دنیای‌اقتصاد: اختلاف بر سر برنامه ششم توسعه به مرحله «ابلاغ» آن هم کشیده شد؛ اختلافی که از ابتدای تقدیم این لایحه به پارلمان، میان مجلسی‌ها و دولت به وجود آمده بود و اصلی‌ترین علت شکل‌گیری این کشمکش را می‌توان در تفاوت رویکرد و نگاه دولت و مجلس به برنامه‌های اقتصادی به‌ویژه برنامه‌های میان‌مدت جست‌وجو کرد. بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در واپسین روزهای دی‌ماه سال گذشته در مجلس به پایان رسید و حالا پس از گذشت بیش از ۵ ماه از تصویب آن، برخی نمایندگان مجلس، آنچه را که «ابلاغ نشدن این قانون از سوی دولت» می‌خوانند، به باد انتقاد می‌گیرند. در سوی دیگر اما، دولتی‌ها می‌گویند که این قانون ابلاغ شده است.

در راس منتقدان، حمیدرضا حاجی‌بابایی قرار دارد که ریاست کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه را بر عهده داشت. حاجی بابایی ازجمله منتقدانی است که به «لایحه ارسالی از سوی دولت» بارها انتقاد کرده است. این نماینده مجلس حالا پس از تصویب لایحه‌ای که به‌زعم دولتی‌ها، بسیاری از مواد آن در کمیسیون تحت امر او تغییرات اساسی کرد و با آنچه دولت در لایحه تقدیمی خود نگاشته بود بسیار متفاوت شد، حسن روحانی را به‌دلیل ابلاغ نکردن قانون برنامه ششم مورد انتقاد قرار می‌دهد و علاوه‌بر این از اجرایی نشدن این لایحه گلایه می‌کند.

البته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گویی اعلام کرده که دولت نسبت به قانون هیچ مقاومتی ندارد و علی لاریجانی رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کرده است. بر اساس قانون، اگر به هر دلیلی رئیس‌جمهور در موعد مشخصی قانون را ابلاغ نکرد، آن قانون ازسوی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود.

فرمان لاریجانی برای پیگیری

با این حال، حاجی بابایی خود در تشریح نامه‌ای که دراین باره به علی لاریجانی نوشت، به خبرگزاری فارس گفت: رئیس مجلس در زیرنویسی که ذیل نامه من درباره عدم ابلاغ قانون برنامه ششم داشته است عنوان کرد که نایب‌رئیس و معاونت نظارت مجلس را مأمور پیگیری کرده است.

به نظر می‌رسد حتی با ابلاغ این لایحه از سوی علی لاریجانی، مساله اصلی حل نمی‌شود، چه آنکه هدف از اجرایی شدن برنامه‌های توسعه‌ای بهبود شاخص‌های کمی و کیفی است و این در حالی است که بسیاری از صاحب‌نظران و نیز دولت یازدهم، آنچه با عنوان برنامه ششم توسعه در مجلس به تصویب رسیده را دارای این ویژگی نمی‌دانند. از سوی دیگر، برنامه زمانی پتانسیل موفقیت را خواهد داشت که بر سر اجرایی شدن آن اجماع وجود داشته باشد؛ موضوعی که هنوز درباره برنامه ششم رخ نداده و اختلاف درباره آن ادامه دارد.

آغاز کشمکش‌ها

به هر روی، همان‌گونه که گفته شد، این همان لایحه‌ای است که از ابتدای تقدیم به پارلمان با انتقادهایی از سوی نمایندگان مجلس همراه بود و همین انتقادها در کنار جایگزینی نمایندگان مجلس دهم به جای مجلس نهم، دولتی‌ها را بر آن داشت تا لایحه اصلاحی برای برنامه ششم را به مجلس تقدیم کنند. با وجود آنکه مجلسی‌ها در ابتدا، دولت یازدهم را برای ارسال این لایحه به مجلس به باد انتقاد گرفته بودند، اما پس از بررسی لایحه ارسالی دولت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم و ارائه گزارش نهایی از این لایحه در صحن علنی از سوی کمیسیون یادشده، این دولتی‌ها بودند که در جایگاه منتقدان قرار گرفتند. به نحوی که در جلسه علنی ۲۹ آذر سال گذشته، هنگامی که بررسی لایحه برنامه ششم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت، تغییر لایحه دولت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم به محور اصلی مخالفت‌ها تبدیل شد؛ موضوعی که از منظر بسیاری از نمایندگان مخالف کلیات این لایحه و نیز دولتی‌ها، کمیسیون در «آنچه دولت تحت عنوان لایحه برنامه ششم نوشته بود» دست برد و با ایجاد تغییرات اساسی در مواد و ارقام آن، این لایحه را به کلی تغییر داد که اجرایی شدن این برنامه را نیز با مشکل روبه‌رو و هزینه‌های اضافی را به دولت تحمیل می‌کند.

