تشدید ناترازی بودجه جاری

دنیای اقتصاد: بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، کسری عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در فروردین ماه سال‌جاری حدود ۱۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است. مهم‌ترین علل کاهش کسری مذکور را می‌توان به افزایش قابل‌توجه در میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت نسبت داد. این میزان در حالی که در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ حدود ۸۶ درصد کاهش یافته بود، در ماه نخست سال‌جاری بیش از ۸۸۱ درصد افزایش داشته است. تراز عملیاتی نقطه به نقطه در ماه نخست سال‌جاری نیز رشدی حدود ۲۸ درصد داشته است. هزینه‌های جاری و درآمد‌های دولت که دو جزء اصلی تراز عملیاتی هستند، در ماه نخست سال‌جاری به‌ترتیب رشدی معادل ۷/ ۱۶ و منفی ۶/ ۳ درصد را به ثبت رسانده‌اند؛ این تفاوت رشد باعث تعمیق شکاف بودجه جاری دولت شده‌است.می‌توان گفت کاهش مالیات‌های غیرمستقیم به میزان ۳/ ۲۷ درصد در فروردین ماه سال‌جاری، مهم‌ترین عامل کاهش درآمدهای دولت بوده است.

ادامه رشد کسری عملیاتی

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مجموع درآمد‌های محقق شده و کل پرداخت‌های هزینه‌ای دولت در فروردین ماه سال‌جاری به ترتیب معادل ۲/ ۴۷ و ۱۴۶ هزار میلیارد ریال بوده است. تراز عملیاتی که از کسر رقم هزینه جاری و تنخواه‌گردان از مجموع درآمد‌های حاصله دولت به‌دست می‌آید، حاکی از کسری بودجه عملیاتی دولت است. کسری عملیاتی دولت در ماه نخست سال‌جاری رقم منفی ۹/ ۹۸ هزار میلیارد ریال را به ثبت رسانده و نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۲۸ درصد رشد داشته است. این افزایش درحالی رخ داده که کسری تراز عملیاتی نقطه‌به‌نقطه در فروردین ماه سال گذشته نیز حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. این افزایش مستمر کسری عملیاتی حاکی از کسور درآمد‌های دولت در پوشش هزینه‌های عملیاتی است که یا ناشی از کاهش درآمد‌ها یا ناشی از افزایش هزینه‌ها در ماه‌های موردبررسی است. اطلاعات منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی حاکی از آن است که در دو ماه موردنظر از یک‌طرف رقم مربوط به درآمد‌های دولت کاهش داشته و از سوی دیگر رقم مربوط به هزینه‌های عملیاتی دولت افزایش داشته است. کاهش ۶/ ۳ درصدی درآمد‌ها همزمان با افزایش ۷/ ۱۶ درصدی در هزینه‌های جاری دولت نسبت به همین ارقام در ماه مشابه سال قبل، کسری عملیاتی مذکور در فروردین ماه سال‌جاری را رقم زده‌اند.

کاهش وزنی مالیات

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، مجموع درآمد‌های محقق‌شده دولت در فروردین ماه سال جاری ۲/ ۴۷ هزار میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که مقدار مصوبه درآمد‌ها در بودجه دولت، برای فروردین ماه معادل ۹/ ۱۴۷ هزار میلیارد ریال لحاظ شده بود. حدود ۸۳ درصد از درآمد‌های دولت که معادل ۳۹ هزار میلیارد ریال است مربوط به درآمد‌های مالیاتی بوده است. اگر چه در مجموع درآمد‌های محقق‌شده در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی ۶/ ۳ درصد کاهش داشته است، اما اجزای درآمد تغییرات قابل‌توجهی نسبت به ماه مشابه در سال‌های قبل داشته است. درآمد‌های مالیاتی در فروردین ماه سال جاری حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است. این کاهش ازسوی سایر درآمد‌ها که رشدی مثبت معادل مقدار قابل توجه ۵/ ۹۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته، جبران شده است. این تغییرات باعث شده تا ترکیب درآمد‌های دولت در فروردین ماه سال کنونی نسبت به ماه مشابه در سال قبل تغییر کند. در فروردین ماه سال پیشین فقط ۶/ ۸ درصد از درآمد‌های دولت مربوط به درآمد‌های غیر مالیاتی بوده است. با این حال این رقم در فروردین ماه سال جاری با بیش از دو برابر به مقدار قابل توجه ۳/ ۱۷ درصد رسیده است.

