سرمایهگذار در رویه داوری بینالمللی
تالیف دکتر بهنام انصافی آذر
اهمیت شناسایی کنشگران اقتصادی عرصه سرمایهگذاری بینالملل از یکسو و پیچیدگیها و ابهامات فراروی این مهم از سوی دیگر، گروههای مذاکرهکننده معاهدات سرمایهگذاری را بر آن داشته است تا به ارائه معیارهای مشخصی برای نیل به این منظور همت گمارند. با توجه به اینکه معاهدات دو یا چندجانبه سرمایهگذاری مدرن، ریشه در گذشته حقوق سرمایهگذاری بینالملل دارد، بیتوجهی به موازین عرفی حقوق بینالملل و تکیه صرف بر معاهدات، غفلتی خواهد بود که میتواند منجر به رهیافتی نادرست درخصوص درک مفهوم سرمایهگذار مورد حمایت باشد.
تالیف دکتر بهنام انصافی آذر
اهمیت شناسایی کنشگران اقتصادی عرصه سرمایهگذاری بینالملل از یکسو و پیچیدگیها و ابهامات فراروی این مهم از سوی دیگر، گروههای مذاکرهکننده معاهدات سرمایهگذاری را بر آن داشته است تا به ارائه معیارهای مشخصی برای نیل به این منظور همت گمارند. با توجه به اینکه معاهدات دو یا چندجانبه سرمایهگذاری مدرن، ریشه در گذشته حقوق سرمایهگذاری بینالملل دارد، بیتوجهی به موازین عرفی حقوق بینالملل و تکیه صرف بر معاهدات، غفلتی خواهد بود که میتواند منجر به رهیافتی نادرست درخصوص درک مفهوم سرمایهگذار مورد حمایت باشد.
در این کتاب کوشش شده است مفهوم پویای سرمایهگذار مورد حمایت حقوق بینالملل سرمایهگذاری بهصورت موشکافانه و در پرتو قواعد برخاسته از منابع حقوق سرمایهگذاری بینالمللی و قوانین ملی و دکترین مرتبط و آرای متعدد مفصل و پیچیده صادرشده از مراکز قضایی و داوری بینالمللی به ویژه مرکز داوری ایکسید کاوش شود. نویسنده در این کتاب به دنبال یافتن پاسخهایی در خور برای این پرسش بوده است که موازین حاکم بر تعیین ضوابط شناسایی سرمایهگذار مورد حمایت حقوق بینالملل سرمایهگذاری خارجی در پرتو منابع آن به ویژه معاهدات سرمایهگذاری و رویه داوری بینالمللی چیست؟ در بررسی رویه داوری بینالمللی به آرای صادرشده از مرکز داوری ایکسید بهعنوان تخصصیترین نهاد حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایهگذاری خارجی توجه ویژهای شده است. برای داشتن رهیافت دقیقتر به پاسخ پرسش مزبور، طرح پرسشهای دیگری نیز ضروری مینمود. از جمله اینکه دولتهای میزبان و سرمایهگذاران دارای چه ملاحظاتی در مورد مساله نحوه تعریف مفهوم سرمایهگذار و اصول و قواعد حاکم بر آن هستند؟ آیا ملاک تابعیت کماکان معیاری کلیدی و محوری درخصوص شناسایی سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی تلقی میشود؟ درخصوص اشخاص حقیقی، مراجع قضایی بینالمللی یا دیوانهای بینالمللی ماخوذ به گواهیهای تایید تابعیت ارائه شده از کشورهای متبوع هستند یا میتوانند اقدام به بررسی شرایط قانونی و ماهوی تابعیت و عنداللزوم اعلام بیاعتباری گواهی رسمی مزبور کنند؟ در این کتاب، پاسخ پرسشهای فوق بهصورت دقیق و مستند و با توجه به رویه داوری بینالمللی ارائه شده است.این کتاب در دو فصل سامان یافته است. بررسی جایگاه سرمایهگذار در حقوق سرمایهگذاری در پرتو منابع حقوق بینالملل سرمایهگذاری به ویژه موازین عرفی و معاهداتی در نخستین بخش از فصل نخست صورت گرفته است. در دو قسمت دیگر فصل نخست به معیارهای شناسایی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بهعنوان سرمایهگذار مورد حمایت پرداخته شده است. زمانی که صحبت از شناسایی اشخاص حقوقی مورد حمایت است، وضعیت به مراتب پیچیدهتر از شناسایی اشخاص حقیقی است. اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری به ویژه شرکتهای چندملیتی دارای شاخصهای فعالیتی چندگانهای هستند. پیچیدهترین وضعیت متصور برای تابعیت شخص حقیقی مضاعف بودن تابعیت اوست، لکن یک شرکت تجاری ممکن است در کشوری ثبت شود اما مرکز اصلی امور مدیریتی و محل تشکیل جلسات هیات مدیره خود را در کشور دومی مستقر کند و در عین حال سهامداران عمده آن با اقامت در کشور سومی، کلیه امور شرکت را با اقداماتی نظیر عزل و نصب اعضای هیات مدیره کنترل کنند. بررسی هرکدام از وضعیتهای سهگانه مزبور در پرتو رویه داوری بینالمللی و در قالب معیارهای ثبت و تشکیل، معیار مرکز اصلی و معیار کنترل آخرین قسمت از فصل نخست را به خود اختصاص داده است. در فصل دوم از این کتاب به آثار شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی بهعنوان سرمایهگذار مورد حمایت پرداخته شده است. دسترسی به مراجع داوری، قرار گرفتن تحت شمول استانداردهای رفتاری و بهرهمندی از مزایایی نظیر تضمین انتقال سرمایه و به رسمیت شناختن واگذاری سرمایه به شخص دیگر از جمله مهمترین این آثار است که در اولین قسمت از فصل دوم به آن پرداخته شده است. از طرف دیگر شناسایی کنشگران اقتصادی عرصه سرمایهگذاری بینالملل بهعنوان سرمایهگذار مورد حمایت در قالب ضوابط و معیارهای معرفیشده، همواره به آسانی محقق نمیشود و سرمایهگذار شناخته شدن اشخاصی نظیر شرکتهای دولتی و دارندگان اوراق بهادار نظیر سهام و اوراق قرضه نیازمند تاملات دقیقی است. این مهم در پرتو چند رأی داوری مهم بینالمللی در دومین قسمت از فصل دوم سامان یافته است.در نهایت آخرین جزء از فصل دوم به معضل جدید خرید معاهده و رسیدگی موازی به اختلافات سرمایهگذار و دولت میزبان پرداخته شده است. خرید معاهده بهعنوان یکی از مصادیق سوءاستفاده از حق در دو مقطع زمانی قبل و بعد از حدوث اختلاف مورد بررسی قرار گرفته و با تکیه بر رویه داوری سرمایهگذاری بینالمللی به موازین تکوین یافته در این خصوص اشاره شده و در عین حال کارآیی درج شرط انکار منافع نیز به دقت واکاوی شده است.
مطالعه این کتاب که به همراه دیباچه دکتر محسن محبی، ریاست محترم مرکز امور حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران به زیور طبع آراسته شده است، به علاقهمندان حوزه سرمایهگذاری بینالمللی، تجارت بینالملل و حقوق داوری بینالملل توصیه میشود. این اثر توسط انتشارات شهردانش در ۴۱۰صفحه به چاپ رسیده و قیمت آن ۳۰ هزار تومان است.
ارسال نظر