دنیای اقتصاد: همزمان با آنکه یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی، از تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه خبر داد، سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور، با دفاع از عملکرد وزارت امور خارجه در حوزه اقتصادی گفت: «در حال بررسی سازوکارهای تقویت ساختار اقتصادی وزارت امور خارجه هستیم.»

بهرام قاسمی درگفت‌وگو با «ایسنا» در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس در اظهارنظرهایی اعلام کرده‌اند برای اینکه ساختار وزارت خارجه در بعد اقتصادی فعال شود باید اساسنامه این وزارتخانه تغییر کند، تاکید کرد: «اساسنامه وزارت خارجه به چارت سازمانی این وزارتخانه ربطی ندارد. اساسنامه وزارت امور خارجه از یک چارچوب متعادل و مترقی برخوردار است و برای فعالیت‌های این وزارتخانه هیچ مانعی ایجاد نکرده و نمی‌کند.» این دیپلمات ارشد ایران در همین چارچوب افزود: «برای تغییر در ساختار وزارت خارجه و تقویت یا اضافه کردن بخش‌هایی به چارت این وزارتخانه از نظر اساسنامه مشکلی نداریم؛ چراکه به‌طور کلی اساسنامه وزارت خارجه تعیین‌کننده آیین رفتاری کارکنان و دیپلمات‌های وزارت خارجه است؛ بنابراین اساسنامه هیچ مانعی را برای تغییر و جابه‌جایی در بخش‌های مختلف وزارت خارجه و چارت تشکیلاتی آن ایجاد نکرده است و کسانی که صحبت از لزوم تغییر اساسنامه وزارت خارجه می‌کنند، آگاهی لازم را نسبت به این اساسنامه، مبنا و نوع ارتباط آن با چارت وزارت خارجه ندارند.»

معاون وزیر امورخارجه به وظایف دستگاه دیپلماسی کشور در حوزه اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: «وزارت خارجه براساس وظایف ذاتی خود نقش تسهیل‌کننده در بعد خارجی فعالیت‌های اقتصادی دارد و وظیفه تصدی‌گری در این بخش ندارد؛ چراکه تمام بخش‌های اقتصادی کشور متولیان لازم را دارند و آن دستگاه‌ها براساس قانون وظایف خود را انجام می‌دهند.» همزمان به گزارش خانه ملت، مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در این باره گفت که وزارت امور خارجه کشور به‌دنبال تغییر در ساختار درونی خود است، بنابراین نیاز نیست در این راستا اساسنامه‌ای تنظیم یا تغییراتی از بیرون از وزارتخانه در نظر گرفته شود. او افزود: «گزارشی از وزارت خارجه مبنی بر تغییر در ساختار درونی دستگاه دیپلماسی ارائه شده است. اگر طبق این تغییرات که شاهد آن هستیم عمل شود تاثیرات آن را بر تقویت دیپلماسی اقتصادی خواهیم دید.» ذوالنوری ادامه داد: «در وزارت امورخارجه کشور معاونت دیپلماسی اقتصادی با حوزه گسترده درنظر گرفته شده است که بعد از تایید هیات دولت و ریاست‌جمهوری ضعف در اقتصاد بین‌المللی جبران خواهد شد بنابراین دیگر لازم به اعمال تغییر از بیرون به دستگاه دیپلماسی نیست.» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: «هیچ‌کدام از وزارتخانه‌های کشور اساسنامه ندارند بنابراین نمی‌توان در این زمینه به وزارت امور خارجه ایراد گرفت، با این حال امیدواریم تحولی در این زمینه رخ دهد و این ضعف برطرف شود.» به گفته ذوالنوری، اینکه وضعیت دیپلماسی اقتصادی کشور در سال‌های اخیر مناسب نبوده کاملا محرز است. انتظار می‌رفت سال‌های گذشته دستگاه دیپلماسی در این زمینه اقدام کند.