دبیر‌کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به علل عدم‌تمکین بانک‌ها از نرخ سود مصوب پرداخت. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه بانک‌ها از کاهش نرخ سود استقبال می‌کنند اما در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی‌کنند، ادامه داد: «علت تمکین نکردن بانک‌ها رقابت چند گونه بانک‌ها با موسسات خصوصی و شرکت‌های دولتی است.» جمشیدی با اشاره به اینکه علت اصلی تغییر سود بانکی، مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه است، افزود: «در این مصوبه گفته شد ۱۰ درصد نرخ سود هر سال کمتر شود و زمینه‌های تغییر نرخ سود بانکی باید مورد بررسی قرار گیرد.» دبیر‌کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: «کاهش نرخ سود بانکی مصوب شد؛ اما وقتی شرکت‌هایی مانند خودروسازان به سپرده‌های مردم بیش از نرخ مصوب مجلس سود پرداخت می‌کنند بانک‌ها در عمل از چرخه حیات اقتصادی عقب می‌افتند.

حتی خود دولت به اوراق مشارکت سود بالای مصوب پرداخت می‌کند.» او افزود: «بانک‌ها باید جذب پول داشته باشند نه فرار سرمایه و پول، برهمین اساس در مقابل کاهش سود بانکی با توجه به پیشنهاد خود بانک، توان اجرا و تمکین ندارند.» این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه نظارت بیشتر بر رعایت نرخ‌های بانکی باید ضمانت اجرایی داشته باشد، گفت: «وقتی دو نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بیش از ۳ درصد اختلاف دارد، بانک با داشتن هزینه‌های ثابت و متغیر از فعالیت اقتصادی و بانکداری عقب خواهد افتاد.» جمشیدی افزود: «همواره از کل پول دریافتی ۵/ ۲ درصد باید نزد بانک‌ها باقی بماند و ۸۳ درصد سپرده‌های بانکی خرج بانکداری (یا بنگاهداری) می‌شود؛ درنتیجه فقط ۱۵ درصد برای بانک‌ها سودآوری دارد.» دبیر‌کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه رقابت بین بانک‌ها و موسسات در جذب سرمایه‌های مردمی باید از بین برود، گفت: «تاکنون شفافیت بانکی وجود نداشت؛ اما براساس سیستم IFRS و سیستم بانکی بین‌المللی بانک مرکزی باید شفافیت مالی را رعایت کند. اکنون بانک‌ها به سه نوع صورت مالی مختلف تهیه می‌کنند؛ اما استاندارد بین‌المللی در شفافیت مالی همان IFRS است.»