این تغییرات حتی دولتی‌ها را بر آن داشت تا با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، انتقاد جدی خود را اعلام کنند.‎

رویکرد دولتی‌ها

با این همه در نگاهی کلان می‌توان گفت که «کش و قوس‌های دولت و مجلس بر سر برنامه ششم توسعه از ابتدا تاکنون» خود نقاط ضعف این برنامه را آشکارتر می‌کند. در میانه این نزاع می‌توان به استدلال دولتی‌ها نیز اشاره کرد. رویکرد دولت درباره برنامه‌های اقتصادی به‌ویژه برنامه‌های میان‌مدت نظیر برنامه‌های توسعه‌ای در سه دسته خلاصه می‌شود. نخست، دولتی‌ها بر این باورند که لایحه‌هایی نظیر لایحه برنامه توسعه را براساس بررسی‌های متعدد و مشاهدات می‌نگارند و این در حالی است که پس از تقدیم این لوایح به مجلس، مواد این لوایح که شامل اعداد و ارقامی مشخص است، از سوی مجلسی‌ها و براساس «برخی مصلحت‌ها» تغییر می‌کند و همین امر مفروضات دولت را جابه‌جا خواهد کرد. بنابراین دولتی‌ها بر این باورند که با تغییراتی که پارلمان بر این لوایح اعمال می‌کند، خروجی لایحه به نحوی است که دولت را در مرحله اجرا، به اهداف از پیش تعیین شده نمی‌رساند. در وجه دوم، دولتی‌ها عقیده دارند لوایحی که به این نحو یعنی به طور کامل از سوی مجلسی‌ها دستکاری شده و تغییر می‌کند، ماهیت میان‌مدت بودن این برنامه‌ها را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو خواهد کرد؛ از آن منظر که تغییرات در مواد لایحه‌ای چون برنامه ششم توسعه براساس مصالحی از سوی نمایندگان اعمال می‌شود که هر لحظه ممکن است تغییر کند؛ بنابراین این تغییرات بر مبنای مصالح کوتاه‌مدت می‌تواند ماهیت برنامه‌های میان‌مدت را تغییر و مواد آن را در حد برنامه‌های کوتاه‌مدت سالانه تقلیل دهد.

سوم آنکه دولتی‌ها در مواجهه با برخی برنامه‌ها این سوال را مطرح می‌کنند که چرا برخی برنامه‌ها که به‌عنوان تکلیف بر عهده دولت نهاده شده باید از فیلتر مجلس بگذرد؟ درواقع دولتی‌ها این سوال را از آن منظر مطرح می‌کنند که چرا باید تکالیفشان نیازمند مصوبه مجلس باشد. تجربه‌های جهانی نیز اجرایی شدن برنامه‌هایی متفاوت از آنچه در ایران به تصویب می‌رسد را نشان می‌دهد. تجارب جهانی و همچنین نوع خروجی برنامه‌های جامع و بلند‌مدت، این سبک از برنامه‌ریزی را منسوخ کرده است. صاحب‌نظران، «ناکارآمدی در رسیدن به اهداف برنامه‌های جامع» و همچنین «تغییرات پر‌شتاب جهانی» را از جمله دلایل منسوخ شدن این روش برنامه‌ریزی برمی‌شمرند. به باور کارشناسان، در بسیاری از کشورها برنامه‌ریزی یا کنار گذاشته شده یا تغییر شکل داده و بیشتر از نوع آینده‌نگرانه و راهبردی (استراتژیک) است. کشورهای موفق جهان نیز به جای برنامه‌های جامع دراز‌مدت، به برنامه‌هایی روی آورده‌اند که از بعد زمانی کوتاه‌تر و از بعد جهت‌گیری راهبردی‌تر است.