشین تعارض‌های قومیتی و مذهبی شد. نتیجه این هماهنگی نیز ریشه‌کن کردن فساد سیستماتیک، حل معضل آب شیرین، افزایش ۱۲۵ درصدی تولید ناخالص داخلی به ازای هر دهه در نیم‌قرن گذشته و تبدیل سنگاپور به قطب تولید محصولات الکترونیک و خدمات بانکداری شده ‌است. تحولی که بدون‌شک جایگزینی مناقشات قومی و مذهبی با هم‌سویی به سمت «ارزش آسیایی» (آنچه لی به‌عنوان هسته همسویی سیاست‌گذاران سنگاپوری معرفی کرده‌بود) نقطه عطف آن بود.

علاوه بر سنگاپور، در دهه گذشته کشورهایی نظیر هند، تایوان و هنگ‌کنگ نیز توانسته‌اند با ثبت شتاب چشمگیر توسعه، وضعیت خود را در تمام ابعاد بهبود ببخشند. نکته جالب توجهی که از بررسی تجربه این چهار کشور به‌دست می‌آید، این نکته است که در تمام این کشورها وضعیت ناخوشایند باعث به‌وجود آمدن نوعی حس نیاز به تغییر و همسویی سیاست‌گذاران، احزاب و بدنه اجتماعی در جهت رشد و توسعه پایدار شده‌ است. بحران بدهی دولت در هند، بحران پس از جنگ در تایوان و هنگ‌کنگ و بحران‌های ناشی از فساد و کمبود منابع در سنگاپور طی نیم‌قرن گذشته، ذهن سیاست‌گذاران در این کشور را متوجه مسائل اصلی پیش‌رو کرد.

به عقیده کارشناسان عمق مشکلات در بسیاری از حوزه‌ها به محدوده بحرانی رسیده است. چه به پشتوانه منطق کارشناسی و چه به گواه تجربه جهانی هرگونه اتلاف وقت در پرداختن به این مسائل، کشور را با ضربات جبران‌ناپذیری روبه‌رو خواهد کرد. این در حالی است که یک تیم تصمیم‌ساز کارآ و هماهنگ می‌تواند حتی در کوتاه مدت تا حدود زیادی از پیچیدگی این مسائل بکاهد. حال باید دید ضرورت تشکیل تیمی هماهنگ و متخصص برای کاهش این احتمالات ناخوشایند و دلهره آور، تا چه میزان در کابینه پیش‌رو در نظر گرفته خواهد شد.