دنیای اقتصاد: «طرح سوال از رئیس‌جمهوری»؛ این یکی از مهم‌ترین گام‌های نمایندگان مخالف دولت در مجلس دهم، برای زیر سوال بردن حسن روحانی است. موضوعی که حتی در مجلس نهم که بیشترین تعداد نمایندگان مخالف و منتقد روحانی را در خود جای داده بود، مطرح نشد. حسن روحانی که هنوز تا تحلیف برای حضور دوباره در پاستور، بیش از ۵۰ روز فرصت دارد، در واپسین روزهای دولت نخست خود، با سوالی از سوی منتقدانش در بهارستان روبه‌رو شده که بسیاری دیگر از مجلسی‌ها آن را مربوط به رئیس‌جمهوری نمی‌دانند. آنچه منتقدان روحانی در پارلمان را بر آن داشته تا به بهانه آن ابزار سوال از رئیس‌جمهوری را بر سر راه روحانی در روزهای پایانی کار دولت یازدهم قرار دهند، ماجرای موسسات مالی است. این نمایندگان می‌گویند که طرح سوال از روحانی، ۱۱ تیرماه؛ یعنی اولین روزکاری پارلمان پس از پایان تعطیلات دوهفته‌ای، تقدیم هیات‌رئیسه مجلس خواهد شد.

امضاهای جعلی

با این همه، این طرح سوال، از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست آنکه طراحان سوال در اظهارات اولیه خود مبنی‌بر کلید خوردن طرح سوال از رئیس‌جمهوری، به تعداد امضای نمایندگان پای این طرح اشاره و بر آن تاکید کردند. هرچند تعداد این امضاها برای به جریان افتادن و رسمیت یافتن طرح یادشده، یکی از اصلی‌ترین مولفه‌ها است، اما موضوع آن است که ساعاتی پس از رسانه‌ای شدن این طرح سوال، تعدادی از نمایندگان که نامشان پای این طرح به‌عنوان امضا‌کنندگان آمده بود، از وجود طرح سوال و امضای خود اظهار بی‌اطلاعی کردند؛ این موضوعی است که نشان می‌دهد تعداد امضا‌های پای این طرح، کمتر از آن میزانی است که طراح و برخی حامیان طرح اعلام کرده‌اند. علاوه‌بر مجلسی‌ها حسینعلی امیری، معاون پارلمانی حسن روحانی هم تعداد این امضاها را خلاف واقع خواند و در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی حدود ۷۰ نفر از نمایندگان از فراکسیون‌های مختلف نامه‌ای را خطاب به رئیس‌جمهوری امضا کردند و در آن نامه از روحانی درخواست و تقاضا کردند که مسائل و مشکلات مربوط به موسسات مالی و اعتباری را برای ارتباط آن به سه قوه در جلسه سران قوا یا شورای‌عالی امنیت ملی مطرح کند.

پیش از این اما جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس که بانی این طرح سوال از روحانی است، در تشریح آن از جمع‌آوری ۵۰ امضا خبر داده بود و گفت که هرج و مرج در بنگاه‌های مالی و اعتباری از جمله کاسپین، فرشتگان، آرمان و... موضوع سوال از رئیس‌جمهوری است. او در این باره در گفت‌و‌گویی با باشگاه خبرنگاران جوان تاکید کرده بود که موسسات برشمرده شده آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کردند که برخی از آنها حتی پا را فراتر گذاشته و دست به پولشویی می‌زنند.ساعاتی بعد، سید جواد ابطحی یکی دیگر از نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان (نزدیک به جبهه پایداری) و از حامیان این طرح در گفت‌و‌گویی از جمع‌آوری ۶۴ امضا برای به جریان انداختن سوال از رئیس‌جمهوری درباره عملکرد دولت و بانک مرکزی در قبال موسسات مالی و اعتباری به‌ویژه کاسپین خبر داد. با وجود آنکه حامیان این طرح سوال بر این باورند که تا روز تقدیم این طرح به هیات رئیسه بر تعداد امضاهای آن افزوده خواهد شد، اما گواه مدعای جعلی بودن بعضی امضاها پای این طرح، اظهارات زهرا ساعی نماینده تبریز و رسول خضری نماینده پیرانشهر است که تاکید کرده‌اند طرح سوال از روحانی را امضا نکرده‌اند. زهرا ساعی، عضو فراکسیون امید مجلس دیروز با بیان اینکه سوال از رئیس‌جمهوری ادامه رفتارهای جریان انحرافی است، گفت: موضوع سوال غیر اخلاقی است و اعلام نام من به‌عنوان یکی از امضاکنندگان سوال، سوء‌استفاده سیاسی از اعتماد نمایندگان است. رسول خضری، نماینده پیرانشهر هم در گفت‌و‌گویی با «ایرنا» امضای خود پای این طرح را تکذیب کرد. او تاکید کرد که در هیچ زمینه‌ای سوالی از رئیس‌جمهوری نداشته است. در همین زمینه برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که بیش از ۱۰ نماینده مجلس تاکنون از امضای خود در این طرح سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.ماده ۱۹۶ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید که با استناد به اصل ۸۸ قانون اساسی، در صورتی که دست‌کم یک چهارم کل نمایندگان مجلس بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس‌جمهور سوال کنند باید سوال یا سوالات خود را به‌طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم کنند. براساس این ماده و با توجه به تعداد کل نمایندگان مجلس دهم، تعداد امضاها پای طرح سوال از روحانی باید برای رسمیت یافتن به عدد ۷۳ برسد.