کاهش مالیات‌های غیرمستقیم

در تقسیم‌بندی درآمد‌های مالیاتی به دو دسته مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم نیز ترکیب درآمد‌های مالیاتی دولت تغییر کرده است. بررسی اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که در فروردین ماه سال جاری سهم مالیات‌های مستقیم از مجموع مالیات‌ها افزایش قابل توجهی داشته است. سهم مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم از کل مالیات‌های محقق شده در فروردین ماه سال جاری به ترتیب معادل ۳/ ۵۷ و ۷/ ۴۲ درصد بوده است. این در حالی است که مالیات‌های مستقیم در ماه مشابه سال قبل فقط ۸/ ۴۸ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی را مشمول می‌شد. علت عمده این تغییر ترکیب در اجزای درآمدی را می‌توان به کاهش قابل توجه در مالیات‌های غیر مستقیم نسبت داد. مالیات غیر مستقیم در اولین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه در سال قبل حدود ۳/ ۲۷ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که رشد نقطه به نقطه مالیات‌های غیر مستقیم در فروردین ماه سال قبل معادل ۱/ ۴۲ درصد بود. البته بخشی از تغییر ترکیب مذکور نیز به واسطه افزایش مالیات‌های مستقیم اتفاق افتاده است. رشد نقطه به نقطه درآمدهای مالیاتی مستقیم در حالی که در فروردین ماه سال قبل ۵/ ۱۵ درصد بوده، در ماه مشابه سال جاری نیز با ثبت رقم ۴/ ۲ درصد ادامه پیدا کرد. مالیات بر درآمد‌ها که شامل مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی و عمومی است با رشد نقطه به نقطه ۱/ ۱۱ درصدی بیشترین سهم را در افزایش مالیات‌های مستقیم داشته است.

انقباض نفتی کسری

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نقش قابل توجهی در تراز دخل و خرج دولت در ماه نخست سال جاری داشته است. بررسی آمار‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در ماه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل رشدی حدود ۸۸۱ درصد داشته است. مهم‌ترین علت این رشد را می‌توان به رشد منفی این متغیر در ماه مشابه سال قبل و تاثیر فزاینده برجام و دیپلماسی نفتی پس از این توافق چندجانبه دانست. در فروردین سال گذشته به دنبال کاهش درآمد‌های حاصل از فروش نفت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۴ بیش از ۸۵ درصد کاهش داشت. از مجموع تراز عملیاتی و ارقام مربوط به هزینه‌های عمرانی دولت و واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت محاسبه می‌شود. در پی کاهش قابل توجه در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در فروردین ۱۳۹۵، کسری نقطه به نقطه عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در ماه مذکور با ثبت رقم ۷۴ هزار میلیارد ریال رشدی حدود ۹۹ درصد را به ثبت رسانده بود. دولت با توسل به انتشار اسنادخزانه، کسری مذکور در فروردین سال گذشته را جبران کرد. به‌طوری که در ماه ذکر شده واگذاری دارایی‌های مالی رشدی بیش از ۱۰۲ درصد نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۴ داشته است. در نتیجه کاهش درآمد‌های نفتی در فروردین سال گذشته و افزایش آن در ماه نخست سال جاری، رشد نقطه به نقطه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در اولین ماه سال جاری معادل ۳/ ۸۸۱ درصد به ثبت رسید. همین رشد قابل توجه باعث شد تا کسری عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت با ثبت رقم منفی ۷/ ۶۶ هزار میلیارد ریال، حدود ۱۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند.