تشدید تنش قطر و عربستان

در ادامه تنش‌ها میان دولت‌های عربی به رهبری عربستان با امیرنشین قطر، وزیر خارجه سعودی در سخنانی اعلام کرد که درباره شروط ۱۳ گانه دولت‌های عربی از دوحه مذاکره وجود ندارد. همزمان وزیر خارجه قطر با رد پیشنهاد مذاکره درباره پیشنهادهای ریاض و متحدانش، آن را غیرقابل‌قبول خوانده و محکوم کرده است. به‌زعم ناظران این شروط سنگین که حتی واکنش آمریکا را به‌دنبال داشته است، نقض حاکمیت قطر محسوب می‌شود و قیمومیت دوحه را به‌دنبال خواهد داشت.

دنیای اقتصاد: در ادامه تنش‌ها میان دولت‌های عربی به رهبری عربستان و امیرنشین قطر که ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است، وزیر امور خارجه سعودی در سخنانی اعلام کرد که درباره فهرست مطالبات کشورهای عربی از قطر مذاکره وجود ندارد. «عادل الجبیر» با طرح مجدد شروط ۱۳ گانه برای دوحه، افزود: «این دست قطر است که از حمایت تروریسم و افراط‌گرایی دست بردارد.» همزمان وزیر خارجه قطر نیز رویکرد عربستان سعودی مبنی بر رد پیشنهاد مذاکره درباره پیشنهادهای ریاض و متحدانش را غیرقابل قبول خوانده و محکوم کرده است.چهار دولت عربستان، مصر، بحرین و امارات از پنج‌شنبه گذشته به قطر فرصتی ۱۰روزه برای بررسی شروط ۱۳گانه داده‌اند که تاکنون با پاسخ منفی قطر مواجه شده است. در این لیست، مهم‌ترین شروطی که شورای همکاری خلیج‌فارس برای قطر معین کرده شامل قطع روابط دیپلماتیک با ایران و حزب‌الله، تعطیلی کامل شبکه الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه از خاک این کشور است. شروط سنگینی که حتی واکنش آمریکا را به‌دنبال داشته و رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور از آن انتقاد کرده است. به‌زعم تحلیلگران و ناظران این شروط نه تنها قابل مذاکره نیست، بلکه نقض حاکمیت قطر محسوب می‌شود و قیمومت دوحه را به‌دنبال خواهد داشت.

به گزارش «ایسنا» به نقل از سایت شبکه «الجزیره»، روز سه‌شنبه واشنگتن میزبان وزیران خارجه عربستان و قطر به‌طور جداگانه بود و وزیر خارجه عربستان اعلام کرد، هیچ مذاکره‌ای با قطر درباره لیست درخواست‌ها صورت نخواهد گرفت، عادل الجبیر، در دیدار با تعدادی از خبرنگاران در واشنگتن گفت: «کشورهای عربی که تصمیم به تحریم قطر گرفتند قصد ندارند با آن درباره لیست درخواست‌ها وارد مذاکره شوند و قطر باید این لیست را به‌طور کامل اجرا کند.» وزیر خارجه عربستان تاکید کرد: «ما دیدگاه خود را مطرح کردیم و گام‌های لازم را برداشتیم و مساله دیگر به قطری‌ها بازمی‌گردد آنها باید راه و روششان را عوض کنند. به مجرد اینکه این کار را بکنند همه چیز به سمت حل مشکل می‌رود؛ اما اگر کاری نکنند در انزوا می‌مانند.» او افزود:‌ «قطر اگر خواهان بازگشت به شورای همکاری خلیج‌فارس است می‌داند باید چه کار کند.» در واکنش به این اظهارات، وزیر خارجه قطر رویکرد عربستان سعودی مبنی بر رد پیشنهاد مذاکره درباره پیشنهادهای ۱۳گانه ریاض و متحدانش را غیرقابل قبول خواند و محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمدبن عبدالرحمن آل‌ثانی این موضع را پس از دیدار روز سه‌شنبه ششم تیر خود با رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، در واشنگتن اعلام کرد. او همچنین با اشاره به دیدار خود با «رکس تیلرسون» با مثبت توصیف کردن این دیدار، بر حل عملی تنش‌ها میان دوحه و ریاض تاکید کرد. او پیش‌تر در سخنانی که روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر، منتشر شد، گفته بود: «این مغایر با اصول حاکم بر روابط بین‌الملل است، چراکه نمی‌شود فهرستی از خواسته‌ها ارائه کنید اما مذاکره را نپذیرید.»