چرا سوال از رئیس‌جمهوری؟

از منظری دیگر، این طرح سوال از رئیس‌جمهوری، با این پرسش روبه‌رو است که چرا حسن روحانی مخاطب این سوال قرار گرفته و نه رئیس‌کل بانک مرکزی؟ براساس قانون اعطای مجوز به موسسات مالی برعهده بانک مرکزی است و بر این اساس منطقی‌تر آن است که رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان مرجع اعطا‌کننده مجوز فعالیت به این موسسات، به سوالات مجلسی‌ها درباره فعالیت آنان پاسخ دهد. این موضوعی است که بسیاری از نمایندگان مجلس نیز بر آن صحه می‌گذارند. ازجمله رسول خضری که گفته است: «مشکل موسسه کاسپین را بانک مرکزی باید حل کند و ربطی به رئیس‌جمهوری ندارد.»از سوی دیگر و براساس آنچه شورای پول و اعتبار با عنوان «آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی» به تصویب رسانده، هرنوع موسسه مالی و اعتباری غیربانکی و بنگـاه واسـطه پولی غیردولتی، با مجوز بانک مرکزی تاسیس می‌شود و می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به عملیات مجاز بانکی در محدوده تعیین شده توسط بانک مرکزی مبادرت کنند.

رکورد سوال از احمدی‌نژاد

منتقدان رئیس‌جمهوری در مجلس دهم در این طرح سوال، هرچند از روحانی خواسته‌اند درباره بی‌انضباطی موسسات مالی پاسخگو باشد، اما در عین حال اذعان کرده‌اند که نقطه آغازین این مشکل، قبل از دولت فعلی بوده است.محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم که حتی منتقدان روحانی، سیاست‌های دولت او را سرآغاز مشکلات این روزهای موسسات مالی می‌دانند، خود در موضوع «طرح سوال از رئیس‌جمهوری» رکورددار است. او تنها رئیس‌جمهوری پس از انقلاب تا به امروز است که طرح سوال از او به جریان افتاد و او را برای پاسخگویی به مجلس هم کشاند. ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ بود که محمود احمدی‌نژاد برای پاسخ به سوال ۷۹ نفر از نمایندگان مجلس هشتم به بهارستان رفت؛ سوالاتی در مورد ۱۰ مورد از اقدامات دولت و تصمیمات احمدی‌نژاد که نمایندگان سوال‌کننده، پاسخ به آنها را «برای رفع ابهامات و حسن تفاهم مجلس دولت و آگاهی ملت» لازم دانسته و گفته بودند که از پاسخ نمایندگان رئیس‌جمهوری که پیش‌تر به کمیسیون‌های مجلس ارائه شده بود، قانع نشده‌اند. محور این سوالات شامل «ترویج مکتب ایران به جای مکتب اسلام»، «یازده روز خانه‌نشینی احمدی‌نژاد»، «اظهارات احمدی‌نژاد مبنی‌بر اینکه مجلس در راس امور نیست» و... بود. در واقع اسفندماه سال ۹۰ بود که تابوی سوال از رئیس‌جمهوری در جمهوری اسلامی ایران با سوال از احمدی‌نژاد شکسته شد.