عبدالرضا خسروی

مخالفان همکاری با گروه اقدام مالی، بارها و بارها اعلام کرده‌اند که اگر با گروه اقدام مالی همکاری کنیم، مجبور خواهیم شد برخی مقامات سیاسی و نظامی خود را که به ناحق از سوی کشورهای غربی متهم به تروریسم یا حمایت از تروریسم شده‌اند به کشورهای دیگر مسترد کنیم. اما آیا این اظهارنظر صحیح است؟ پاسخ به صراحت منفی است. درست است که در چارچوب کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استرداد مجرمان یکی از تعهدات دولت‌ها است؛ اما این به آن معنا نیست که هر کشوری می‌تواند اتباع کشور دیگر و حتی مقامات آن را متهم به تروریسم کند و خواستار استرداد آنها شود. استرداد مجرمان بر اساس ضوابط مشخصی که در کنوانسیون‌ها و معاهدات راجع به استرداد مجرمین وجود دارد، انجام می‌شود و بر اساس این کنوانسیون‌ها، اولا هیچ کشوری اتباع خود را به کشور دیگری مسترد نمی‌کند، ثانیا در صورتی شخص به کشور دیگر مسترد می‌شود که عملی که انجام داده است، هم بر اساس قانون کشور متقاضی استرداد و هم بر اساس قانون کشور مسترد‌کننده جرم باشد و کشور مسترد‌کننده ضمن اذعان به مجرم بودن شخص، به دلایل فنی و حقوقی نخواهد یا نتواند آن مجرم را مجازات کند.

با توجه به آنچه گفته شد، مسائل مربوط به استرداد مجرمان که در توصیه‌های گروه اقدام مالی ذکر شده است، به هیچ وجه منجر به این نخواهد شد که ایران مکلف به پس دادن اتباع خود - چه رسد به مقامات خود - به سایر کشورها شود و با توجه به اینکه دستگاه قضایی متولی امر استرداد مجرمان است، طرح چنین ادعایی از سوی منتقدان مزبور، پیش و بیش از هر چیز، بی‌مهری و جفا به دستگاه قضایی کشور است. اما بیایید یک لحظه فرض کنیم ادعای این افراد صحیح است و به صرف عضویت در گروه اقدام مالی، هر کشوری از اعضای این گروه می‌تواند استرداد هر یک از اتباع سایر کشورها را به قلمرو خود درخواست کند؛ در این صورت، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ عربستان، تمام مقامات سوریه را تروریست تلقی و استرداد آنها را به خاک خود درخواست می‌کند! سوریه مقامات آمریکا را تروریست تلقی می‌کند و استرداد آنها را به خاک خود درخواست می‌کند! آمریکا استرداد مقامات روسیه به خاک خود را تقاضا می‌کند! و همه هم مقامات خود را به یکدیگر مسترد می‌کنند و قس علی هذا. آیا چنین وضعیتی به طنز شبیه نیست؟ قطعا هست؛ اما طنز تلخ‌تر این است که برخی حاضرند چنین فروض نامحتملی را محتمل بدانند؛ اما به مسوولان کشور اعتماد نکنند.