دولت‌های عربی از روز ۱۵ خرداد به دلیل اظهارات منسوب به شیخ تمیم بن حمد امیر قطر، تمام روابط سیاسی و اقتصادی خود را با قطر قطع کردند و مرزهای دریایی، هوایی و زمینی خود را روی آن کشور بستند. این موضوع باعث شد قطر با بحران مایحتاج اولیه مواجه شود. پس از آن، ایران و ترکیه با ایجاد خطوط ویژه دریایی و هوایی، به قطر مواد غذایی ارسال کردند. بحران قطر و چند کشورعربی از آنجا شروع شد که امیر قطر چهارشنبه (۳ خرداد) در سخنانی ایران را قدرت منطقه دانست و خواستار تعامل جهان عرب با تهران شد و همچنین حمایت خود را از دو گروه مقاومت حزب‌الله و حماس اعلام کرد. بلافاصله وزارت خارجه قطر اعلام کرد که خبرگزاری دولتی این کشور هک شده و اظهاراتی که به نقل از امیر این کشور، منتشر شده است، صحت ندارد. به‌رغم تکذیب حکومت قطر اما خبرگزاری‌ها و رسانه‌های عربستان و امارات متحده عربی به انتشار اظهارات منسوب به شیخ تمیم بن‌حمد آل‌ثانی پرداختند و وزارت خارجه قطر از این گفته‌ها ابراز تعجب کرد. در همین راستا دولت‌های امارات، بحرین، مصر و جزایر مالدیو و همچنین دولت خودخوانده شرق لیبی و رئیس‌جمهوری فراری و مستعفی یمن از سیاست‌های آل‌سعود علیه قطر حمایت و روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کردند. در ادامه این تنش، کشورهای عربی از قطر خواستند تمام روابطش را با گروه «اخوان‌المسلمین»، جنبش «حزب‌الله» لبنان، سازمان تروریستی «القاعده» و گروه تروریستی «داعش» قطع کند. در ادامه این لیست طولانی آمده است که قطر نباید به شهروندان ۴ کشور مصر، عربستان سعودی، بحرین و امارات عربی متحده تابعیت دهد و باید اتباعی را که هم‌اکنون در خاک کشورش هستند، اخراج کند. شورای همکاری خلیج‌فارس این اقدام را تلاشی در راستای ممانعت از دخالت قطر در امور داخلی کشورهای مذکور دانسته است.این کشورها همچنین از قطر خواستند تمام اشخاص تحت تعقیب دولت‌های مذکور - به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی - را به آنها تحویل دهد و به حمایت مالی از نهادهایی که ازسوی آمریکا تروریستی و افراطی شناخته شده‌اند، پایان دهد. این در حالی است که دوحه مطالبات آنها را زیاده‌خواهی تلقی کرده و می‌گوید تعیین ضرب‌الاجل به منزله اعمال محدودیت بر حق حاکمیت قطر است.در واکنش به این تحولات، دولت آلمان از طرف‌های درگیر خواسته است که با گفت‌وگو، زمینه را برای کاهش تنش فراهم کنند. ترکیه نیز که مواضع نزدیکی به دولت قطر دارد، خواستار رفع تنش‌ها شده است. اردوغان ضمن حمایت از موضع قطر در قبال شروط ۱۳ ماده‌ای برای این کشور گفت: ما این رویکرد ۱۳ ماده‌ای را نقض حقوق بین‌المللی می‌دانیم. چنین حمله‌ای به حاکمیت مردم یک کشور درحقوق بین‌الملل غیرقابل توجیه و نادرست است. این اقدام در واقع حمله به حاکمیت یک کشور است.»

ایران نیز از همان آغاز بحران با اتخاذ یک دیپلماسی بی‌طرفانه اما فعال سعی در آرام کردن اوضاع دارد. در همین خصوص، یک روز پس از رد شروط سیزده‌گانه عربستان سعودی و متحدانش از سوی دوحه، رئیس‌جمهور ایران و امیر قطر در یک گفت‌وگوی تلفنی بر افزایش روابط دوجانبه و همچنین همکاری برای «حل مشکلات جهان اسلام» تاکید کردند. حسن روحانی عصر روز یکشنبه چهارم تیر در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن‌حمد آل‌ثانی، «محاصره» قطر ازسوی عربستان سعودی و متحدانش را غیرقابل قبول خواند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز نسبت به تشدید اختلافات قطر و کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرده و گفته است جمهوری اسلامی آماده است به گفت‌وگو بین طرفین کمک کند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه، ۲۸خرداد، خبر داده بود که حسین جابری‌انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، در سفر به دوحه پیام حسن روحانی را به امیر قطر اعلام کرده است. جابری‌انصاری نیز همان روز اعلام کرده بود که ایران در موضوع قطر به‌دنبال «فرصت‌طلبی لحظه‌ای» نیست و «نگاه درازمدت» دارد. براین اساس اگر دوحه تبعیت از شروط را در ۱۰ روزی که به این کشور فرصت داده شد، بپذیرد اجرای این سند طی سال اول به‌صورت هر ماه یک بار و سپس به‌صورت فصلی در سال‌های پس از آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. درصورت پذیرش، شورای همکاری خلیج‌فارس همچنین قطر را تا ۱۰ سال تحت نظارت اجرای این سند قرار می‌دهد.